رای شماره 1514 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های 1، 2 و 3 بند (الف) دستورالعمل شماره 1000/92/4825 1392/5/20 سازمان تامین اجتماعی ناظر بر نحوه ارائه اطلاعات

شماره 9802891 – 10/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811514 مورخ 23/10/1399 با موضوع « ابطال ردیف‌های 1، 2 و 3 بند ( الف ) دستورالعمل شماره 104825 / 92 / 00 1392/5/20 سازمان تامین اجتماعی ناظر بر نحوه ارائه اطلاعات » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/23 شماره دادنامه : 1514 شماره پرونده : 9802891 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مصطفی اسکندری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف‌های 1، 2 و 3 بند ( الف ) دستورالعمل شماره 104825 / 92 / 00 1392/5/20 سازمان تامین اجتماعی گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های 1، 2 و 3 بند ( الف ) دستورالعمل شماره 104825 / 92 / 00 1392/5/20 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با سلام و احترام همان‌طور که مستحضرید وفق ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد و همچنین طبق ماده 7 قانون مذکور موسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا علّت یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند و از آنجائیکه سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و وفق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین طبق بند ( د ) ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 در زمره موسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار می‌گیرد . بنابراین ذکر عبارت « با اخذ درخواست کتبی در بر گیرنده علّت درخواست، از مراجع برون سازمانی » مندرج در بند شماره 1، 2 و 3 بند ( الف ) دستورالعمل نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی به شماره 104825 / 92 / 00 1392/5/20 سازمان تامین اجتماعی در تناقض با مادتین 2 و 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است وفق اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 نسبت به ابطال ردیف 1، 2 و 3 بند ( الف ) دستورالعمل مذکور در شرح دادخواست اقدام لازم را مبذول نمائید .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « به منظور حفظ و صیانت از اطلاعات سازمان و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات متناقض و در راستای ضابطه‌مند نمودن نحوه ارائه آمار و اطلاعات مورد درخواست واحدهای برون‌سازمانی رعایت نکات ذیل ضروری است . الف ) آمار 1 ارائه آمار در واحدهای اجرایی، با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون‌سازمانی و پس از هماهنگی با اداره کل / مدیریت درمان استان و صرفا در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج از MIS و SMIS و توسط واحد آمار واحد اجرایی میسر خواهد بود . 2 ارائه آمار در سطح اداره کل / مدیریت درمان استان، با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون‌سازمانی و صرفا در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج از MIS و SMIS استانی و توسط واحد آمار استان میسر خواهد بود . 3 ارائه آمار در سطح ستاد مرکزی با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون‌سازمانی و براساس شرح وظایف مدون دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی ( معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی ) و از طریق MIS و SMIS قابل انجام خواهد بود .» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی به موجب لایحه شماره 715965 / 98 / 00 1398/10/4 توضیح داده است که : « بدین‌وسیله لایحه دفاعیه به شرح آتی تقدیم می‌گردد . 1 ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 مقرر نموده، که هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد، استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن‌ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود . 2 طبق ماده 7 قانون مذکور پیش‌بینی شده، موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند . با عنایت به مفاد ماده 2 قانون فوق‌الذکر دسترسی آزاد به اطلاعات را منوط به نداشتن منع قانونی نموده است . در حالی که شاکی در متن دادخواست ارائه شده آن قسمتی از ماده 2 که به نفع وی می‌باشد ذکر کرده و از درج کامل متن ماده 2 قانون مذکور خودداری نموده است و به نوعی مصادره به مطلوب نموده است، ضمنا در قانون یادشده در فصل چهارم مستثنیاتی برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده است . از جمله ماده 13 این قانون چنین تصریح نموده است، در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده ( اسرار دولتی ) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آن‌ها امتناع کنند . دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود .» در ادامه در بند ( ت ) از ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون که در بیان تعاریف اصلاحات قانون است بیان می‌کند، اطلاعات طبقه‌بندی شده یا اسرار دولتی عبارت است از : اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1354 و نیز به موجب ماده 14 قانون یاد شده مقرر گردیده، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است درخواست دسترسی باید رد شود . لذا با عنایت به مفاد ماده مذکور و اینکه چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص ( که در بند ( پ ) از ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون توصیف شده ) باشد، می‌بایستی درخواست دسترسی مزبور رد شود . ضمنا لازم به توضیح است که استثنائات دیگری برای دسترسی به اطلاعات در قانون موصوف پیش‌بینی نموده از جمله مواد 15، 16 و 17 قانون مزبور که موسسات مشمول قانون را از دادن اطلاعات منع می‌نماید . 3 بر اساس ماده 18 قانون یادشده مقرر گردیده « به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب ( هشت نفر ) تشکیل می‌شود .» وفق مفاد ماده 18 قانون مذکور کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دبیرخانه ماموریت داده است، که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای قانون، نقاط مبهم یا سکوت در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را شناسایی و شیوه‌نامه‌های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند، که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست . مضافا اینکه وفق تبصره ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر نموده، موسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارد . مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آن‌ها را الزامی اعلام کرده باشد . 4 دستورالعمل معترض‌عنه با موضوع : نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون‌سازمانی در راستای قانون و مقررات یاد شده تنظیم گردیده، و در این ارتباط لازم به ذکر است که کلیه آمارهای استخراجی ( غیرهویتی ) از نرم‌افزارهای MIS و SMIS در قالب سالنامه، گزیده‌های فصلی و گزارشات تحلیلی اقلام و شاخص‌های عملکردی سازمان به صورت مستمر در سایت رسمی سازمان (tamin.ir) قابل دسترسی برای عموم مخاطبین می‌باشد . همچنین برای آن دسته از آمارهای درخواستی که شامل اطلاعات هویتی بیمه‌شدگان می‌باشد، مطابق دستورالعمل فوق‌الاشاره سازمان می‌بایست در کمیته صیانت از اطلاعات مطرح تا تصمیم‌گیری در این خصوص صورت پذیرد، بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که عملکرد سازمان در اجرای قانون موصوف صورت پذیرفته و از این حیث ادعای شاکی قابل رد می‌باشد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد . موانع دسترسی به اطلاعات در فصل چهارم قانون تصریح شده است و موسسات مشمول قانون باید از ارائه اطلاعات موضوع فصل چهارم قانون خودداری نمایند . همچنین وفق ماده 7 این قانون « موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند .» بنا بر مراتب ردیف‌های 1، 2 و 3 بند ( الف ) دستورالعمل شماره 104825 / 92 / 00 1392/5/20 سازمان تامین اجتماعی که به نحو اطلاق و بدون ذکر قیود مذکور در قانون، ارائه آمار را به اخذ درخواست کتبی که در بر گیرنده علت درخواست باشد، منوط کرده است، به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی