رای شماره‌های 1649 الی 1653 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (با توجه به اینکه مصوبه شماره 162862ت540ه 1395/12/21 هیات وزیران از ابتدا مشروط به تامین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره 696488 1398/11/30 سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ 1398/12/01 تامین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیات وزیران قبل از تامین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رای به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است)

شماره 9900489 – 1399/12/04 بسمه تعالی جناب آقای اکبر پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 9909970905811649 الی 9909970905811653 مورخ 1399/10/09 با موضوع: «اعلام تعارض با توجه به اینکه مصوبه شماره 162862 ت – 54 ه - 1395/12/21 هیات وزیران از ابتدا مشروط به تامین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره 696488 – 1398/11/30 سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ 1398/12/1 تامین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیات وزیران قبل از تامین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رای به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 9/10/1399 شماره دادنامه : 1649 الی 1653 شماره پرونده : 9902525، 9902520، 9902393، 9901631، 9900489 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بهارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص دادخواست برخی از کارکنان سازمان محیط زیست به خواسته اعمال امتیازات مصوبه شماره 162862ت54057ه 21/12/1395 هیات وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد (20/12/1397) ، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده‌اند . بدین نحو که شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 9809970902702610 10/10/1398 که طی رای شماره 9909970956000379 9/2/1399 شعبه 27 تجدیدنظر تایید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره 162862 تا 54057 ه 21/12/1395 هیات وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شده است و بخشنامه شماره 696488 30/11/1398 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاریخ افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را 1/12/1398 تعیین نموده است، لذا اجابت خواسته شاکیان به اعمال امتیازات مزبور از تاریخ 21/12/1395 ( تاریخ تصویب هیات وزیران ) و یا تاریخ 20/12/1397 ( تاریخ تایید شورای حقوق و دستمزد ) به علت مشروط شدن به تامین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970957003205 12/11/1398 و شعبه 38 بدوی دیوان عدالت اداری که طی رای شماره 9809970902101383 12/6/1398 که طی رای شماره 9809970959903603 3/10/1398 شعبه 29 تجدیدنظر تایید شده با این استدلال که هیات وزیران در سال 1395 و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ 20/12/1397 با اعمال افزایش 50 درصدی امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه‌های اجرایی موافقت کرده‌اند و دلیلی بر سقوط حقوق یاد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تامین اعتبار مسقط حق نمی‌باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند . رئیس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رای وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی ارجاع کرده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب با توجه به اینکه اولا : به موجب بند ( الف ) ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد ( 50 %) تعیین گردیده است . ثانیا : هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1395 به موجب تصویب نامه شماره 162862 ت540ه 21/12/1395 ، با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد در دستگاه‌های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده‌اند موافقت کرده است و در بند 2 مصوبه مذکور مقرر داشته : « افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است .» ثالثا : بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، هیات وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلّفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 20/12/1397 تصویب نامه شماره 162862ت54057ه 21/12/1395 هیات وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تایید کرده است و از این حیث تصویب نامه هیات وزیران به شرح فوق‌الذکر به موجب دادنامه 104 28/3/1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است . رابعا : براساس بخشنامه شماره 696488 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افزایش امتیاز 50 درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/12/1398 در دستگاه‌هایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده‌اند قابل تامین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره 868 12/7/1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین با توجه به این که مصوبه شماره 162862ت540ه 21/12/1395 هیات وزیران از ابتدا مشروط به تامین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره 696488 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ 1/12/1398 تامین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیات وزیران قبل از تامین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی