رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1 / 3851 - 1398/11/13 رئیس کل دادگستری استان گیلان

شماره 0002556 1400/12/18- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813165 مورخ 1400/12/3 با موضوع : «بند 4 بخشنامه شماره 3851/1 1398/11/13- رئیس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدید نظر خواهی ممنوع کرده و آن رابه تایید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/12/3 شماره دادنامه : 3165 شماره پرونده : 0002556 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علیرضا سحرخیز فومنی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 بخشنامه شماره 1 / 3851 1398/11/13 رئیس کل دادگستری استان گیلان گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 بخشنامه شماره 3851/1 1398/11/13- رئیس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به‌طور خلاصه بیان کرده است که : قانون‌گذار در مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات شرایط شکلی طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام نموده و این امر در مواد 504 الی 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد تایید قرار گرفته است . علیرغم وجود این مواد قانونی، به موجب بخشنامه مورد شکایت، ثبت دادخواست‌های اعسار از هزینه دادرسی و دعاوی مقتضی در باب اعسار در استان گیلان، جز با تایید ریاست دادگستری این استان یا معاون قضایی ایشان ممکن نیست . متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " نظر به اهمیت و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی بالاخص «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مصوب 94، بمنظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی «اعسار از هزینه دادرسی» و «اعساراز پرداخت محکوم به» بنا بر مشاهدات عینی در بازدید اخیر برخی شعب عمومی حقوقی حوزه‌های قضائی استان، یکی از علل عمده اطاله دادرسی پرونده‌های اعسار، عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده 8 قانون مرقوم در رابطه با پیوست ضمائم (صورت اموال و دارائی مدعی اعسار و در برخی موارد شهادتنامه کتبی) در موقع تنظیم و ثبت دادخواست می‌باشد . بر این اساس شایسته است؛ مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان، ضمن دقت نظر بشرح ذیل اقدام نمایند . 4 بنابر مفاد نامه شماره 9000/2885/900 1396/2/18 معاون رئیس قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی (بدون تجدیدنظر) جز در مواردی که خواهان زندانی یا فاقد درآمد و یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی بوده بدون تایید رئیس یا معاون حوزه قضایی خودداری نمایند . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان گیلان به موجب لایحه دفاعیه شماره 9027/15820/1 1400/8/29 به‌طور خلاصه بیان کرده است که : «مفاد بخشنامه مورد شکایت صرفا جنبه ارشادی داشته و به هیچ وجه تنظیم و تقدیم دادخواست « اعسار از هزینه دادرسی» و یا « اعسار از محکوم به» را منع ننموده است بلکه در راستای تنویر افکار شهروندان، ارشاد آنان جهت برخورداری از مکانیزم‌های تسهیل برای رسیدن به خواسته و جلوگیری از اطاله دادرسی صادر شده است، مضافا اینکه بند 4 بخشنامه حکایت از فوریت پذیرش دادخواست اعسار محکومین در زندان‌های استان یا مستدعیان فاقد درآمد یا شهروندان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی دارد» . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا: به موجب ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد . طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است . » ثانیا: در بخشنامه شماره 900 / 2885 / 900 1396/2/18 معاون راهبردی قوه قضائیه و بخشنامه شماره 9000/2789/100 1396/1/28 رئیس قوه قضائیه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد . بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 3851/1 1398/11/13 رئیس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تایید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری