نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد ملغی بودن معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334

434 شماره پرونده 353- 1/ 3 -94 سوال به موجب ماده دوم قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد، ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود، نظر به این که هیچ قانونی به‌طور صریح، قانون یاد شده را نسخ نکرده است، مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا می‌کنند قانون اجرای احکام مدنی، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسخ کرده است، لذا اعلام نظر مشورتی در خصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است. نظریه شماره 809/ 94/ 7- 1/4/1394 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به این که برابر ذیل ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334، نیز ملغی می‌باشد و نظریه‌های قبلی این اداره کل مورد تایید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مشمول قانون اخیر الذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد.