رای شماره 1889134 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 3 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی اصناف موضوع بند ش ماده 37 قانون نظام صنفی و بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفی

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پرونده: ه ت /0200454 شماره دادنامه سیلور: 140331390001889134 - تاریخ: 1403/08/08 * شاکی : آقای محمدابراهیم محمودصفری * طرف شکایت: وزارت صنعت (هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزات صمت) * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 3 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی اصناف موضوع بند ش ماده 37 قانون نظام صنفی و بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت (هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزات صمت) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی اصناف ماده3 شرایط بکارگیری مدیر واحد بازرسی و نظارت و بازرسان: الف نداشتن سوء پیشینه کیفری ب سلامت جسمی و روانی ج عدم اعتیاد به مواد مخدر د گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم به استثناء معافیت پزشکی ه دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در مراکز استان‌ها و فوق دیپلم در شهرستان‌ها برای بازرسان و داشتن حداقل لیسانس برای مدیر واحد بازرسی و تعاون (در رشته‌های تحصیلی مرتبط به تشخیص اتاق ایران) و حداکثر سن در زمان جذب برای بازرس (35) سال و برای مدیر واحد بازرسی و نظارت (55) سال احراز شرایط فوق بر عهده هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان می‌باشد. تبصره1 بکارگیری بازرس زن برای بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی مختص بانوان الزامی است. تبصره2 بکارگیری کارمندان اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در واحدهای بازرسی و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلی، بلامانع می‌باشد. تبصره3 انتصاب اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و هیات رئیسه اتاق‌های اصناف به عنوان مدیر واحد بازرسی و نظارت ممنوع است. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 به موجب بند ش و تبصره یک از ماده 37 قانون نظام صنفی تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات، از وظایف اجلاس اتاقهای اصناف شهرستان می‌باشد. 2. حسب بند (6) از مقررات ماده 45 قانون نظام صنفی، نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آن‌ها بر واحدهای صنفی از وظایف اتاقهای اصناف ایران می‌باشد. 3. ولی با این حال فراز پایانی ماده 3 دستورالعمل موصوف احراز شرایط بکارگیری بازرسان و مدیر بازرسی را بر عهده هیات رئیسه اتاق اصناف قرارداده شده است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صمت توضیح داده است که: 1 به موجب بند (ش) ماده 37 قانون نظام صنفی تشکیل واحد بازرسی در صلاحیت اجلاس اتاق اصناف هر شهرستان است این بدان معناست که مادامی که اجلاس اتاق تصمیم به تشکیل نگیرد هیات رئیسه از جانب خود نمی‌تواند اقدام به تشکیل آن واحد نماید لذا اصل این موضوع دقیقا وفق بر قانون در دستورالعمل یاد شده رعایت شده است. 2 از سویی دیگر بر اساس تبصره یک ماده 37 قانون یاد شده «اداره امور اتاق‌های اصناف شهرستان هم چنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس اتاق‌ها/ اصناف شهرستان و نیز مسئولیت پیگیری و اجرای بندهای الف، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده به هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان محول شده است. پرونده کلاسه ه ت/ 0200454 به خواسته ابطال ماده 3 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف بر عملکرد آن‌ها (موضوع بند ش ماده 37 و بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفی)، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382، «نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستانها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آن‌ها بر واحدهای صنفی» از وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران بوده و برمبنای بند (ش) ماده 37 همین قانون، «تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات»، از وظایف و اختیارات اتاقهای اصناف شهرستان است و با توجه به اینکه ماده 3 دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف و چگونگی نظارت اتاق اصناف بر عملکرد آن‌ها (موضوع بند ش ماده 37 و بند 6 ماده 45 قانون نظام صنفی) در راستای اجرای موازین قانونی مذکور به تصویب رسیده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری علی رضا خلیل زاده