رای شماره 2134 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

شماره 9701482 – 26/12/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرکل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812134 مورخ 14/12/1397 با موضوع :« ابطال بند 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت ادرای – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/12/14 شماره دادنامه : 2134 شماره پرونده : 1482 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 12 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراما، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول « عوارض تفکیک عرصه » ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری اسلامشهر جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید . مصوبه مذکور به نحو ذیل است : الف ) بخش اول : مصوبه مورد اعتراض « عوارض تفکیک عرصه املاک » توضیحات عوارض تفکیک عرصه کد ردیف k×p×s = عوارض تفکیک عرصه 1 ) نماد p عبارت است از آخرین ارزش منطقه‌ای، موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم 2 ) نماد k عبارتست از ضریب ثابت 3 ) نماد s عبارتست از مساحت عرصه به مترمربع از هر مترمربع با کاربری مسکونی p 15 % از هر مترمربع با کاربری تجاری و صنعتی p 40 % از هر مترمربع با کاربری اداری معادل p 25 % از هر مترمربع با سایر کاربریها p 20 % 12040102004 12 ب ) دلایل اعتراض به مصوبه شوراهای اسلامی شهر اسلامشهر طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول « عوارض تفکیک عرصه » ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند . این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه‌ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشد : 1 مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های شماره 218 1387/4/9، 459 1389/1/20، 492 1389/11/4، 275 1391/5/16، 621 1391/9/13، 627 1391/9/20 و 634 1391/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است . با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است . ابطالی‌های عوارض تفکیک عرصه مرجع تصویب‌کننده عوارض موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تاریخ ردیف شورای اسلامی شهر ارومیه ابطال بند 63 مصوبه مورخ 79 / 10 / 6 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به‌طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور 316 86 / 5 / 2 1 شورای اسلامی شهر کرمان تبصره 2 بند ( الف 2 ) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهرکرمان به شماره 1774 1380/10/18 مصوب جلسه مورخ 1380/8/14 شورای اسلامی شهر کرمان 964 86 / 9 / 11 2 وحدت رویه عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاهها و ادارات ثبت اسناد 148 87 / 3 / 12 3 شورای اسلامی شهر شیراز ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به‌طور رایگان بهعنوان بهای خدمات در بند 26 ماده 71 قانون شوراها 218 87 / 4 / 9 4 شورای اسلامی شهر اصفهان سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به‌طور رایگان خلاف صریح حکم قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است ( ابطال مصوبه 1384/8/11 شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به‌طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی واملاک مذکور ) 209 87 / 4 / 2 5 شورای اسلامی شهر قم ابطال مصوبه چهل ( پ ) کمیسیون مورخ 1387/11/17 شورای اسلامی شهر قم ( مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطق‌های با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک ) 459 89 / 10 / 20 6 شورای اسلامی شهر خمین اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به‌طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد . 492 89 / 11 / 4 7 شورای اسلامی شهرکرمان ابطال بندهای 3 4 16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 1380/10/18 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است 336 90 / 8 / 9 8 شیراز ابطال مصوبه شماره 7585 / ش الف س 87 / 10 / 3 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی 381 91 / 9 / 7 9 شورای اسلامی شهر قم ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 1387/6/25 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است ( به عنوان عوارض بهای خدمات ) 275 91 / 5 / 16 10 شورای اسلامی شهر مشهد ابطال مصوبه شماره 2 / 3106 / ش 1383/7/18 شورای اسلامی شهر مشهد ( غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین ) 621 91 / 9 / 13 11 شورای اسلامی شهر گرگان ابطال بخش ( الف ) و بندهای 1 الی 7 از بخش ( ج ) مصوبه شماره 5106 1383/11/8 ( غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین ) 627 91 / 9 / 20 12 شورای اسلامی شهر گرگان ابطال دستورالعمل شماره 3628 1381/9/23 با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان 634 91 / 9 / 20 13 شورای اسلامی شهر اردبیل ابطال اطلاق بندهای 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتراز 500 مترمربع می‌شود . 39 92 / 1 / 26 14 شورای اسلامی شهر اراک ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1393/1/1 1018 93 / 6 / 17 15 ماهدشت ابطال قسمتی از کد 1204 مصوبه مورخ 1383/11/3 شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی درخصوص تفکیک اراضی 1086 94 / 9 / 10 16 شورای اسلامی شهر شیراز ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030 / ش الف س 1386/11/14 و تبصره‌های 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره 8596 1387/11/8 از تاریخ تصویب ( ابطال عوارض تفکیک ) 1310 94 / 12 / 18 17 شورای اسلامی شهر گرگان ماده 22 از مصوبه شماره 388 1390/11/12 شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می‌شود 97 95 / 2 / 28 18 شورای اسلامی شهر کرج بندهای 3 و 4 و 5 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب 244 95 / 4 / 1 19 گرگان ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394 شورای اسلامی شهر گرگان ( ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت 500 متر کمتر ) 342 95 / 5 / 19 20 شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهرقدس، گناباد، صفادشت، کلیشاد و سودرجان ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک ( اعم از عرصه و اعیان ) 686 الی 695 95 / 9 / 16 21 شاندیز ابطال مصوبه شماره 2407 1389/11/3 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک 696 95 / 9 / 16 22 شهر بازرگان آن قسمت از بندها ی ذیل ماده 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از 500 متر را تجویز می‌کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است ابطال اخذ عوارض حق تفکیک 697 و 698 95 / 9 / 16 23 همدان ابطال تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان 753 95 / 9 / 30 24 میانه ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییرکاربری و تفکیک 770 و 771 95 / 9 / 30 25 محمدشهر ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهرمحمدشهر در سال 1395 در خصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب ( عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز ) 773 95 / 10 / 7 26 هشترود « ابطال مصوبه جلسه شماره 175 1395/11/24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 » 1312 95 / 12 / 10 27 گرگان « ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهرگرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا 500 متر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 » 1313 95 / 12 / 10 28 بهشهر « ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 1387/11/14 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک » ،1314 ،1315 1316 95 / 12 / 10 29 نوشهر تبصرهای ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب 1391 ( عوارض نقل و انتقال املاک، حق تفکیک ) 1345 95 / 12 / 17 30 ملایر تبریز شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 1395 در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای بر ابقاء بنا می‌گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق 6 بند الف 1 ماده 10، ماده 17، شق 4 1 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 در مورد زیربنای پروانه ساختمانی ( عوارض مازاد بر تراکم ) ، ابقای اعیانی‌ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است . 1356 الی 1359 95 / 12 / 17 31 اسلامشهر ابطال بند 3 1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ( تملک رایگان 70 درصد از اراضی ) 1443 95 / 12 / 24 32 ملایر عوارض بعد از کمیسیون ( ابطال مواد 6، 7، 8، 9 و بندهای ( 91 ) الی ( 915 ) و مواد 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 23، 28، 36، 37، 50 و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهرملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرایم ماده 100، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل وانتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ) 1355 95 / 12 / 17 33 گرگان ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) 186 الی 189 96 / 3 / 2 34 مشهد موضوع رای : ابطال تبصره 2 ماده1، تبصره 4 و 5 ماده 14، مواد 15، 16، 20، 24، 25، 30، 31، 35 و تبصره‌های آن و تبصره اصلاحی ماده 35، 36 و تبصره آن 41، 40، 44 از دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد، با موضوعات : عوارض حذف یا کسر پارکینگ عوارض تغییر کاربری بهای خدمات تفکیک عرصه 215 الی 220 96 / 3 / 16 35 گرگان ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک 315 96 / 4 / 13 36 گرگان موضوع رای : ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرگرگان در سال 1395 در خصوص تفکیک اراضی و افراز 439 96 / 5 / 10 37 محلات 1 ابطال بندهای ( ج ) و ( د ) جدول تعرفه شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهرمحلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده 5 کاربری آن‌ها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند . 2 ابطال تعرفه شماره 15 1387/11/2 در خصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده‌سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره 1388/3/15 در تعیین وصول بهای خدمات آماده‌سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده 564 96 / 6 / 14 38 خرم آباد موضوع رای : ابطال جداول 2 18، 2 13 و 2 14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهرخرم آباد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( عوارض تفکیک اعیان، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده تغیییر کاربری ) ،607 ،608 609 96 / 6 / 28 39 هشتگرد موضوع رای : ابطال بند 2 13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهرجدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتراز 500 مترمربع 662 96 / 7 / 18 40 ملایر موضوع رای : ابطال مصوبه ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی 686 96 / 7 / 25 41 بجنورد عوارض تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر 730 96 / 8 / 2 42 تبریز عوارض تفکیک و افراز ( عوارض کسری مساحت عرصه ) 731 96 / 8 / 2 43 اردبیل، خمین، اراک « ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک در خصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع » 732 الی 735 96 / 8 / 2 44 منطقه 22 تهران ابطال بند 1 1مصوبه مورخ 1393/8/5 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره 41364 / 300 6/8/1393مبنی بر « تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی، جهت اراضی محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از 1000 مترمربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان 70 درصد اراضی خود به شهرداری منوط به تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحد‌پذیری و جمعیت‌پذیری، مجاز خواهد بود .» 814 96 / 8 / 23 45 سنندج « ابطال مواد 4 و 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حد نصاب تفکیک ) 862 96 / 9 / 7 46 بجنورد ابطال تبصره‌های 3 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای شهر بجنورد ( عوارض تفکیک ) 922 96 / 9 / 21 47 همدان ابطال ماده 44 عوارض کسری حد نصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده‌سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 1006 96 / 10 / 5 48 اردبیل ابطال تبصره قسمت ب و بند 6 ماده 19 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در خصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت ( عوارض تفکیک زیر 500 متر و اخذ عوارض تفکیک از اراضی دارای سند 147 و عطف بماسبق نشدن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ) 1031 96 / 10 / 12 49 شورای شهر سمنان ابطال ماده 54 تعرفه سال 1394 شهرداری سمنان عوارض تغییر کاربری عوارض تفکیک 1089 96 / 10 / 26 50 برازجان ابطال مواد 17، 27، 30، 33، 34، 48، 59 و 61 موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر برازجان 17 عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، 27 عوارض نگهداری فضای سبز 30 عوارض تفکیک و تجمیع 33 عوارض ناشی از انتقال مالکیت 34 عوارض بر رهن اراضی و املاک 48 عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت 61 عوارض نقل و انتقال اموال منقول 59 عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی 1146 96 / 11 / 10 51 بندرعباس موضوع رای : ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حد نصاب تفکیک املاک 1148 96 / 11 / 10 52 سنندج موضوع رای : ابطال مواد 7 و 8 و 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حد نصاب تفکیک املاک 1149 96 / 11 / 10 53 آذربایجان شرقی ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 1395/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی ( خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی ) 1150 96 / 11 / 10 54 ایمانشهر موضوع رای : 1 ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از 500 مترمربع 2 ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهرایمانشهر3 ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری 1153 96 / 11 / 10 55 تاکستان ابطال بند 23 2 از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال 1394 و بند ( 8 ) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهرتاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک 1269 96 / 12 / 15 56 مشکین دشت موضوع رای : ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان 1296 96 / 12 / 22 57 رای هیات عمومی به شماره 607 و 608 و 690 1396/6/28 مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 459 1389/10/20، 634 1391/9/20، 717 1391/11/11، 1018 1392/6/17، 350 1394/3/25، 783 1394/6/4 و 1086 1394/9/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول 2 18، 2 13 و 2 14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده‌اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رای هیات عمومی به شماره 731 1396/8/2 الف مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 696 1395/9/16، 753 1395/9/30، 770 و 771 1395/10/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رای هیات عمومی به شماره 1089 1396/10/26 با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است « مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک ( واگذاری عرصه ) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده 101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 ( قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد .) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود ....» ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . نظر به اینکه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتی که در آن مقرر شده « املاکی که از طریق ماده 148 و 147 قانون ثبت تفکیک شده‌اند می‌بایست p 15 بابت تبدیل، p 15 بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده‌سازی و کسری حد نصاب وصول گردد .» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر 500 متر می‌باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رای شماره 1148 1396/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف 4 فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 2 مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد . همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است . در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست . در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانون‌گذار دارد . قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90 / 30 / 42620 1390/3/29 اعلام کرده است که : « موضوع مصوبه شماره 2 / 3106 / ش 1383/7/18 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1390/3/2 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد . در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد . مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است . 3 خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند « عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز » متجلی شده است . توضیح اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راسا اقدام می‌نماید . نظر به قسمت اول قانون موسوم به‌تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه 1382 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به‌طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد . در دادنامه شماره 148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1387/3/12 مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و راسا در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد . 4 مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است . نظر به اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است . ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل 10 قانون اساسی و تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض‌عنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آیین‌نامه ثبت است . شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است . 5 لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است . اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست . « عوارض » در برابر « خدمات » موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر ما به ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولا پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند . در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد . 6 مغایرت با موازین شرعی نظر شورای نگهبان ( مغایرت با موازین شرعی ) شماره : 96 / 102 / 1831 تاریخ : 96 / 4 / 21 بسمه تعالی رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9000 / 210 / 18502 / 200 1396/2/9 : موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105 1393/11/12 استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ 1396/4/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد : با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 89 / 30 / 40421 1389/8/12 اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش‌بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد . محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفا در جهت تقویت استدلالها و تشحیذ ذهن قضات است . لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» را از آن مقام دارم . بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد . ردیف کد شرح عوارض تفکیک عرصه مستند قانونی توضیحات 12 1204 0102004 عوارض تفکیک اراضی موضوع بخشنامه شماره 421 /31 /34 /3 /1 – 28/12/1368 وزارت کشور از هر مترمربع با کاربری مسکونی P 15 % بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارازش افزوده S×P×K = عوارض تفکیک عرصه 1) نماد P عبارت است از آخرین ارزش منطقه‌ای، موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم 2) نماد K عبارتست از ضریب ثابت 3) نماد S عبارتست از مساحت عرصه به مترمربع از هر مترمربع با کاربری تجاری و صنعتی P 40 % از هر مترمربع با کاربری اداری معادل P 25 % از هر مترمربع با سایر کاربریها P 20 % رئیس دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/12/1397 به حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء‌به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 316 – 2/5/1386 ، 218 – 12/3/1387 ، 209 – 2/4/1387 ، 492 – 14/11/1389 و 315 – 13/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اختصاص قسمتی از ملک به‌طور رایگان در زمان تفکیک اراضی و وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و اخذ عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب ردیف 12 تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض تفکیک عرصه به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف 12 از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمد کاظم بهرامی