رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه شماره 175 24/1/1395 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز

شماره 732 / 95 1395/12/28 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1312 مورخ 1395/12/10 با موضوع : « ابطال مصوبه جلسه شماره 1751395 / 1 / 24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/12/10 شماره دادنامه : 1312 کلاسه پرونده : 732 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حسن بنازاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه شماره 175 1395/1/24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش کار : 1 بر اساس مصوبه جلسه شماره 175 مورخ 95 / 1 / 24 شورای اسلامی شهر هشترود درخصوص وضع عوارض تفکیک وافراز مقرر شده است که : صورت جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر هشترود 2 آقای حسن بنازاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 381 1390/9/7 و 634 1391/9/20 رعایت نشده است . 3 متن آرای هیات عموی بدین شرح است : الف ) رای شماره 381 1390/9/7 هیات عمومی : « نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله آراء شماره 218مورخ 1387/4/9 و492 مورخ 1389/11/4و 336 مورخ 1390/8/9و 333 مورخ 1390/8/9 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان و افراز به شهرداری به‌طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است و شهرداری درخصوص موضوع ( تفکیک و افراز ) ، ارائه‌دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود، اساسا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان 25 درصد است . بنابراین مصوبه شماره 7585 / ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود . بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خوهد بود .» ب ) رای شماره 634 91 / 9 / 20 هیات عمومی : نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 275 1391/5/16، 492 1389/11/4، 393 1389/9/29، 459 1389/1/20، 218 1387/4/9 و 964 1386/9/11 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره3628 1381/9/23، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود . 4 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران محترم مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با آرای مذکور هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند . در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کنند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 381 1390/9/7 و 634 1391/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در تصویب مصوبه جلسه 175 مورخ 1395/1/24 برای تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر 500 مترمربع تعیین عوارض کرده است، بنابراین قسمت یاد شده از مصوبه جلسه 175 1395/1/24 به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی