رای شماره 457741 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال مصوبه به شماره 1906 /98 /2000 1398/10/17 شورای اسلامی شهر اهواز عوارض سالیانه عوارض کسب و پیشه

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200397 0200398 0200399 * شماره دادنامه سیلور: 140331390000457741 تاریخ : 1403/02/26 * شاکی: 1 بانک صادرات ایران با وکالت لطیف عبدانی 2 بانک اقتصاد نوین با وکالت مهری مصطفائی * طرف شکایت: شهرداری اهواز * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 1906 /98 /2000 1398/10/17 شورای اسلامی شهر اهواز عوارض سالیانه عوارض کسب و پیشه * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اهواز به خواسته ابطال مصوبه به شماره 1906 /98 /2000 1398/10/17 شورای اسلامی شهر اهواز عوارض سالیانه عوارض کسب و پیشه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : جناب آقای سنواتی رییس محترم شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز با سلام احتراما: به استحضار میرساند این شهرداری در راستای اجرای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی عمومی شهر از استفاده‌کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی در نظر دارد از ابتدای سال 1399 عوارض فعال بانکها و موسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن‌ها در محدوده و حریم شهر اهواز به شرح فرومول زیر دریافت نماید . V= V = عوارض سالیانه S = مساحت زیربنا P = قیمت منطقه‌بندی مطابق کتاب ارزش معاملاتی املاک (اداره امور مالیاتی استان خوزستان) b = عوارض پایه به شرح جدول ذیل تبصره: عوارض پایه ( b ) براساس جدول ذیل تعیین می‌شود : ردیف شرح عوارض پایه(ریال) 1 شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری 150/000 2 واحدهای ستادی بانکها و موسسات مالی و اعتباری 50/000 3 مکانهای اختصاصی دستگاه‌های خودپرداز خارج از محوطه بانکها و موسسات مالی و اعتباری 100/000 خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و ... مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی مصوب سال 1396، موضوع بررسی و در صورت تصویب نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 براساس اصل قانونی بودن عوارض، تصویب عوارض خدمات شهری صرفا می‌بایست براساس مجوز و مستند قانونی باشد . 2 مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره 254 الی 260 مورخه 1392/4/10 وضع عوارض برای بانک‌ها از سوی شورای اسلامی شهر باتوجه به فعالیت ملی بانک‌ها مغایر با قانون اعلام شده است . 3 مستند به ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمودن قوانین به گذشته فاقد مجوز و مستند قانونی می‌باشد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1 مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 476 الی 479 مورخ 99/2/13 حکم به تایید مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض برای بانک‌ها صادر شده است . 2 مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است . 3 باتوجه به اینکه بانک‌ها در سطح شهر از خدمات شهری بهره مند می‌شوند باید بهای خدمات شهری را پرداخت نمایند . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره 98/1906 مورخ 1398/9/17 تحت عنوان عوارض بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر اهواز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست