رای شماره 2017712 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان سمنان

شماره 0204208 - 1403/9/4 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002017712 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 کمیسیون نظارت استان سمنان در خصوص ادغام اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل و اتحادیه صنف مشاورین املاک ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/8/22 شماره دادنامه: 140331390002017712 شماره پرونده: 0204208 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی عبدالشاه طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان سمنان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "کمیسیون نظارت استان سمنان تصمیم به ادغام اتحادیه نمایشگاه اتومیبل شهرستان سمنان در اتحادیه املاک شهرستان سمنان نموده است. این مصوبه غیرقانونی در شرایطی به تصویب رسیده است که بر اساس بند «ه» قانون نظام صنفی مصوب 1392/6/12 صراحتا در شهرستان‌های با جمعیت کمتر از پانصد هزار نفر می‌توان با تعداد 50 واحد صنفی، اتحادیه تشکیل داد که این اتحادیه طبق اعتبارنامه‌ای دارای شماره ثبت و کاملا قانونی و با تعداد 100 واحد صنعتی فعالیت دارد. منتهی کمیسیون نظارت به لحاظ شیوع بیماری کرونا در چند سال گذشته به جای برگزاری انتخابات، کار ساده تر را انتخاب نموده و مبادرت به ادغام اتحادیه اتومبیل نموده است که در حال حاضر این اتحادیه دارای 100 عضو فعال و دارای پروانه معتبر می‌باشد که امکان برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه مستقل را دارا می‌باشد. لذا ابطال مصوبه کمیسیون نظارت به تاریخ 1402/4/3 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "نامه شماره 545721 مورخ 1402/4/13 فرماندار محترم شهرستان سمنان فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان سمنان (اداره نظارت بر اماکن عمومی) رئیس محترم شورای اسلامی استان سمنان رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی استان سمنان مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان رئیس محترم اتاق اصناف مرکز استان سمنان مدیرکل محترم امور مالیاتی استان سمنان رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان رئیس محترم اتاق تعاون استان سمنان رئیس محترم بسیج اصناف استان سمنان مدیرکل محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان رئیس محترم انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سمنان با سلام و احترام به پیوست یک نسخه صورتجلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان مورخ 1402/4/3 جهت استحضار و اقدام لازم پیرامون بندهای مرتبط ارسال می‌گردد. مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان صورتجلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی مرکز استان سمنان مورخ 1402/4/3 ردیف موضوعات مطروحه 6 ادغام اتحادیه‌های صنفی شهرستان سمنان مصوبات: با عنایت به طرح موضوع ادغام اتحادیه‌های صنفی شهرستان سمنان و گزارش دبیرخانه کمیسیون نظارت و بحث و تبادل نظر اعضا در این خصوص، در نهایت موارد ذیل مصوب گردید: الف اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل در اتحادیه صنف مشاورین املاک ادغام گردد. ب اتحادیه صنف کمپرسی داران و ماشین‌های سنگین در اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه ادغام گردد. شایان ذکر است با توجه به مصوبه مزبور، انتخابات اتحادیه‌های ادغام شده (اتحادیه‌های صنف نمایشگاه اتومبیل و صنف کمپرسی داران و ماشین‌های سنگین) متوقف می‌شود و در زمان برگزاری انتخابات اتحادیه‌های ادغام‌پذیر (اتحادیه صنف مشاورین املاک و اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه) امکان کاندیداتوری داوطلبان این اتحادیه‌ها وجود دارد. در این خصوص مقرر شد دبیرخانه کمیسیون نظارت و هیات اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی مرکز استان اقدامات لازم را در خصوص تحویل و تحول اموال اتحادیه‌های ادغام شده به اتحادیه‌های ادغام‌پذیر صورت دهند. ضمنا دبیرخانه کمیسیون نظارت نسبت به انتقال اطلاعات کلیه اعضای اتحادیه‌های ادغام شده در اتحادیه‌های ادغام‌پذیر در سامانه اصناف اقدام نماید و منبعد صدور پروانه کسب اتحادیه‌های ادغام شده از طریق اتحادیه‌های ادغام‌پذیر صورت پذیرد. مستندات قانونی: بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی مسئول پیگیری یا اجرای مصوبه: اتاق اصناف مرکز استان، دبیرخانه کمیسیون نظارت" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان به موجب لایحه شماره 1075992 مورخ 1402/7/3 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "1 بر اساس بند «ه» ماده 55 قانون نظام صنفی، تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها، از جمله اختیارات هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور می‌باشد. ضمنا در بند 2 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها (موضوع بند «ه» ماده 55 قانون نظام صنفی کشور)، ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت و سازمان‌های صنفی به منظور اجرای برنامه‌های راهبردی ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظارت برحسن انجام وظایف قانونی آن‌ها بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می‌باشد. دبیرخانه مسئولیت مستقیم هماهنگی بین کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها، اتاق ایران و اتحادیه‌های کشوری را برعهده داشته و از طریق روسای کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها و یا در صورت تشخیص، راسا نسبت به هماهنگ کردن امور و نظارت بر کمیسیون‌های نظارت و سازمان‌های صنفی اقدام خواهد نمود. لذا در صورتی که شاکی به هر نحو معترض به تصمیمات متخذه از کمیسیون نظارت استان بوده می‌بایست اعتراض خود را با هدف رفع ابهام و یا رفع تنازع به هیات عالی نظارت منعکس می‌نموده، هرچند که مصوبه کمیسیون نظارت استان مبنی بر ادغام، مورد تایید هیات عالی نظارت واقع شده است. 2 شاکی در مدارک پیوست دادخواست خود صرفا به وجود حد نصاب مقرر قانونی در اتحادیه خود استناد نموده است. (موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی در مورد حد نصاب 50 واحد صنفی برای تشکیل اتحادیه در شهرستان‌های با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت). در حالی که مطابق بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان یکی از اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان‌ها می‌باشد. ضمنا هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 1395/2/19 ، ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیت‌های صنفی مشابه و همگن، مجاز اعلام نموده است. در این راستا بر اساس نامه شماره 247997/60 مورخ 1398/9/17 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل با اتحادیه صنف مشاورین املاک مشابه و همگن بوده و مطابقت این ادغام با قوانین و مقررات موضوعه و لزوم اصلاح بند 7 مصوبه مورخ 1398/6/13 کمیسیون نظارت مرکز استان مبنی بر ادغام اتحادیه نمایشگاه اتومبیل با اتحادیه صنف موسسات اتومبیل کرایه مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق کمیسیون نظارت مرکز استان سمنان بر مبنای اختیار قانونی خود برای ادغام اتحادیه‌ها (موضوع بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی) و با استناد به مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و با هدف چابک‌سازی و همگن‌سازی، اقدام به ادغام اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل شهرستان سمنان با اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان سمنان نموده است. در عین حال حد نصاب مقرر در تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی مربوط به نصاب لازم بر تشکیل اتحادیه صنفی بوده و اختیارات کمیسیون‌های نظارت را برای تصمیم‌گیری درخصوص ادغام اتحادیه‌های صنفی با استناد بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی نفی نمی‌کند. مع هذا نظر به مراتب معنونه و با عنایت به تصمیمات متخذه این اداره کل در چهارچوب تجویزی قانون، تقاضای تایید اقدامات قانونی این اداره کل و رد شکایت شاکی از آن مرجع مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 1392/6/12 )، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 1395/12/19 ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیت‌های همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند 6 صورتجلسه مورخ 1402/4/3 کمیسیون نظارت استان سمنان درخصوص ادغام اتحادیه صنف نمایشگاه اتومبیل و اتحادیه صنف مشاورین املاک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی