نظر رییس مجلس شورای اسلامی به شماره 21738/ت63846ه مورخ 1404/02/13 در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21738/ت63846ه مورخ 1404/02/13 با موضوع آیین‌نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی

شماره 47730/ه ب - 1404/6/29 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 21738/ت63846ه مورخ 1404/02/13، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 علاوه بر بند «11» ماده (8) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب1402 نیز به موجب بند«5» ماده (4) همین قانون که «اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی» را از صلاحیت‌های هیات عامل این بانک بر می‌شمارد، بنابراین، بند«3» ماده (2) مصوبه که کلیه کارمزد‌های خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق موضوع تصویب نامه را صفر درصد تعیین کرده است، از حیث اخلال در وظایف ارکان بانک مرکزی، مغایر قانون می‌باشد. 2 با عنایت به بند «ب» تبصره (2) قانون بودجه سال1404 کل کشور که مقرر می‌دارد: «به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید»، بنابراین، ماده (6) مصوبه که «تامین اعتبار خرید تضمینی گندم» را نیز از محل این بند مجاز دانسته است، از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. 3 بر اساس بند «16» ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 «تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزد‌های بورس و سایر نهادهای مالی» جزء اختیارات هیات مدیره سازمان بورس محسوب می‌شود، بنابراین، تبصره (5) ماده (6) مصوبه ناظر به تعیین کارمزد‌های خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق مالی، از حیث خروج این امر از صلاحیت هیات وزیران، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف