رای شماره 197 مورخ 1369/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح بخشنامه شماره 900/589 مورخ 1368/02/12 وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر جمعآوری کتابهای درسی از دانشآموزان و اولیاء آنان، به جهت عدم مغایرت با قانون به لحاظ انقضاء سال تحصیلی مربوط
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 589/900 مورخ 12/2/68 تاریخ: 6/9/69 شماره دادنامه: 197 کلاسه پرونده: 68/27 شاکی : آقای اکبر نایبزاده طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: وزارت آموزش و پرورش با صدور بخشنامه 589/90012/2/68 به اجبار کتابهای درسی دوره راهنمایی را از دانشآموزان و اولیاء آنان جمعآوری مینماید، لذا باستناد به اصول چهار و دوازده و بیست و دو و یکصد و هفتادم قانون اساسی تقاضای ابطال بخشنامه غیرشرعی و غیرقانونی فوق را دارم. با انجام تبادل لایحه مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره 5424/81010/5/68 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند اصول چهار و دوازدهم و بیست و دوم و یکصد و هفتادم که مورد استناد شاکی قرار گرفته، ارتباطی با موضوع شکایت ندارد، و بخشنامه صادره جنبه اکراه و اجبار نداشته، و صرفا بمنظور جلوگیری از بروز وقفه در کار تدریس و تحصیل بوده، و این امر ناشی از مشکلات تولید و توزیع کتب درسی است و انشاءا... بزودی این مضیقه رفع خواهد شد. هیات عمومی باتوجه به اعلام شاکی، مبنی بر غیرشرعی بودن بخشنامه مورد شکایت سوابق امر را جهت اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان به شورای مذکور ارسال نمود، که در پاسخ دبیرخانه شورای نگهبان، طی نامه شماره 0457 مورخ 17/8/69 اعلام داشتند: موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان، مطرح، و پس از بررسی مقرر گردید، نظر به انقضاء مدت بخشنامه نیازی به پاسخ نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیتاالله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی، مبادرت به صدور رای مینماید. رای : نظرباینکه بخشنامه شماره 589/900 مورخ 12/2/1368 آموزش و پرورش ناظر به سال تحصیلی 681367 بوده، و فقهای محترم شورای نگهبان نیز بلحاظ انقضاء مدت بخشنامه مغایرت و عدم مغایرت بخشنامه را با شرع انور اسلام، طی شماره 045717/8/69 پاسخ ندادهاند، و دیوان باتفاق آراء به لحاظ انقضاء سال تحصیلی مربوط به اجرای بخشنامه مورد شکایت را، قابل طرح تشخیص نگردید.