دادنامه 140431390002304004 در خصوص 1- ابطال ماده 11 و تبصرههای 1 و 2 آن از آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوب 1397/9/25 هیات وزیران 2- ابطال دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان مصوب دومین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مورخ 1403/09/17
مرتبط با
شماره دادنامه : 140431390002304004 تاریخ تنظیم : 1404/9/10 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شماره پروندهها: 140431920000803780، 140431920000876959، 140431920000876836، 140431920000876791، 140431920000877073، 140431920000838531، 140431920000923222، 140431920000838610، 140431920000838733، 140431920000838586، 140431920000838564، 140431920000803847، 140431920000803814، 140431920000804084، 140431920000803982، 140431920000813657، 140431920000813589، 140431920000813365، 140431920000813332، 140431920000813321 شماره بایگانی شعبه: 0400158، 0400164، 0400163، 0400162، 0400161، 0400160، 0400159، 0400183، 0400182، 0400181، 0400180، 0400179، 0400178، 0400177، 0400176، 0400175، 0400174، 0400173، 0400172، 0400171 شاکیان : آقایان احمد عچرش، نعیم حیدری، رحمن بندانی ترشکی، یونس نیسی، نادر کعب، سید جابر سیف سادات امینه، طاهر همتی، عبدالوهاب اهوازی راد، عبدالرضا نیسی، لطیف الهایی سحر، کریم انصاری نسب، پرویز مهری، ایوب نوروزی عسکری، رضوان شاهلو نژاد، محمدرضا اسدپور نورآبادی، سید ناصر فاضلی، احمد نیسی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری - وزارت جهاد کشاورزی موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 11 و تبصرههای 1 و 2 آن از آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوب 1397/9/25 هیات وزیران 2- ابطال دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان مصوب دومین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مورخ 1403/9/17 شاکیان دادخواستهایی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال ماده 11 و تبصرههای 1 و 2 آن از آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1397/9/25 هیئت وزیران و ابطال دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان مصوب دومین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مورخ 1403/9/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کردهاند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررههای مورد شکایت به قرار زیر میباشد: " الف) دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان به استناد مواد (52)، (13)، (52) قانون نظام صنفی کشور و ماده (38) اساسنامه اتاق اصناف کشاورزی ایران مصوب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان که در این دستورالعمل به اختصار مجمع نامیده میشود به شرح ذیل تشکیل میگردد. ماده 1: مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان با ترکیب منتخبین اتحادیهها و اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانهای استان، بر اساس ضرورت و اعلام نیاز اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران به منظور تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات اتحادیهها و اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها، هماهنگی لازم فیمابین آنها و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها و سایر مراجع ذیربط و تفویض بخشی از وظایف و اختیارات اتاق اصناف کشاورزی ایران، توسط کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان تشکیل میگردد. ماده 2: اعضای مجمع مرکب از 6 نفر است که تعداد 2 نفر آن از بین روسای اتاق اصناف کشاورزی شهرستانهای استان بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب نمایندگان اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران برای مدت 5 سال انتخاب میشوند. دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان به عنوان عضو ششم و نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان با حق رای عضو مجمع میباشد. تبصره 1- مدت عضویت افراد در مجمع نمیتواند بیشتر از مدت باقیمانده عضویت آنها در هیات مدیره اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان باشد. تبصره 2- در صورت از دست دادن شرایط عضویت در مجمع، انتخاب فرد جایگزین بر اساس انتخابات مجدد انجام خواهد شد. فرد جایگزین بعنوان نفر آخر مجمع تلقی میشود. تبصره 3- در صورت تساوی آرا در جلسات مجمع، رای رئیس مجمع بهعنوان رای تعیینکننده خواهد بود. ماده 3: منتخب اول استان به عنوان رئیس مجمع و نماینده استان در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران تعیین میگردد. در صورت رسیدن به نصاب موضوع تبصره (3) ماه (6) آییننامه اجرایی، سایر اعضای مجمع به ترتیب آرا بعنوان نمایندگان بعدی شهرستانهای استان در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران معرفی خواهند شد. تبصره 1- حکم تنفیذ رییس مجمع توسط رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران صادر میگردد. تبصره 2- در صورت عدم پذیرش سمت ریاست مجمع توسط منتخب اول، منتخبین بعدی به ترتیب به آرا به عنوان رئیس انتخاب و معرفی میشوند. ماده 4: در دور اول، نمایندگان منتخب استانها در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران بعنوان رئیس مجمع تعیین میگردند. انتخاب سایر اعضای مجمع بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب نمایندگان اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها در اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران انجام خواهد شد. ماده 5- اعضای مجمع در جلسات کمیسیون نظارت مرکز استان با حق رای شرکت مینمایند. ماده 6: مجمع میتواند با پیشنهاد رییس نسبت به انتخاب یک نفر با حداقل مدرک کارشناسی خارج از اعضای مجمع به عنوان مدیر اجرایی به صورت تمام وقت اقدام نماید. تبصره 1- مدیر اجرایی میتواند نسبت به بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز با تصویب مجمع اقدام نماید. تبصره 2- مدیر اجرایی و کارکنان نمیتوانند از اقوام سببی و نسبی اعضای مجمع باشند. تبصره 3- وظایف و اختیارات رئیس، مدیر اجرایی و سایر اعضای مجمع توسط رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده 7: وظایف مجمع 1- ایجاد هماهنگی و ارتباط بین اتحادیهها و اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانهای استان با کمیسیون نظارت مرکز استان، اتاق اصناف کشاورزی ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران. 2- نظارت و ارزیابی عملکرد اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها. 3- انجام حسابرسی سالانه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها. 4- نمایندگی اتحادیههای صنفی کشاورزی و اتاق شهرستانهای استان در مجامع سیاستگذاری و برنامهریزی بخش کشاورزی در سطح استان. 5- ابلاغ قوانین و مقررات، اساسنامهها و دستورالعملهای مصوب هیات عالی نظارت و اتاق اصناف کشاورزی ایران جهت اجرا. 6- شرکت در جلسات کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان و پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون مذکور . آموزش و توانمندسازی اعضا و ارکان اتحادیههای صنفی و اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها و برگزاری همایشها، نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی. ماده 8: منابع مالی: - نه /9 درصد از محل موضوع ماده 52 اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی (9 بیستم) - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله آموزش، خدمات فنی، کارشناسی حقوقی، پژوهشی نشریات، مشاورهای، برگزاری هم اندیشی و نمایشگاهها - کمکهای اهدایی دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی - وجوه حاصل از سود سپرده و جوایز بانکی تبصره - اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان موظف است (9) درصد از محل ماده (27) اساسنامه اتحادیه صنفی کشاورزی را برای آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و سایر هزینههای مجمع و دبیرخانه کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان به حساب مجمع واریز نماید. ماده 9- کلیه اموال، دارائیها، نیروی انسانی، دیون و تعهدات نظام صنفی کشاورزی استان حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از ابلاغ این دستورالعمل، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان مطابق دستورالعمل تحویل و تحول به مجمع منتقل میشود. ماده 10: رئیس مجمع موظف است نسبت به افتتاح حساب جاری نزد بانک کشاورزی به نام مجمع اقدام نماید. تبصره - نحوه برداشت با امضای ثابت رئیس و امضای متغیر یکی از اعضای مجمع یا مدیر اجرایی با تصویب مجمع خواهد بود. ماده 11: هرگونه تقصیر و قصور اعضای مجمع، مشمول دستورالعمل عزل و ابطال خواهد بود. ماده 12: این دستورالعمل در (12) ماده و (9) تبصره تهیه و در دومین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران تاریخ 1403/9/17 توسط هیات عالی نظارت به تصویب رسید. ب) آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوب 1397/9/25 هیات وزیران ماده 11- به منظور برنامهریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیهها، اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها، اتاق اصناف کشاورزی ایران و کمیسیونهای نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها، هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران به عنوان بالاترین مرجع نظارتی نظام صنفی کشاورزی با عضویت وزیران جهاد کشاورزی (رییس شورا)، کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزرا حسب دستور جلسه و هیات رییسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران و بالاترین مقام سایر دستگاههای اجرایی حسب دستور جلسه و بدون حق رای تشکیل میشود. تبصره 1- کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطوح شهرستان و شهرستان مرکز استان با ترکیب بالاترین سطح دستگاههای متناظر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران تشکیل میشود. تبصره 2- دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی در سطوح شهرستان و شهرستان مرکز استان به ترتیب در وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مستقر میباشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانههای فوق به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران میرسد.» دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان بر حسب دادخواستهای تقدیمی توضیح دادهاند که: به دلالت ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مصوب 1380/4/3 مجلس شورای اسلامی «وزیر جهاد کشاورزی به عضویت هیات عالی نظارت بر اصناف کشور درآمده و وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ماده اخیرالذکر مکلف گردید با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده 53 قانون نظام صنفی)، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آییننامه نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید» اما آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی به شماره 130740 /ت49235ه مورخ 1397/10/4 با خروج از حدود صلاحیت و آنچه قانونگذار تکلیف نموده، مواد و تبصرههای ذیل را به تصویب رسانیده است. 1 - در ماده 11 اصلاحیه آییننامه اجرایی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب هیات محترم وزیران، هیاتی جدید تحت عنوان هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، با ترکیب اعضای متفاوت ساختاری مجزا از هیات عالی نظارت موضوع ماده 53 قانون نظام صنفی کشور جعل و تاسیس گردیده، که در ترکیب آن با انتصاب اعضا جدید از قبیل وزرای نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حذف بعضی دیگر از قبیل وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور اقتصادی و دارایی و ...و همچنین تعیین وزیر جهاد کشاورزی بعنوان رئیس آن هیات، ساختاری جدید با ترکیب و تغییرات ایجاد شده است. بنابراین تصویب این نهاد تاسیسی ضمن اینکه متفاوت و مغایر با ماده 53 قانون نظام صنفی کشور اصلاحیه 1392/6/12 مجلس شورای اسلامی است، فراتر از تکالیف مصرح و اختیارات حاصله از ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مصوب 1380/4/3 مجلس شورای اسلامی بوده و عملا با ورود به حوزه تقنینی خارج از حدود صلاحیت مرجع محترم (هیات وزیران) به تصویب رسیده است. 2- نظر به مراتب مذکور در بند 1 این دادخواست، تبصره 1 ماده 11 اصلاحیه آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب هیات محترم وزیران نیز به جهت جعل و تاسیس ساختار جدید دیگری به نام کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی که با ترکیب، تعداد اعضا و سمتهای متفاوت و مغایر با کمیسیون نظارت موضوع ماده 48 قانون نظام صنفی ایجاد نموده است، مطابق و متناظر با ایرادات صدرالاشاره (مذکور در بند 1 این دادخواست)، مغایر با حکم و اختیارات قانونی مصرح در ماده 48 نظام صنفی و ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و خارج از حدود صلاحیت آن مرجع محترم (هیات وزیران) میباشد. 3- همچنین تبصره 3 ماده 11 اصلاحیه آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1397/9/25 هیات محترم وزیران به جهت تاسیس ساختار جدید دیگری تحت عنوان دبیرخانههای کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی و بدون وجود سرفصل بودجهای مشخص و قانونی، مطابق و متناظر با ایرادات صدرالاشاره و در تعارض با حکم قانون تبصره 3 ماده 48 و ماده 54 قانون نظام صنفی و ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی بوده و با خروج از حدود صلاحیت توسط مرجع تصویبکننده (هیات وزیران)، شایسته ابطان میباشد. 4- نظر به مواد صدرالاشاره و عدم وجود جایگاه قانونی برای ساختارهای صدر الاشاره و نیز مستند به تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفی کشور که مرجع تهیه، تدوین و تصویب اساسنامههای اتحادیهها و ... را هیات عالی نظارت بر اصناف موضوع ماده 53 این قانون تعیین و اعلام مینماید لذا ماده 27 اصلاحیه آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب هیات محترم وزیران که مرجع تاسیسی دیگری را جهت تهیه، تدوین و تصویب اساسنامههای اتحادیهها و ... را صالح دانسته و متعاقب آن ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی به شماره 020 /354019 مورخ 1404/6/4 در خصوص ابلاغ 17 اساسنامه و دستورالعمل و ...، مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود صلاحیت آن مراجع محترم به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده است 5- در خصوص دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان مصوب دومین جلسه ساختار فراقانونی هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی مورخ 1403/9/17 و بند 17 ابلاغیه شماره 020/ 354019 مورخ 1404/6/4 وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر عدم صلاحیت تصویب هرگونه اساسنامه و دستورالعملی به دلالت تبصره 1 ماده 21 قانون نظام صنفی کشور که مرجع صالح جهت تهیه، تدوین و اساسنامههای اتحادیهها و ... را هیات عالی نظارت بر اصناف موضوع ماده 53 این قانون دانسته، ایرادات و مغایرات قانونی دیگر این دستورالعمل نیز به شرح ذیل احصا و تشریح میگردد؛ برابر با ماده 25 قانون نظام صنفی کشور: «در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیههای صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیههای آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیات مدیره اتحادیههای شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگیهای لازم با مراجع و مراکز ذی ربط تشکیل میشود. تبصره - تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رای روسای اتحادیهها انتخاب خواهند شد. مدت ماموریت اعضای هیات مدیره مجمع استانی دو سال است» 5 -1) مواد 1 و 2 دستورالعمل مذکور با خروج از مفر قانونی ماده 25 قانون اخیرالذکر اعضا مجمع را از نمایندگان هیات مدیره اتحادیههای شهرستانها به ترکیب منتخبین اتحادیهها و اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانهای استان (6 نفر که 5 نفر آنها از روسای اتاق اصناف شهرستان و نفر ششم نماینده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با حق رای) تغییر و مدت ماموریت آن را نیز از دو سال به چهار سال افزایش داده و همچنین عبارت «در صورت نیاز ، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیههای صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان در ماده 25 قانون برای تشکیل مجمع» را به «بر اساس ضرورت و اعلام نیاز اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران» تغییر داده است. علاوه بر اینها وظایفی که اتاق اصناف ایران برابر با تبصره 1 ماده 45 قانون نظام صنفی است کشور میتواند به اتاقهای اصناف شهرستانها واگذار نماید را نیز به این مجمع تفویض نموده است. 5 -2) ماده 8 دستورالعمل و تبصره آن با تعیین منابع مالی به میزان 9 درصد از محل ماده 27 اساسنامه اتحادیههای صنفی کشاورزی شهرستانها (9 بیستم) برای مجمع استانی و ایجاد تکلیف فراقانونی برای اتحادیههای مذکور جهت واریز این مبلغ به حساب آن مجمع، صریحا در مغایرت با تبصره 1 و 2 ماده 31 قانون نظام صنفی کشور بوده و با توجه به این که این موضوع جز اختیارات قانونگذار است تصویب آن خارج از حدود صلاحیت نیز میباشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات تخصصی، پاسخی از طرفهای شکایت واصل نشده است. پروندههای شماره ه ت/0400158 الی ه ت/0400183 مبنی بر درخواست ابطال ماده 11 و تبصرههای 1 و 2 آن از آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوب 1397/9/25 هیات وزیران و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان مصوب دومین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مورخ 1403/9/17 در جلسه مورخ 1404/9/9 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: «رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست» بر اساس ماده 53 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 مقرر گردیده: «هیات عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل میشود: الف - وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیات) ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ - وزیر کشور ت- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ث- وزیر دادگستری ج- وزیر امور اقتصادی و دارایی چ- رئیس شورای عالی استانها خ- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د -هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ر- دبیرکل اتاق تعاون ایران ر- نماینده بسیج اصناف کشور ژ- دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای» بر اساس تبصره 1 این ماده مقرر گردیده: «جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت مییابد.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره 1 ماده 53 قانون مذکور جلسات هیات عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت مییابد، لذا هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران با حضور اکثریت نسبی اعضایی که در ماده 53 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 مورد تصریح قرار گرفته، قابلیت تشکیل داشته و الزام قانونی مبنی بر حضور تمامی اعضایی که در ماده 53 قانون مذکور مورد تصریح قرار گرفته جهت تشکیل جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران وجود ندارد، لذا ماده 11 و تبصرههای 1 و 2 آن از آییننامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی اصلاحی مصوب 1397/9/25 هیات وزیران و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی استان مصوب دومین جلسه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مورخ 1403/9/17 مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیمگیریهای آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری