رای شماره 41 مورخ 1370/04/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی آراء صادر شده، مبنی بر احتساب حقوق اعضای رسمی «تمام وقت» دانشگاهها ناظر به ارزیابی و تعیین گروه با احتساب هر دو سال یک پایه بر اساس «ضوابط طرح ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی» و عدم تسری حکم مقرر از حیث مدت لازم جهت اعطاء یک پایه به اعضای رسمی «غیر تمام وقت» دانشگاهها، مستند به تبصرههای «1» و «2» ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیئت علمی، مربی لیسانس، استادیار، دانشیار دانشگاهها، موسسات تحقیقاتی و وزارتخانهها که بازنشسته موظف و فوت شده یا بشوند مصوب 1362/02/18 (وحدت رویه)
مرتبط با
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم، نهم و هجدهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 25/4/70 شماره دادنامه: 41 کلاسه پرونده: 70/41 شاکی : آقای حسن تبریزی مقدمه و گردش کار : الف شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/ 96موضوع شکایت آقای دکتر سیدمصطفی راسخ بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، بخواسته: ترمیم حقوق طی دادنامه شماره 636 مورخ 30/7/67 چنین رای صادر نموده است: نظر به اینکه ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی ... مصوب 18/2/62 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته از تاریخ تصویب این ماده حقوق اعضاء رسمی هیات علمی مربی لیسانس مربی استادیار دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و وزارتخانهها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا بشوند در صورتی که شرایط احراز طرح ارزشیابی مشاغل تخصصی و حقیقی را دارا باشند بر اساس ضوابط طرح مذکور تعیین خواهد گردید ارزیابی و تصویب گروههای اعضاء و هیات علمی توسط شورایی مرکب از سه نفر از شورای امور اداری و استخدامی به پیشنهاد دبیرکل و دو نفر نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی بعمل خواهد آمد. و در تبصره 1 مادهواحده پیشبینی گردیده حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک پایه و با رعایت مقررات و آییننامههای اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مزبور تعیین خواهد گردید و نظر به اینکه معاون مالی و اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بشرح نامه شماره 9137/12 مورخ 8/6/67 اعلام نموده در اجرای مادهواحده مذکور آن دانشگاه طی حکم شماره 1570724/6/64 حقوق بازنشستگی نامبرده را براساس گروه 12 و پایه 13 جدول حقوق بطور کامل درخواست نموده که سازمان بازنشستگی از تایید حکم مذکور خودداری نموده و همچنین مدیرکل امور اداری دانشگاه اصفهان طی نامه شماره 1620727/6/64 بعنوان سازمان بازنشستگی کشوری اعلام نموده تعداد 12 نسخه احکام تطبیق حقوق بازنشستگی و وظیفه وراث اعضاء هیات علمی این دانشگاه که شاکی نیز جزء آنان قرار داشته موضوع مادهواحده قانون مصوب 18/2/62 مجلس شورای اسلامی با سایر مدارک مورد لزوم و فتوکپی نامه شماره 273/5230/5/64 دفتر طبقهبندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تایید و اعاده نسخ مربوطه ارسال گردید و با توجه به صراحت مادهواحده مذکور و تبصرههای آن اظهارات سازمان بازنشستگی کشوری بشرح لایحه مزبور موجه بنظر نمیرسد، چه اینکه اگر مفاد مادهواحده قدرت اجرایی نداشته و یا الزامی نبوده و یا برای اعضاء هیات علمی دانشگاهها قابل اعمال نباشد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان رسیده مورد نداشته علیهذا و با توجه به محتویات پرونده با تشخیص شمول مادهواحده فوقالاشعار درباره شاکی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. همچنین شعبه مزبور در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/295 و 67/651 موضوع شکایت آقایان دکتر محمد طباطبایی و دکتر منوچهر صدری بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 71430/7/68 و 79216/8/68 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. ب شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرونده 68/1329 موضوع شکایت آقای دکتر حسن تبریزی بطرفیت: سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 200 مورخ 31/3/69 چنین رای صادر نموده است: بر اقدام سازمان بازنشستگی کشوری با عنایت به قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی ... که بازنشسته و موظف و فوت شدهاند «مصوب 18/2/62» و مواد مختلف از آییننامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران منجمله تبصره ذیل ماده 1مقررات مربوط به اعضاء رسمی غیر تمام وقت و ماده 37 آییننامه استخدامی ایراد و خدشهای وارد نیست و قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی تمام وقت است و نه نیمه وقت، حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ج شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/210 موضوع شکایت دکتر منصور برجیان بطرفیت اداره کل بازنشستگی، بخواسته: ترمیم حقوق بشرح دادنامه شماره 16225/3/70 چنین رای صادر نموده است: تا ساعات کار اعضاء هیات علمی غیر تمام وقت دانشگاهها معادل ساعات کار اعضاء رسمی تمام وقت نیست و به همین جهت نیز حسب تبصره ماده یک مقررات مربوط به اعضاء رسمی غیر تمام وقت هیات علمی از حقوقی معادل نصف حقوق ماهانه اعضاء تمام وقت برخوردار شده و به همین نسبت کسور بازنشستگی پرداخته و از حقوق بازنشستگی مربوط بهرهمند گردیدهاند. منظور قانونگذار از دو سال خدمت مندرج در قسمت اخیر تبصره یک قانون فوقالذکر که مقرر داشته است: «... حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک پایه با رعایت مقررات و آییننامه اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مربوط تعیین خواهد گردید.» از باب حکومت حکم بر فرد غالب و مصطلح دو سال خدمت تمام وقت میباشد و مراد و هدف قانونگذار این نبوده است که اعضاء هیات رسمی نیمه وقت دانشگاهها که علیالاصول عملا به میزان نصف ساعات کار تمام وقت بخدمت اشتغال دارند و حقوق آنان اعم از اشتغال یا باز نشستگی بر همین مبنا تعیین و پرداخت میشود، در اجرای قانون مورد استناد از حقوق بازنشستگی معادل اعضاء رسمی تمام وقت بهرهمند گردند کما اینکه هیات سه نفری جانشین هیات امناء موسسات عالی آموزشی نیز بر اساس مصوبه سیامین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه وقت را معادل دو سال خدمت تمام وقت در اجرای قانون مزبور تشخیص داده است بنا بجهات فوقالذکر درباره شاکی از حیث اعطاء یک پایه به ازاء هر چهار سال خدمت نیمه وقت تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست و شکایت در این زمینه رد میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: رای : بموجب تبصره یک مادهواحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیات علمی، مربی لیسانس، مربی، استادیار، دانشیار دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و وزارتخانهها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا بشوند مصوب 18/2/62 «حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک پایه، با رعایت مقررات و آییننامههای اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مربوطه تعیین خواهد گردید»، تعمیم و تسری حکم مقرر در تبصره مزبور به اعضای رسمی غیر تمام وقت دانشگاهها از حیث مدت لازم جهت اعطاء یک پایه جواز قانونی ندارد زیرا: تبصره مزبور ضرورت رعایت مقررات قانون استخدام کشوری و آییننامههای اجرایی آن را در زمینه اعطاء پایه که مصرح در احتساب خدمت تمام وقت میباشد مورد تاکید قرار داده است. ثانیا، بموجب تبصره ماده یک پیوست شماره 2 آییننامه استخدامی هیات علمی دانشگاهها حقوق اعضاء رسمی غیر تمام وقت معادل نصف حقوق اعضاء رسمی تمام تعیین شده و مقنن که به دلالت تبصره 2 مادهواحده قانون مزبور منحصرا در مقام متناسب ساختن مستمری و حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مذکور با مستمری و حقوق بازنشستگی متصدیان مشاغل تحقیقی و تخصصی بوده نظر بر استفاده اعضاء رسمی غیر تمام وقت از حقوقی معادل اعضاء رسمی تمام وقت نداشته است. ثالثا، هیات سه نفری جانشین هیات امناء دانشگاهها بشرح مصوبه سیامین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه وقت رامعادل 2 سال خدمت تمام وقت شناخته است، بنا به جهات فوقالذکر دادنامه شماره 162 مورخ 25/3/70 شعبه نهم دیوان و همچنین دادنامه شماره 200 مورخ 21/3/69 شعبه هجدهم در حدی که نتیجتا متضمن نفی احتساب دو سال خدمت غیر تمام وقت بمنظور اعطاء یک پایه میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.