رای شماره 1470 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب

شماره 973774 – 27/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیدت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811470 مورخ 30/10/1399 با موضوع : « ابطال بندهای 1 و 2 ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/30 شماره دادنامه : 1470 شماره پرونده : 9703774 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای قاسم ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 1 و 2 ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند گردش‌کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1397 و 1398 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما چون شورای اسلامی شهر مرند، ماده 39 مندرج در تعرفه عوارض محلی سال‌های 1397 و 1398 راجع به عوارض ( هزینه ) آماده‌سازی معابر را بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود و بر خلاف آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اجرا در سال‌های مزبور تصویب نموده است؛ لذا درخواست ابطال مصوبات ( 2 سال مذکور ) را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن مرجع اعلام می‌دارم : شورای اسلامی شهر مرند طبق ماده 39 مذکور در تعرفه سال‌های 1397 و 1398 مبادرت به‌تصویب مصوباتی نموده که طی آن تامین و پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی معابر ( زیرسازی، جدول‌کشی، آسفالت و ...) به عهده مالکین و متقاضیان گزارده شده است که مقرره‌های مذکور بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور و مغایر با آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . مغایرت مصوبه اخیرالذکر با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب‌کننده 1 مغایرت با نص صریح بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها : بدین شرح که : « طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد خیابان، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداریها می‌باشد .» و شورای اسلامی شهر نمی‌تواند انجام وظایف شهرداری را به‌عهده مالکین قرار دهد یا مالکین و متقاضیان را مکلف به پرداخت و تامین هزینه‌های آماده‌سازی معابر نماید . 2 مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چون به استناد ماده 4 مذکور، وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در ما نحن فیه؛ چنین قانونی وجود ندارد . د مغایرت مصوبات با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی از جمله : 1 طبق بند ( الف ) دادنامه شماره 31 1397/1/21 در کلاسه پرونده 1413 / 95، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تجویز اخذ هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر مرند را از تاریخ تصویب ابطال شده است . 2 طبق دادنامه شماره 1151 1396/11/10 در کلاسه پرونده 1396 / 95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را از تاریخ تصویب ابطال نموده است . با عنایت به موارد عنوان شده و ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، استدعای ابطال مصوبه مذکور ( ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1397 و 1398 ) مصوب شورای شهر مرند را در وضع عوارض ( هزینه ) آماده‌سازی معابر و تکلیف مالکین به تامین و پرداخت آن و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از شهروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم ." 2 متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : " ماده 39 : هزینه آماده‌سازی ( سال 1398 ) 1 آماده‌سازی املاکی که مالکین در خواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به‌ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده 101 قانون شهرداریها و نیز ماده 8 آیین‌نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است . 2 املاکی که درخواست هر نوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده‌سازی هنوز در گذر آن‌ها صورت نگرفته است ( زیرسازی، جدول‌کشی ، آسفالت ) آماده‌سازی به عهده مالکین می‌باشد ." 3 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 297 1398/4/6 اعلام کرده است که : " همچنان که از متن شکایت شاکی استنباط می‌شود، شاکی اعلام نموده که شهرداری مرند وفق ماده 39 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1397 و 1398، نسبت به‌اخذ هزینه‌های آماده‌سازی از متقاضیان امر، اقدام می‌نماید . در صورتیکه متن کامل تعرفه عوارض محلی در ماده 39 برای سال‌های 1397 و 1398 چنین نبوده و استنباط شاکی از موضوع، مشتبه می‌باشد . چرا که با صراحت تام، وظیفه آماده‌سازی برای متقاضیان، به تفکیک مشخص شده و تشحیذ امر صورت گرفته است . در خصوص موارد خاص مربوط به شهرکها که قانون صریح دارند، متولیان شهرک، بایستی به غیر از آماده‌سازی معابر، در خصوص سایر سرانه‌های عمومی و تحویلی به شهرداری نیز، اقدام نمایند که این مهم از مواد 39 تعرفه عوارض محلی سالهای 1397 و 1398 با صراحت تام، خروج موضوعی داشته و شامل نیست . در خصوص مالکین جزء و کوی‌ها نیز، تکلیف به صورت شفاف، مشخص شده است . منظور نظر قید شده در ماده 39 مورد بحث، اخذ هزینه از مالکین یا متقاضیان نیست . با توجه به اینکه برخی از مالکین اقدام به تفکیک ( قانونی یا غیرقانونی ) ملک خود می‌نمایند و در این تفکیکات نیز، احداث بنا به هر نحو مقتضی، صورت می‌پذیرد، لذا شهرداری در املاک تفکیکی، توجها به موضوع، نمی‌تواند جزء به جزء و به صورت موردی اقدام به آماده‌سازی از قبیل تسطیح، جدول‌کشی و ... نماید . و ترجیحا، جدول‌کشی یا تسطیح و یا ... ، در املاکی که تفکیک شده و فعلا مستحدثاتی در آن نیست، اقدام به امر، تضییع حقوق بیت‌المال خواهد بود . لذا با توجه به موارد معنونه و منطوق کامل ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1397 و 1398، شهرداری در محاسبات خود ( برای صدور پروانه احداث یا پرونده‌های ماده صد ) به هیچ وجه، هزینه‌ای از متقاضیان دریافت نمی‌نماید و حتی در محاسبات و نحوه عملکرد، اعمال موضوع منتفی بوده و از مفهوم و منطوق ماده 39 عوارض محلی سال‌های 1397 و 1398 نیز این موضوع مستفاد می‌گردد . علی ایحال، در املاکی که در قانون صراحت کامل دارد، آماده‌سازی بر عهده مالک یا متقاضیان بوده مانند شهرکها و در املاکی که شهرداری راسا اقدام می‌نماید، از مالکین، طبق تعرفه عوارض محلی سال‌های 1397 و 1398 به هیچ وجه، مبلغی دریافت نمی‌نماید و توجها به اینکه در موارد مورد بحث قید شده که آماده‌سازی بر عهده متقاضی یا مالک می‌باشد، تفسیری مشتبه بوده، لذا در خصوص موارد خاص که دارای املاک تفکیکی متعدد هستند، شهرداری به صورت موردی نمی‌تواند آماده‌سازی کند و عمل به آن، به ضرر بیت‌المال خواهد بود و در املاک متعدد و مستعدّ دیگر، آماده‌سازی را شهرداری راسا انجام داده و خواهد داد . نتیجه اینکه، تحصیل حاصل است شهرداری در خصوص موارد مورد شکایت، از مالکین، هزینه آماده‌سازی اخذ نمی‌نماید و در موارد مستند و مجوزات صادره در عوارض پرداختی لحاظ نشده و در پرونده‌های تخلفات ساختمانی نیز، جزء عوارض مترتبه تصریحی، لحاظ نمی‌گردد ." 4 رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 86 1399/3/18، ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و بند 3 ماده39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به بندهای 1 و 2 ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 در هنگام تقاضای ورود به‌محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین بند 1 و 2 ماده 39 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری مرند تحت عنوان هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر مرند اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی