رای شماره 1260788 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 درباره ضرایب متفاوت معدل دانشگاه‌ها در کارشناسی ارشد و عطف به ماسبق نمودن تاثیر معدل، مصوب سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی مورخ 1398/9/30

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی * شماره پرونده : ه ت/ 0200430 0200435 شماره دادنامه سیلور : 140331390001260788 - تاریخ: 1403/05/30 * شاکیان : 1 حسین رضایی فرزند حسن 2 احسان ابراری فرزند محمدحسین * طرف شکایت: 1 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 2 سازمان سنجش آموزش کشور 3 شورای سنجش و پذیرش دانشجو * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند دوم بخش دوم قسمت الف دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 درباره ضرایب متفاوت معدل دانشگاه‌ها در کارشناسی ارشد و عطف به ماسبق نمودن تاثیر معدل، مصوب سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی مورخ 1398/9/30 * شاکیان دادخواستی به طرفیت 1 وزارت علوم تحقیقات و فناوری 2 سازمان سنجش آموزش کشور 3 شورای سنجش و پذیرش دانشجو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : « طبق مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ 1398/9/30، در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400، حد نصاب نمره علمی (نمره حاصل از میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب مربوطه) در هر رشته گرایش و در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بزرگ تر یا مساوی 5 می‌باشد». لذا به استناد مصوبه فوق، متقاضیان در کد ضریب‌هایی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند که نمره علمی کد ضریب مربوط بزرگ تر یا مساوی 5 باشد . * دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولین آیه‌ای که بر پیامبر رحمت نازل شده است بر علم و یادگیری تاکید دارد مصوبه مغایر با شرع و آیات مبارکه قرآن و خلاف اصل 30 قانون اساسی و احادیث و روایات ائمه اطهار علیهم السلام می‌باشد . به استناد مصوبه مورد اعتراض که در صفحات 16 و 17 دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 ذکر شده، داوطلبان در کد ضریب‌هایی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند که نمره علمی کد ضریب مربوطه بزرگ تر یا مساوی 5 باشد. گزینش نهایی براساس نمره کل حاصل از 80% نمره آزمون و 20% معدل دوره کارشناسی انجام خواهد گرفت و طبق تبصره1، اعمال 20% معدل دوره کارشناسی براساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه‌ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی به صورت تراز اعمال خواهد شد . علیرغم اینکه کلیه مدارک صادره یا تایید شده از طرف وزارت علوم ارزش استخدامی و تحصیلی برابری دارند ضرایب متفاوتی جهت تراز‌بندی معدلهای دانشگاهی مختلف در نظر گرفته شده که بسیار ناعادلانه است به گونه‌ای که برای دانشگاه‌های دولتی تهران ضریب معدل بیشتر و برای دانشگاه‌هایی که دولتی نیستند و در شهرستان‌های واقع می‌باشند کمترین ضریب معدل جهت اعمال معدل موثر در آزمون کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است و هیچ‌گاه این ضرایب به‌طور رسمی از طرف شورا یا وزارت علوم منتشر نگردیده است لذا تقاضا دارم وزارت علوم مدارک مربوطه را به دیوان تقدیم نماید . قانون سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب اسفند 1394 می‌باشد و اثر قانون نسبت به آینده است ولی وزارت علوم و شورا قانون را عطف به ماسبق نموده و باعث تضییع حقوق بسیاری از داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد می‌شوند . اعمال ضرایب تبعیض‌آمیز بین معدلهای دانشگاه‌های مختلف و عطف به ماسبق نمودن قانون سنجش و پذیرش خارج از حدود اختیارات شورا طبق قانون سنجش و پذیرش می‌باشد لذا به جهت عطف به ماسبق نمودن تاثیر معدل به جهت خارج از حدود اختیار بودن و تضاد با بندهای 3 و 9 اصل 3 و اصل 30 قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض را دارند . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از سوی طرف شکایت ضمیمه پرونده‌های لف شده ملاحظه نگردید . * چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: در مورد ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با آیات 1 تا 5 سوره مبارکه علق و حدیث نبوی «خیرالدنیا والاخره مع العلم و شرالدنیا والاخره مع الجهل» و حدیث منقول از امام علی(ع): «زکات العلم بذله لمستحقه و اجهاد النفس فی العمل به» از شورای نگهبان استعلام به عمل آمده و مطابق مدلول نامه شماره 34307/102 مورخ 1401/9/26 شورای نگهبان، اعلام شده است که در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد . پرونده شماره ه ت / 0200430 و 0200435 مبنی بر درخواست ابطال بند دوم از قسمت «الف» ذیل بخش دوم با عنوان «آشنایی با مقررات، شرایط و ضوابط کلی پذیرش» مندرج در صفحه (11) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400، در جلسه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند : رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی الف قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 34307/102 مورخ 1401/9/26 و در رابطه با جنبه شرعی بند دوم از قسمت «الف» ذیل بخش دوم با عنوان «آشنایی با مقررات، شرایط و ضوابط کلی پذیرش» مندرج در صفحه (11) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت مصالح وضع شده باشد، خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب1402/2/10) مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مذکور خلاف شرع نیست . ب اولا: براساس ماده (2) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 و به منظور برنامه‌ریزی ، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها تشکیل شده است و مطابق بندهای «پ» و «ت» ماده (3) قانون یادشده، «نظارت بر حسن اجرای فرایند سنجش و پذیرش...» و «تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش» از جمله وظایف و اختیارات شورای مذکور می‌باشد. ثانیا: برخلاف ادعای شاکی، کیفیت محاسبه نمره علمی در آزمون کارشناسی ارشد ارتباطی با نحوه تاثیر معدل مقطع کارشناسی در اعلام قبولی مقطع کارشناسی ارشد ندارد و اساسا هدف از مصوبه مورد شکایت، جلوگیری از ورود داوطلبان با نمرات علمی بسیار کم به مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌باشد . بنا به مراتب فوق، بند دوم از قسمت «الف» ذیل بخش دوم با عنوان «آشنایی با مقررات، شرایط و ضوابط کلی پذیرش» مندرج در صفحه (11) دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400، در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مهدی فرد محمدیان