رای شماره 133 - 134 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص: ابطال 1 - مصوبه دویست و یکمین جلسه مورخ 21/2/1370 شورای عالی موضوع بخشنامه شماره 150 درآمد 2 - مصوبه دویست و شصت و ششمین جلسه مورخ 7/9/1373 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه 1 /150 درآمد 3 - مصوبه دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 19/11/1377 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 3 /150 درآمد سازمان تامین اجتماعی

شماره ه / 80/207/78/416 - 1381/5/10 تاریخ : 1381/4/16 شماره دادنامه : 133134 کلاسه پرونده : 78/416 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : 1 . مجمع امور صنفی صنوف تولید و خدمات فنی تهران 3 . مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ 1370/2/21 شورای عالی موضوع بخشنامه شماره 150 درآمد 2 مصوبه دویست و شصت و ششمین جلسه مورخ 1373/9/7 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 1/150 درآمد 3 مصوبه دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 1377/11/19 شورای عالی تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 3/150 درآمد سازمان تامین اجتماعی . مقدمه : شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند : 1 بدوا شورای انقلاب با هدف کمک به صنوف تولیدی و به انگیزه ایجاد تسهیل و تمهید به منظور تقویت بنیه مالی واحدهای تولیدی کوچک صنفی با انشا و وضع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان ... مصوب 1358/9/24 و با لحاظ تخفیفات و بخشودگی 2درصد سهم بیمه شده و 7درصد سهم کارفرما به نفع کارگاه‌های کوچک صنفی . در نهایت حق بیمه واحدهای صنفی را از 27 درصد به 18 درصد تقلیل داد و طی مصوبه دیگری در تاریخ 1359/2/17 تحت عنوان ) لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه‌شدگان و کارفرمایان ... مصوب 1359/9/24 ( چگونگی تمیز و تشخیص واحدهای صنفی مشمول قانون مزبور را از کارگاه‌های بزرگ طی تبصره 4 اصلاحیه مزبور بدوا و به حق حدود 180 رده صنفی را مشمول تخفیفات و تسهیلات و بخشودگی کرده و رسما آن را به تمام واحدهای ابلاغ کرد 3 متاسفانه شورای عالی تامین اجتماعی به موجب مصوبات جلسات 241، 266 و 295 تعداد صنوف مشمول را کاهش داده است . اقدام شورای عالی تامین اجتماعی و صدور بخشنامه‌های شماره 150 و 1/150 و 3/150 سازمان تامین اجتماعی فاقد توجیه قانونی بوده و قابل ابطال است . اولا تاکنون اصلاحیه قانون تامین اجتماعی تهیه نشده تا موجباتی برای تجدید یا توقف اجرای لوایح قانونی مربوطه فراهم باشد . ثانیا تغییر مجدد نرخ حق بیمه و افزایش آن در قوانین مذکور پیش‌بینی نشده است . ثالثا اگرچه در تبصره 4 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و .... مصوب 1359/2/17 تشخیص کارگاه‌های مشمول به عهده شورای عالی تامین اجتماعی محول شده، ولی در هر حال این فرض مسلم است که هرگونه افزایش مجدد نرخ حق بیمه صنوفی که مشمول قوانین مذکور اعلام شده‌اند، منوط به تغییر ضابطه‌های سه‌گانه مندرج در تبصره ( 4 ) الف سطح زیربنا ب تعداد کارکنان ج نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات ( است . در حالی که شورای عالی تامین اجتماعی بدون توجه به این امر، صرفا بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به افزایش مجدد نرخ حق بیمه مبادرت کرده است . این نحوه عمل کردن عملا باعث تعطیلی لایحه قانون لازم‌الاجرا شوری انقلاب در باب تخفیف حق بیمه خواهدشد . با عنایت به مراتب درخواست ابطال مصوبات و بخشنامه‌های مورد شکایت را دارد . معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7416/7100 مورخ 1381/3/12 اعلام داشته‌اند، بخشودگی مقرر در لایحه قانونی مورد بحث دائمی نبوده بلکه بالعکس مقرر شده است اعتبار معافیت تا تصویب اصلاحیه قانون تامین اجتماعی است ولاغیر . اگرچه لایحه‌ای تحت عنوان کلی » اصلاح قانون تامین اجتماعی « مطرح نشده با این‌حال قویا می‌توان ادعا کرد که با اصلاحات مکرر و پی‌درپی به عمل آمده در فواصل زمانی بعد از تصویب لایحه قانونی مصوب 1358 شورای انقلاب مراد و منظور مقنن سال 1358 از اصلاحیه مورد نظر خود حاصل بود و اساسا با وجود اصلاحات متعدد و متنوع در بخش‌ها و فصول مختلف قانون تامین اجتماعی دیگر ضرورتی به تقدیم اصلاحیه قانون تامین اجتماعی ) موضوع ماده 6 لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 1358 ( نبوده است . ادعای این که شورای عالی تامین اجتماعی بدون بررسی و صرفا تحت تاثیر پیشنهاد هیات مدیره سازمان اقدام به تشخیص کارگاه‌های کوچک می‌کند فاقد دلیل و مدرک است . نگاهی گذرا به ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی به ویژه حضور نمایندگان واحدها و صنوف مختلف تولیدی، خدماتی همچنین نمایندگان بیمه‌شدگان در کنار نمایندگان دولت وجود هرگونه شبهه‌ای را در رابطه انتساب مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی به خود آن و عدم تاثیر آن شورا از اطلاعات و داده‌های ناصواب و غیرواقعی مندفع می‌سازد . شبهه این‌که شورای عالی حق اعمال تجدید نظر در مصوبه قبلی خود را ندارد علاوه بر این که ناشی از عدم توجه و بی‌عنایتی به ویژگی استحقاقی و موقت لایحه قانونی مورد بحث است . به ویژه از این حیث مردود است که اولا مقوله تشخیص ماهیتا یک امر متغیر است . زیرا نمی‌توان منطقا تشخیص یک امری را که براساس داده‌ها و اطلاعات حاکم بر مورد در یک مقطع زمانی به عمل آمده است، با زوال خصوصیات و داده‌های مذکور پابرجا ولاتغییر دانست . ثانیا قانون‌گذار صراحتا تشخیص شورای عالی تامین اجتماعی را کاملا بر عوامل سه‌گانه‌ای مبتنی کرده است که هر سه عامل یاد شده منطقا و طبیعتا و با توسعه اوضاع و احوال اقتصادی جامعه و زوال شرایط و اوضاع سال 1358، در حال تغییر بوده و نمی‌توان به رکود و جمود صنوف یاد شده در همان ابعاد سال 1358 قائل شد . لذا تشخیصی که بر عوامل متغیر استوار باشد، لاجرم متغیر بوده و قانون‌گذار تشخیصی را که شورایعالی در مقام زوال شرایط و ضوابط سه‌گانه مذکور از پاره‌ای صنوف اعمال می‌کند، منع نکرده بلکه به دلالت التزامی مورد تایید و تنفیذ هم قرار داده است . بنا به مرتب استدعای رد شکایت شکات را دارد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌کند . رای هیات عمومی قانون‌گذار به شرح مقرر در ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنعتی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1358/9/24 به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی و بالا بردن توانایی آنان در پرداخت حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی از تاریخ 1358/1/1 تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تامین اجتماعی موضوع ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی 9 درصد از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب 2 درصد سهم بیمه شده و 7 درصد سهم کارفرما را مورد بخشودگی قرار داده و به موجب تبصره 4 لایحه قانونی اصلاح تبصره 2 و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1359/2/17 سطح زیربنا، تعداد کارکنان و نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات را به‌عنوان ضوابط تمیز و تشخیص کارگاه‌های مشمول قانون فوق‌الذکر از کارگاه‌های بزرگ یا کارخانه‌ها تعیین کرده است . بنابراین مصوبات مورد اعتراض که واحدهای صنفی را علی‌الاطلاق و فارغ از میزان سطح زیربنا و تعداد کارگران و نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات آنان از نوع کارگاه‌های کوچک صنفی قلمداد نکرده و در نتیجه از شمول بخشودگی مقرر در قانون مستثنی کرده است خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف‌آبادی