رای شماره 1329 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان و نامه شماره 2608 /42 /80 /94 - 27/12/1394 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان

تاریخ دادنامه : 1398/7/2 شماره دادنامه: 1329 شماره پرونده : 1589/96 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم آسیه مهدی زاده سیاهگورابی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان 2 نامه شماره 94/80/42/2608 1394/12/27 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان و نامه شماره 94/80/42/2608 1394/12/27 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می‌رساند اینجانب آسیه مهدی زاده در آزمون استخدامی 1393 شهرداریهای استان گیلان شرکت نموده و به صورت پیمانی برای خدمت در پست سازمانی کارشناس تحلیل‌گر سیستم (کارشناس فناوری اطلاعات) در شهرداری بره سر عمارلو استخدام شدم. استانداری گیلان در بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام قید نموده بود «پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری 7 ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند». پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه و تایید گزینش و حراست، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به موجب بند 3 نامه شماره 94/80/42/2608 1394/12/27 دستور داد تعهدنامه محضری موصوف را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی اخذ و پس از تکمیل مدارک، حکم کارگزینی‌ام را صادر نمایند. این شرط به دلایل ذیل مغایر قانون و شرع است: 1 طبق ماده 3 آیین‌نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است بنابراین تعهد هفت ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد. 2 مطابق مفاد ماده 92 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور انتقال و ماموریت مستخدمان شهرداری و سازمانهای وابسته به سایر دستگاه‌ها و بالعکس بر اساس آیین‌نامه ماموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یاد شده مجاز است. این امر به موافقت وزارت کشور استانداری موکول نشده است. 3 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور حقوق دستگاه‌های اجرایی مبدا و مقصد و مستخدمان شهرداری را برای انتقال و ماموریت مستخدمان تعیین کرده است. قطع نظر از اینکه وزارت کشور/ استانداری در این خصوص دخالتی ندارند حق سلب حقوق و اختیار مزبور برای وزارت کشور/استانداری پیش‌بینی و مقرر نشده است. بنابراین مستخدمان شهرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آیین‌نامه از جمله انتقال و ماموریت برخوردار خواهند بود. لذا گرفتن تعهد محضری و سلب حق انتقال و ماموریت مستخدمان از اشخاص مخالف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت کشور/استانداری است. 4 بنده و سایر پذیرفته‌شدگان برای آن که موقعیت استخدام و اشتغال را از دست ندهیم به ناچار تعهد محضری دادیم این سلب حق در حالت اضطرار و تنگنا بوده و نه تنها اثر حقوقی بر آن مترتب نیست بلکه خلاف شرع بوده است. 5 محرومیت انتقال و ماموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده‌اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمانی که به‌طور همزمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده‌اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور، ابطال شرط تعهد محضری عدم انتقال و ماموریت از معرفی نامه و آگهی استخدام مورد اعتراض را استدعا دارم. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1589 96 1 مورخ 1397/2/10 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: «رئیس محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 02629 1397/1/18 راجع به پرونده شماره 9609980905801424 کلاسه 9601589 همان گونه که اشراف دارند اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکراه‌کننده نبود، آن را انجام نمی‌داد علاوه بر آیه 106 سوره نحل، آیه شریفه 105 سوره بقره نیز در جهت رفع مسئولیت از مکره مورد استناد قرار گرفته است. مشهورترین روایتی که در مقام استدلال بر قاعده اکراه به آن استناد شده حدیث رفع است که از یک طرف متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعی یا تکلیفی برخی کارها از مکلفان، در دین اسلام، در وضعی خاص و از طرف دیگر ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین است. (قال رسول ا... (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه) بنابراین به مقتضای حدیث رفع، مکره تکلیف ندارد و عملی که بر آن اکراه شده به منزله عدم است. در امور مدنی، اثر حقوقی اکراه، نافد نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدنی) و اعتبار آن‌ها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال (از بین رفتن) کراهت است (ماده 209 قانون مدنی). مطابق ماده 668 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که می‌گوید: «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد.» علیهذا اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی‌شود و نامشروع است. اگر وادار نمودن پذیرفته‌شدگان به انجام تعهد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعهدی انجام نمی‌شد بنا به مراتب مذکور، این سلب حق در حالت اکراه بوده و به نظر می‌رسد اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و مآلا خلاف شرع است. لذا ابطال آیین‌نامه معترض عنه را استدعا دارم. » شاکی متعاقبا به موجب لایحه‌ای که به شماره 96 1589 4 مورخ 1397/8/5 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 02629 1397/1/18 راجع به پرونده شماره 9609980905801424 کلاسه 9601589 همان گونه که اشراف دارند مطابق ماده 202 قانون مدنی اکراه: به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد. اثر حقوقی اکراه، نافد نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدنی) و اعتبار آن‌ها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال (از بین رفتن) کراهت است (ماده 209 قانون مدنی). مطابق ماده 668 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که می‌گوید: «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد.» اگر وادار نمودن پذیرفته‌شدگان به انجام تعهد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعهدی انجام نمی‌شد لذا این سلب حق در حالت اکراه بوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. با عنایت به مصرحات قانونی فوق‌الاشاره از ایراد شرعی تعهدنامه استخدامی صرف نظر کرده و انصراف خود را از تعقیب شرعی خواسته خود اعلام می‌نمایم. » متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: ب شرایط اختصاصی: «6 پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری 7 ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند. » 2 نامه شماره 94/80/42/2608 1394/12/27 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان «شهردار محترم بره سر سلام علیکم با احترام در اجرای مجوز شماره 220/92/18814 1392/11/14 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به موجب مصوبه شماره 35030 1392/12/17 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و بر اساس دستورالعمل شماره 10493 1393/3/21 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص برگزاری آزمون برای تامین نیروهای مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس بدین‌وسیله خانم آسیه مهدی زاده سیاهگورابی در پست سازمانی کارشناس فناوری اطلاعات در آن شهرداری پذیرفته شده، لذا با توجه به نامه شماره 3429/ه/گ 1394/12/26 مدیر هسته گزینش استانداری و نامه شماره 8081/م/22801 1394/12/27 مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری، یک برگ تصویر فرم تاییدیه هسته گزینش استخدام پیمانی نامبرده به پیوست ارسال می‌گردد. دستور فرمایید با رعایت کامل قوانین و مقررات پس از اخذ و بررسی مدارک مشروحه ذیل و تاییدیه آن از مراجع مربوطه و طرح موضوع در شورای اداری استخدامی شهرداریهای استان اقدام قانونی معمول و نسخه‌ای از حکم کارگزینی را به این دفتر و هسته گزینش ارسال نمایند. (مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی) 1 تصویر تمام صفحات شناسنامه 2 تصویر مدرک تحصیلی و تاییدیه آن از مراجع ذیصلاح 3 یک نسخه تصویر تعهدنامه محضری 4 تصویر کارت ملی 5 عکس جهت معرفی به مراجع ذیصلاح 6 گواهی تندرسی 7 عدم سوء پیشینه 8 نظریه هسته گزینش 9 صورتجلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری 10 سوگندنامه و منشور اخلاقی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 97/80/42/164 1397/2/5 توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما عطف به نامه شماره 02727 1396/1/18 متضمن شکایت خانم آسیه مهدی‌زاده‌سیاهگورابی موضوع پرونده شماره 9609980905801424 به کلاسه 9601589 به استحضار می‌رساند آزمون استخدامی بر اساس دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها ابلاغی وزیر کشور به شماره 301 1394/1/8 برگزار و آگهی طبق پیوست شماره 1 دستورالعمل مذکور تنظیم و انتشار یافته و نامبرده با علم به شرایط استخدام اقدام به ثبت‌نام نموده پس از قبولی طبق پیوست شماره 4 دستورالعمل، تعهدنامه محضری را ارائه کرده است. بنا به مراتب مذکور چون اقدامات این دفتر علی الراس نبوده تقاضای رد شکایت را دارد. » در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان و بند 3 نامه شماره 94/80/42/2608 1394/12/27 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 97/102/7532 1397/8/15 اعلام کرده است که: «مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، از جهت قانونی تشخیص با آن دیوان عدالت اداری است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/102/7532 1397/8/15 اعلام کرده است که موضوع بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام استانداری گیلان در سال 1393 توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال از بعد شرعی وجود ندارد. ب اولا: استخدام در شهرداریهای کشور به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 1358/7/19 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیات وزیران است که در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می‌باشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور، خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ج نظر به اینکه مفاد نامه شماره 94/80/42/2608 1394/12/27 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان از جمله مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود، بنابراین برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی