رای شماره 1854191 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11

هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200153 شماره دادنامه سیلور: 140231390001854191 تاریخ: 1402/07/19 * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 * شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 مدیران عامل محترم کلیه شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان موضوع: تعیین حق الزحمه قضات و کارشناسان کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی پیرو نامه شماره 92/100/133 مورخ 92/1/14 در خصوص نحوه تعیین حق الزحمه قضات و اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی بدین‌وسیله میزان حق الزحمه به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می‌گردد. 1 قاضی کمیسیون به ازای هر جلسه 3/000/000 ریال 2 دبیر جلسه به ازای هر جلسه 25/000/000 ریال 3 اعضای فنی به ازای هر جلسه 15/000/000 ریال تقی زاده خامسی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به اضافه کار و ماموریت کارکنان دولت بوده و در سایر مواد قانون مذکور نیز اظهار نظری در خصوص پرداخت حق الجلسه به کارمندان مشمول قانون مذکور نشده است. از سوی دیگر در تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری (مصوب 1345/3/31 و اصلاحات بعدی آن) پرداخت حق الجلسه (در غیر ساعات اداری) برای مستخدمین مشمول قانون مزبور مجاز دانسته شده و ترتیب پرداخت نیز بر اساس آخرین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری (مصوب 1385/7/30 هیئت وزیران) مشخص شده است. لذا با توجه به مسکوت ماندن موضوع حق الجلسه در قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری، حاکم خواهد شد. النهایه با توجه به اینکه ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386) صرفا قوانین و مقررات مغایر با این قانون را نسخ نموده است در خصوص نحوه پرداخت حق الجلسه در این قانون نیز اساسا احکام خاصی وضع و پیش‌بینی نشده است (در خصوص نحوه پرداخت حق الجلسه) مقررات موضوع تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری (مصوب 1345) و آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری مصوب 1350 با آخرین اصلاحات مصوب 1385)، شامل افرادی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، نیز می‌باشد. بنا به مراتب نحوه و میزان پرداخت حق الجلسه به اعضای هیاتها و کمیسیون‌های شبه قضایی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، (به استثنای مواردی که دارای ضوابط خاص هستند)، تابع مقررات و آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر می‌باشد لذا با توجه به شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، این شرکت در هر دو حالت (شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قانون استخدام کشوری) مجاز به صدور بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 جهت تعیین حق الجلسه کمیسیون آبهای زیرزمینی نبوده و اقدام صورت گرفته مغایر ماده (79) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به موجب لایحه شماره 115/14691د/1402 مورخ 1402/5/2 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: در اجرای مفاد تبصره (5) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره برداری (مصوب 1389) و ماده (12) آب نامه برایی قانون مذکور (مصوب 1390) و همچنین مطابق با مفاد اساسنامه شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان حق الزحمه اعضای کمیسیون مذکور (که جلسات آن، خارج از وقت اداری تشکیل می‌گردد) پس از تایید موضوع در هیئت مدیره شرکتهای مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، در اجرای فراز دوم ماده (93) قانون مدیریت خدمات کشوری که صراحتا تصریح می‌دارد «در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد، براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه با اضافه‌کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود»، می‌باشد. لازم به ذکر است در اجرای مفاد بخشنامه‌های شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 و شماره 99/100/22469 مورخ 1399/12/18، مشخصا و مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون نظام هماهنگ عبارت «نحوه تعیین حق الزحمه قضات و اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مورد تاکید قرار گرفته و هیچ جای بخشنامه یادشده به حق الجلسه با نحوه تعیین آن اشاره نشده است. بر اساس ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری، «قضات» از قانون مذکور مستثنی شده است و تابع مقررات خاص خود می‌باشند و در این باره نیز، موضوع، منصرف از مقررات مندرج در مواد (79) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. رای وحدت رویه شماره 10000/18/د مورخ 1391/4/24 هیات عمومی دیوان محاسبات کشور موضوع بند (2) نامه شماره 20000/381 مورخ 91/4/26 معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در موضوعی مشابه (وجاهت قانونی و نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی)، تاکیدی بر نحوه عمل شرکتهای آب منطقه‌ای استانها در پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی است. رای وحدت رویه یاد شده تصریح می‌دارد: «جبران خدمات اعضای هیاتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی که از کارکنان سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور هستند، چنانچه در ساعات غیر اداری در جلسات مربوط شرکت نمایند، وفق مقررات حاکم بر دستگاه مذکور صورت پذیرد. حق الزحمه آن دسته از اعضای هیاتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی که کارمند سایر دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس اعلام ساعات کارکرد توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور و پرداخت توسط دستگاه متبوع آنان صورت می‌پذیرد و یا از محل اعتبارات مربوط سازمان مذکور پرداخت می‌گردد که در این صورت باید مراتب به دستگاه متبوع عضو اعلام شود. حق الزحمه آن دسته از اعضای هیاتهای مذکور که کارمند دستگاههای اجرایی نمی‌باشند، توسط سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و از محل اعتبارات مربوط قابل پرداخت است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و عدم مغایرت اقدامات فوق الذکر با قوانین و مقررات تقاضای رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. پرونده شماره ه ت/0200153 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 معاون آب و آبفا، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در جلسه مورخ 1402/7/9 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان شاکی و طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر گردیده: «کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه‌کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.»، لذا پرداخت حق الزحمه یا اضافه‌کاری به کارمندان دستگاه‌های اجرائی در قبال انجام وظایف محوله خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به موجب حکم قانون‌گذار تجویز گردیده است. ثانیا در فرض هم پوشانی معنای حق حضور در جلسه موضوع تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری با معنای حق الزحمه موضوع ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بازرسی کل کشور هیچ دلیلی مبنی بر محاسبه حق الزحمه قضات و کارشناسان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی بر اساس بخشنامه معترض عنه به میزان بیشتر نسبت به محاسبه آن بر اساس آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1385/7/30 هیات وزیران ارائه ننموده است. بنا به مراتب مذکور بخشنامه شماره 99/100/21803 مورخ 1399/12/11 معاون آب و آبفا، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران با موضوع تعیین حق الزحمه قضات و کارشناسان کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی در راستای اختیارات حاصل از ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی