رای شماره 1509255 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بند (و) از ماده 39 تعرفه عوارض مصوب سال 1401 و 1400

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ع/0200050 شماره دادنامه سیلور: 140231390001509255 - تاریخ: 1402/06/13 * شاکی: مرتضی حق طلب فرزند محمد *طرف شکایت: شهرداری همدان شورای اسلامی شهر همدان *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (و) از ماده 39 تعرفه عوارض مصوب سال 1401 و 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری همدان شورای اسلامی شهر همدان به خواسته ابطال بند (و) از ماده 39 تعرفه عوارض مصوب سال 1401 و 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه و عمران شهری ماده 39 1401 و) انتفاع ملک از کاربری طرح جامع جدید مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح تفصیلی معادل ( kpls 4 ) 80 % = R در هنگام مراجعه اخذ گردد. انتفاع ملک از کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح موژدا معادل ( kpls 4 ) 50 % = R در هنگام مراجعه اخذ گردد . انتفاع ملک از کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح مرجان معادل ( kpls 4 ) 30 % = R در هنگام مراجعه اخذ گردد. در غیر اینصورت مشمول اخذ عوارض فوق نمی‌گردد. ضریب محله براساس جدول مربوطه= L ضریب تغییر کاربری بر اساس جدول مربوطه = K ارزش محاسباتی= P خالص مساحت عرصه بعد از کسر معابر طرح تفصیلی فضای سبز طرح تفصیلی= S و) مالکینی که قصد انتفاع با کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح موژدا را دارند معادل ( kpls 4 ) 40 % = R در هنگام نقل و انتقال اصلاح سند و صدور پروانه ساختمانی عوارض اخذ گردد. مالکینی که قصد انتفاع با کاربری طرح تفصیلی تدوین مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی نسبت به طرح مرجان را دارند معادل ( kpls 4 ) 10 % = R در هنگام نقل و انتقال اصلاح سند و صدور پروانه ساختمانی عوارض اخذ گردد. در غیر اینصورت مشمول اخذ عوارض فوق نمی‌گردد. ضریب محله براساس جدول مربوطه= L ضریب تغییر کاربری بر اساس جدول مربوطه = K ارزش محاسباتی= P خالص مساحت عرصه بعد از کسر معابر طرح تفصیلی فضای سبز طرح تفصیلی= S *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی باید مستند به قانون باشد. 2 شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیارات قانونی در خصوص تغییر کاربری اراضی می‌باشند. 3 مستند به نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 76/10/13 وصول هرگونه وجه از اشخاص باید مستند به قانون باشد و بنابراین صورت خلاف شرع شناخته شد. 4 هرگونه تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/12/16 اعلام نموده 1 شاکی دلیل و مدرک مثبته‌ای که دلالت بر اختلاف عوارض با ملک ایشان باشد ارائه ننوده است. 2 به موجب ماده 2 و تبصره 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/5/11 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر ساکن هستند و به نوعی از خدمات شهری استفاده کنند می‌بایست عوارض و بهای خدمات را پرداخت نمایند. 3 شورای اسلامی شهر در راستای مواد 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اقدام به وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدی سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، همچنین در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه‌گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 1397/5/9 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند (و) ماده 39 تعرفه سال 1400 و 1401 مصوب شورای اسلامی شهر همدان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست