رای هیات عمومی شماره 221347 ابطال بند 3 یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 1402/7/8 به شماره 47743 مورخ 1402/3/21 سرپرست ریاست جمهوری (موضوع اصالح ماده 2 تصویب نامه شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5 با عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و استانی)

شماره دادنامه: 140431390002201347 تاریخ دادنامه: 1404/8/27 شماره پرونده: 0302156 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 1402/7/8 به شماره 47743 مورخ 1402/3/21 سرپرست ریاست جمهوری (موضوع اصلاح ماده 2 تصویب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5با عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی) گردش کار : معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه‌ای به شماره 251973 مورخ 1403/7/10 اعلام کرده است که: " بند 3 یکصد و نود و یکمین جلسه مورخ 1402/7/8 شورای عالی اداری موضوع اصلاح ماده 2 تصویب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 با عنوان «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود: براساس بند 3 یکصد و نود و یکمین جلسه مورخ 1402/7/8 شورای عالی اداری ترکیب شورای راهبری تحول اداری استان موضوع ماده 2 تصویب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 با موضوع «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» و اصلاحیه‌های بعدی آن اصلاح شده و براساس آن بازرس کل استان‌ها به عنوان یکی از اعضای شورای مزبور معرفی و شرح وظایفی در قالب شورای مزبور برای وی تعریف گردیده است. مصوبه فوق الذکر بنا به مراتب ذیل مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد: اولا: براساس اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رییس‌جمهور امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده داشته و بر همین اساس پیگیری امور اداری و استخدامی را به سازمان اداری و استخدامی کشور محوّل نموده است. با توجه به اصل 138 قانون مزبور و ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ شورای عالی اداری تشکیل شده و با توجه به وظایف و اختیارات مندرج در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری به شورای عالی اداری، اختیاری مبنی بر الحاق و اضافه نمودن بازرس کل استان به عنوان دستگاه نظارتی زیر مجموعه قوه قضاییه به عنوان عضو شورای راهبری تحوّل اداری استان‌ها داده نشده است. ثانیا: مستفاد از اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضاییه در امور جاری کشور مربوط به نظارت بر حسن اجرای قوانین بوده و براساس ماده 174 قانون مزبور و وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (الف) و (ج) و همچنین تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب 1393/7/15؛ وظیفه نظارت بر کلّیه امور اداری و مالی و همچنین تصمیمات و مصوبات اداری دستگاه‌های اجرایی در سطح کشور بر عهده سازمان مزبور و به تبع آن در سطح استان‌ها به بازرس کل استان محوّل شده است و اختیار و یا وظیفه‌ای در خصوص وظایف و اختیارات مندرج در ردیف‌های 13 گانه جزء (الف) و 12 گانه جزء (پ) ماده 6 اصلاحی شورای راهبری تحوّل اداری دستگاه‌های اجرایی ندارد و در برخی وظایف اجرایی تعریف شده برای شورای راهبری تحوّل اداری استان از جمله ردیف‌های 1 و 3 الی 13 جزء (الف) و ردیف‌های 1، 3، 4 و 6 الی 12 جزء (پ) مندرج در ماده مزبور با وظایف نظارتی و اختیارات بازرس کل استان همخوانی نداشته و به نوعی مفهوم استقلال و تفکیک وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه موضوع ماده 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار داده است. ثالثا: براساس بند 2 مصوبه یکصد و نود و یکمین جلسه مورخ 1402/7/8 شورای عالی اداری؛ دستگاه‌های مشمول شورای مزبور اصلاح و مقرّر گردیده در تمامی دستگاه‌های مشمول، شورای راهبری تحوّل اداری و به صورت مستقل با ترکیب معرفی شده در ذیل بند مزبور تشکیل شود. همچنین در جزء (الف) ماده 6 اصلاحی تصویب نامه مذکور برای شورای مذکور در سطح دستگاه‌های اصلی، وظایف و اختیاراتی تعریف شده و ایضا برای شورای مذکور مطابق جزء بند (پ) ماده مذکور وظایف و اختیاراتی در سطح استان تعریف شده است که در خصوص یک موضوع مشترک و یا دستگاه اجرایی واحد، امکان و اتّخاذ تصمیم دو‌گانه از سوی شورای راهبری تحوّل اداری دستگاه اصلی و شورای راهبری تحوّل اداری استان دور از ذهن نیست و در این صورت دستگاه مجری در اجرای تصمیم‌گیری دارای دوگانگی و سردرگمی خواهد شد. لذا مصوبه مذکور از این حیث واجد ایراد می‌باشد. ضمنا نظر به این که بند 3 یکصد و نود یکمین جلسه مورخ 1402/7/8 شورای عالی اداری موضوع اصلاح ماده 2 تصویب نامه شماره 206/ 93/ 11852 با موضوع «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» مبنی بر تجویز حضور بازرس کل استان به عنوان عضو شورای راهبری تحوّل اداری استان با اصول 57، بند 3 اصل 156 و 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مغایرت قانونی داشته و خارج از حدود اختیارات مندرج در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. بنا به مراتب، ابطال بند 3 یکصد و نود و یکمین جلسه مورخ 1402/7/8 شورای عالی اداری موضوع اصلاح ماده 2 تصویب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 با موضوع [عنوان] «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به لحاظ مغایرت با اصول و قوانین فوق الاشاره و همچنین خروج از حدود و اختیارات مربوط، مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری مصوّب مورخ 1402/7/8 (به شماره 47743 مورخ 1402/3/21 سرپرست ریاست جمهوری) یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری به استناد ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب مورخ 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در تاریخ 1402/7/8 تشکیل شد و موارد زیر به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی اداری در 7 بند و 7 تبصره به تصویب رسید. به استناد «سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظّم انقلاب اسلامی (مدّظلّه العالی) ماده 115 «قانون مدیریت خدمات کشوری» و به منظور فراهم نمودن اجرای تکالیف و وظایف مقرّر در اسناد بالادستی نظام اداری و زمینه‌سازی برای تحوّل در نظام اداری، اصلاحات زیر در مصوبه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 و اصلاحیه‌های بعدی آن موضوع «تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» تصویب شد. ....................... 3- ترکیب اعضای شورای راهبری تحوّل اداری استان در ماده 2 به شرح زیر اصلاح می‌شود: - استاندار (رییس) - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (نایب رییس) - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر) - نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور به انتخاب رییس سازمان - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری - رییس بزرگترین دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان - بازرس کل استان - رییس مرکز صدا و سیمای استان - پنج نفر از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان یا بالاترین مقامات شرکت‌ها و موسسات دولتی با انتخاب رییس شورا - دستیار مردمی‌سازی استاندار - یکی از فرمانداران شهرستان‌های استان با انتخاب رییس شورا - شهردار مرکز استان - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان - یک نفر صاحب نظر در مسایل مدیریت با انتخاب رییس شورا تبصره- سایر مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان حسب مورد و با حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد. .......................... - سرپرست ریاست جمهوری" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 175223/ 55734 مورخ 1403/11/15 نامه شماره 77195 مورخ 1403/8/13 سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است: " در خصوص دادخواست ابطال بند 3 یکصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی اداری ابلاغی به شماره 47743 مورخ 1403/3/21 سرپرست وقت ریاست جمهوری (موضوع اصلاح ماده 2 تصویب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 راجع به اصلاح ترکیب اعضای شورای راهبری تحوّل اداری استان)، پاسخ معاونت مربوط (نوسازی و معماری سازمانی) به شرح ذیل ارسال می‌گردد. «1- عضویت بازرس کل استان شورای راهبری تحوّل اداری استان با وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، مذکور در قانون تشکیل آن، مغایرتی ندارد و حضور بازرس کل استان درشورای راهبری تحوّل اداری استان نه تنها با فرض مشارکت در تصمیمات شورا به معنای نفی جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور نبوده، بلکه اعتقاد بر این است که اطّلاع بازرس کل استان از روند تصویب مصوبات در این شورا باعث اشراف جامع و فراهم آمدن زمینه نظارت دقیق آن سازمان نسبت به تصمیمات شورا در سطح استان خواهد شد. به عبارت دیگر اگرچه وظایف سازمان بازرسی کل کشور را قانون‌گذار مشخص نموده است لکن انتخاب بازرس کل استان به عنوان عضو شورای راهبری تحوّل اداری استان دخالت در وظایف سازمان بازرسی کل کشور محسوب نمی‌شود و این انتخاب فعالیتی است که موجب تسهیل انجام وظیفه نظارتی بازرس کل استان نسبت به تصمیمات و مصوبات اداری دستگاه‌های اجرایی (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) می‌شود. 2- عضویت دارندگان سمت و کارکنان سایر قوا در نهادهای شورایی ذیل قوه مجریه، امری رایج می‌باشد و موجب یکپارچگی و وحدت رویه بین قوای سه‌گانه می‌شود. چنان که مطابق بند 7 ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر، عضو شورای عالی اداری می‌باشند، بدیهی است چنانچه عضویت نمایندگان مجلس در شوراهای متشکّله در قوه مجریه خلاف استقلال قوه مقننه می‌بود، در این صورت این امر می‌بایست از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع می‌شد. به همین صورت عضویت بازرس کل استان در شورای راهبری تحوّل اداری استان نه تنها استقلال قوه قضاییه را خدشه دار نمی‌نماید بلکه همان‌طور که گفته شد موجب تسهیل و تقویت انجام وظایف سازمانی بازرسی کل کشور در نظارت بر مصوبات شوراها می‌شود. 3- شاکی ابطال کل بند 3 مصوبه مذکور را درخواست نموده است. این امر در شرایطی است که ادعاهای مطرح شده در شکایت صرفا در ارتباط با یکی از اعضای شورای راهبری تحوّل اداری استان می‌باشد و ابطال کل این بند نه تنها از نظر ارتباط استدلالی دارای ابهام است بلکه به معنی انحلال شورای راهبری تحوّل اداری استان بوده و این امر باعث برهم خوردن نوع سازماندهی پیش‌بینی شده در مصوبه شورای راهبری تحوّل اداری در نتیجه مختل شدن فعالیت شورای مذکور در استان می‌شود. لذا از آنجا که با تلقّی عضویت بازرس کل استان در شورای راهبری تحوّل اداری استان، با نقش عضو ناظر، هیچ‌گونه خدشه‌ای به آن عضویت وارد نمی‌شود؛ دستور فرمایید اقدامات قانونی برای رد شکایت مطروحه انجام پذیرد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی وظایف شورای عالی اداری به موجب ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده و بر این اساس اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری، تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی، بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند، شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش غیردولتی و ... از جمله این وظایف و اختیارات است. با عنایت به مراتب مذکور نظر به این که تشکیل شورای راهبری تحول اداری ذیل وظیفه مقرّر در بند (7) ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر «بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور» در چهارچوب ایجاد تحول در نظام اداری کشور موضوع ماده 114 این قانون قابل تفسیر است تا ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل تصمیم‌گیری در نهایت منجر به حذف مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور شود و از سوی دیگر عضویت بازرس کل استان در شورای راهبری و اعلام نظر صرفا به عنوان عضو، تصمیم سازمان بازرسی کل کشور نبوده تا تداخل وظایف نظارتی و اجرایی به شمار آید و بلکه تصمیم شورای راهبری تحول اداری است، در نتیجه بند (3) یکصد و نود و یکمین جلسه مورخ 1402/7/8 شورای عالی اداری موضوع اصلاح ماده 2 تصویب نامه شماره 206/ 93/ 11852 مورخ 1393/9/5 با عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی در راستای وظایف شورای عالی اداری بوده و مغایرتی با قوانین ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری