رای شماره 742030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 21، 22 و 23 مصوبه مورخ 1392/12/27 هیات چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران

شماره 0203612 - 1403/4/10 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000742030 مورخ 1403/3/29 با موضوع: «بندهای 21، 22 و 23 از مصوبه مورخ 1392/12/27 هیات چهار نفره استان مازندران در خصوص شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/3/29 شماره دادنامه: 140331390000742030 شماره پرونده: 0203612 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای دانیال ابراهیمی خارکشی طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، استانداری مازندران و شهرداری ساری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 21، 22 و 23 مصوبه مورخ 1392/12/27 هیات چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 21، 22 و 23 مصوبه مورخ 1392/12/27 هیات چهارنفره استان مازندران با عنوان شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه‌ها مواردی که رعایت آن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان بر عهده ناظر ساختمانی در رشته مهندسی نقشه برداری است به شرح جدول پیوستی شماره 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطرح نموده است که هیات 4 نفره استان مازندران به صورت غیر قانونی و خارج از وظایف ذاتی خود در تاریخ 1392/12/27 نسبت به افزایش شرح خدمات مهندسین نقشه برداری، بندهای 21، 22 و 23 مرحله در حین ساخت را به وظایف مهندسی نقشه بردار که در جدول شماره 17 فصل پنجم مقررات ملی ساختمان به صورت کامل اشاره شده، اضافه نموده است . در بندهای 311 و 312 ماده 3 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مراحل تغییر (افزایش یا کاهش) جداول و شیوه نامه‌ها ذکر شده است که هر گونه تغییری در مجموعه شیوه نامه‌ها و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت محترم راه و شهرسازی امکان‌پذیر خواهد بود، لذا افزایش و کاهش وظایف ناظرین به تنهایی در حیطه اختیارات هیات 4 نفره نمی‌باشد ولی در مصوبه مذکور مورخ 1392/12/27 بند‌های 21، 22 و 23 را بدون تایید شورای مرکزی و ابلاغ از سوی وزیر راه و شهرسازی به شرح خدمات مهندسین نقشه بردار استان مازندران اضافه نموده‌اند که مغایر با جدول شماره 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می‌باشد ." شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 3209890 مورخ 1402/7/17 در دبیرخانه هیات عمومی به ثبت رسیده، بیان داشته است که : " در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 شرایط شکلی تغییرات خاص در مقررات ملی ساختمان اشاره گردیده و اعلام داشته که پیشنهادات سازمان‌های استان پس از تصویب شورای فنی استان و با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابلیت اجرا برای آن استان را دارد لذا مفاد مندرجات اضافه شده بند‌های 21، 22 و 23 با موضوع «مرحله در حین ساخت» مصوبه مورخ 1392/12/27 هیات چهار نفره استان مازندران مغایر با قانون بوده و خارج از حیطه اختیارات این هیات می‌باشد . بند 312 ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب سال 1384 نحوه تغییر در مقررات ملی ساختمان و جداول مربوط به آن را بدین شرح اعلام نموده، هرگونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان‌پذیر خواهد بود لذا مصوبه هیات چهار نفره خلاف قانون می‌باشد . براساس بند 14 ماده 1 و بندهای 313 و 314 ماده 3 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال 1384، هیات‌های چهار نفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه‌ها را تا 25 % دارند و صلاحیتی درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد موضوعات مندرج در مصوبه مورد شکایت ندارند . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " شرح: خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران (مصوبه هیات چهار نفره مورخ 1392/12/27 ) ردیف نوع خدمت حق الزحمه ... 2 ) مرحله ی در حین ساخت 21 پیاده کردن خط تراز گودبرداری و یا خاکریزی و پیاده کردن کف نهایی با توجه به کف تراز صفر . 22 پیاده کردن پلان فونداسیون، آکس ستون‌ها، علامت‌گذاری و تثبیت رفرنس‌ها . 23 پیاده کردن ابعاد فونداسیون، آکس‌بندی و صفحات ستون‌ها و تراز بودن آن‌ها . ...." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران به موجب لایحه شماره 36106/120 مورخ 1402/7/30 توضیح داده است که : " اجرای مراحل 21، 22 و 23 قسمت «مرحله در حین ساخت» مصوبه هیات چهار نفره با توجه به ضرورت‌های فنی اجرای ساختمان و لزوم رعایت مفاد مقررات ملی موضوعی اجتناب ناپذیر بوده و در مراحل اجرای اصولی ساختمان امری ضروری است. با توجه به بند 2 1 ردیف 1 جدول شماره 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مشخص کردن (پیاده کردن) محل دقیق ملک بر روی زمین جزء خدمات قابل اجرای برای مهندسین نقشه بردار در نظر گرفته شده است که بندهای 21، 22 و 23 «مرحله در حین ساخت» مصوبه هیات چهار نفره استان منطبق بر این صلاحیت مهندسان نقشه برداری می‌باشد و لزوم مشخص شدن (پیاده کردن) دقیق ملک بر روی زمین، اجرایی شدن بندهای 21، 22 و 23 مصوبه مذکور می‌باشد. آن چه که در جدول خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار مصوبه هیات چهار نفره استان ارائه گردیده است تغییری در حدود صلاحیت یا جداول مشخص شده در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان محسوب نشده و صرفا ذکر همان موارد جدول 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با جزئیات مشخص تر با توجه به شرایط ساخت و ساز در استان و روال‌های قانونی موجود در مراجع صدور پروانه می‌باشد. لازم به ذکر است بدون در نظر گرفتن مصوبه هیات مدیره نیز تمام مسئولیت‌های ذکر شده (در این مصوبه) وفق جدول شماره 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در صلاحیت مهندسان نقشه بردار قرار دارد. با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد ." مدیرکل مدیریت عملکرد بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری مازندران نیز به موجب لایحه شماره 27342 /02 /12 /86 مورخ 1402/9/6 توضیح داده است که : " در خصوص پرونده با موضوع ابطال بندهایی (مرحله در حین ساخت) از جدول نرخ خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان‌سازی به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به این که ملاک عمل، مطابق مصوبه مورخ 1392/12/27 و نیز بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیته 4 نفره نظام مهندسی استان متشکل از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، مهندسی ساختمان، شهردار ساری و مدیرکل راه و شهرسازی بوده است و با توجه به این که امور دبیرخانه‌ای آن بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان می‌باشد و استانداری در این خصوص اسناد و مدارکی نداشته و همه اسناد متمرکز در اداره کل راه و شهرسازی می‌باشد، فلذا دعوی مطروحه متوجه استانداری نمی‌باشد و با توجه به بند (پ) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری به علت عدم توجه دعوی درخواست رد دعوی به طرفیت استانداری مورد استدعاست ." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شهرداری ساری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/03/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 اعلام کرده است که بند 2 مصوبات مورخ 1400/5/18 و 1400/6/18 و بند 3 مصوبه مورخ 1400/1/30 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 26/7/1401 هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 4/5/1401 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه‌های ساختمانی توسط شرکت‌های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرر در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 است و بر همین اساس حکم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانیا براساس رای شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هیات چهار نفره استان همدان که متضمن تعیین مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 1291 مورخ 30/3/1402 و شماره 5029 مورخ 9/10/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 21، 22 و 23 از مصوبه مورخ 1392/12/27 هیات چهار نفره استان مازندران درخصوص شرح خدمات و حق الزحمه مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان‌سازی برای کلّیه گروه‌های ساختمانی در استان مازندران، خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین