دادنامه شماره 140431390000973307 تاریخ 1404/04/25 با موضوع رد شکایت 1 ابطال کل تصویب نامه 35960 مورخ 1365/5/19 مصوب هیئت وزیران، 2 ابطال کل اساسنامه سازمان شهرداری‌ها با اصلاحات بعدی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی و یا بخش‌های اعلامی آن

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200511 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000973307 تاریخ: 1404/04/25 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی * طرف شکایت: هیئت وزیران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور * موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال کل تصویب نامه 35960 مورخ 1365/5/19 مصوب هیئت وزیران، 2 ابطال کل اساسنامه سازمان شهرداری‌ها با اصلاحات بعدی مصوب سازمان امور اداری و استخدامی و یا بخش‌های اعلامی آن * شاکی دادخواستی به طرفیت هیئت وزیران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 1 تصویب نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19: هیئت وزیران در جلسه 1365/5/8 بنا به پیشنهاد شماره 27445 مورخ 1364/11/20 وزارت کشور موافقت نمودند در اجرای ماده 62 قانون شهرداری‌ها، سازمان شهرداریهای کشور برای وظایفی که قانونا به عهده وزارت کشور می‌باشد بصورت سازمان مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس گردد. کلیه اعتبارات متعلق به شهرداریها که قانون وصول و بین شهرداریها تقسیم و ایصال می‌گردد در اختیار سازمان مذکور خواهد بود، تا طبق مقررات جاری اقدام نماید. سازمان شهرداریهای کشور از محل اعتبارات فوق الذکر اداره خواهد شد بطوری که هیچ‌گونه بار مالی برای دولت نداشته باشد اساسنامه این سازمان ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مرحله اجراء گذارده خواهد شد. 2 اساسنامه سازمان شهرداریهای کشور مصوب 1365/6/8 وزارت کشور مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور: فصل اول: کلیات ماده 1 در اجرای مفاد ماده 62 قانون شهرداری‌ها و تصویبنامه جلسه مورخ 1365/5/8 هیئت محترم وزیران به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها و اجرای وظایفی که قانونا در این رابطه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان شهرداریهای کشور که در این اساسنامه (سازمان) نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. ماده 2 سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بصورت وابسته به وزارت کشور اداره خواهد شد. ماده 3 مرکز سازمان در تهران است و سازمان همیاری شهرداریهای استان به عنوان دفاتر آن در استانها وظایف این سازمان را عهده دار خواهد بود. ماده 4 سازمان حسب تشکیلاتی که به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد رسید. در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداری‌ها کارشناسان و مهندسین و متخصصین دارای مدارک علمی و تخصصی را در اختیار می‌گیرد. فصل دوم: هدف و وظایف و حدود اختیارات سازمان ماده 5 اهداف سازمان هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها در حدود وظایف محوله به وزارت کشور و پشتیبانی‌های مالی فنی اجرائی و مدیریتی از شهرداریهای و سازمانهای وابسته به آن‌ها در زمینه‌های مختلف باحداکثر استفاده از امکانات موجود در چارچوب سیاست‌های دولت. ماده 6: وظایف و حدود عملیات سازمان: 1 تشکیل بانک اطلاعات به منظور جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای مربوط به شاخص‌های عمران شهری و تجزیه و تحلیل آن‌ها برای تصمیم‌گیری و استفاده در طراحی و برنامه‌ریزی و بهبود امور و مسائل شهری و شهرداریها . 2 ایجاد مراکز پژوهشی به منظور انجام مطالعات و بررسیهای مربوط به شهرداریها و مطالعه و بررسی مداوم مسائل سازمانی و روشهای اداری مالی فنی خدماتی و تدارکاتی و سایر امور شهرداریها و سازمانهای تابعه و وابسته و توصیه به ایجاد یا اصلاح سازمان و بهبود روشها و ایجاد وحدت رویه. 3 بررسی و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با امور شهرداریها اعم از جاری و پیشنهادی بمنظور تشخیص مقررات متناقض و مزاحم و دست و پاگیر و نیز رفع خلاء‌های قانونی و یا اصلاح و تکمیل مقررات موجود و پیشنهاد آن جهت سیر مراحل قانونی و پیگیریهای لازم تا مرحله تصویب و ابلاغ . 4 تشکیل همایش‌ها کنفرانسها و جلسات و برنامه‌های آموزشی به منظور ارتقاءکاری و عملکرد شهرداران و کارکنان شهرداریها. 5 ایجاد ارتباط بین شهرداریهای کشور با یکدیگر و شهرداریهای سایر کشورها با یکدیگر و همچنین حضور در مجامع بین‌المللی در امور شهری و شهرداری و قبول عضویت مراجع مذکور بمنظور آگاهی و استفاده از تجارب و تحولات علمی در زمینه‌های مرتبط با امور و مسائل شهری و شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 6 برقراری ارتباط بین شهرداریهای کشور بمنظور تبادل اطلاعات و تجارب مربوط به روشهای اداری مالی فنی خدماتی و سایر امور شهرداری و همچنین ایجاد شرایط لازم در جهت همکاری شهرداریهای نزدیک بهم با هدف تقلیل هزینه‌های عمرانی و خدماتی و جلوگیری از اصراف و تبذیر در امکانات شهرداریها نظیر ایجاد بانک ماشین آلات شهرستان استفاده مشترک از نیروی انسانی و تخصصی. 7 برنامه‌ریزی و تسهیم کلیه اعتبارات و وجوه متمرکز شهرداریها که طبق قوانین مربوط در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می‌گیرد. 8 نمایندگی وزارت کشور جهت عضویت و شرکت در کلیه کمیسیونها کمیته‌ها جلسات و هیئتهایی که موضوع آن‌ها در ارتباط یا وظایف سازمان است و نیز در همایش و اجتماعات حسب نیاز و درخواست. 9 به منظور آموزش نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و شهرداریها در رشته‌های تخصصی مالی اداری فنی خدماتی و سایر رشته‌های مورد نیاز سازمان موظف است علاوه بر اهتمام واقعی در بهره‌گیری از امکانات واقعی در بهره‌گیری از امکانات آموزشی و تحقیقاتی موجود از طریق دوره‌های توجیهی و آموزشی کوتاه مدت توسط مراکز آموزش رسمی اقدام نماید. 10 تعیین ضوابط و معیارهای مربوط به استفاده مدیران و کارکنان سازمان شهرداران و کارکنان شهرداریها از بورسهای آموزشی مطابق مقررات مربوط. 11 نظارت و مراقبت در اقامه کلیه دعاوی له و علیه مربوط به شهرداریها از طریق مشاوره و راهنمائی حقوقی آن‌ها حسب مورد و با درخواست شهرداریها و قبول وکالت و حق توکیل از طریق شهرداری بمنظور حضور ودفاع حقوقی در محاکم قضائی و حقوقی. 12 قبول نمایندگی شهرداریها برای انجام معاملات آن‌ها و نیز تجهیزات و ماشین آلات بصورت متمرکز از محل وجوه متمرکز شهرداریها که در اختیار سازمان می‌باشد با رعایت مقررات مربوط . 13 انجام کلیه تکالیف و وظایفی که در قالب موضوعات این اساسنامه طبق قوانین و مقررات در امور شهرداریها به وزارت کشور محول شده یا خواهد شد. 14 تالیف و ترجمه و انتشار کتب و مجلات درباره مسائل اداری فنی مالی و خدماتی وسایر امور شهرداریها. 15 ارائه خدمات حسابرسی حسب درخواست شهرداریها راسا و یا از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با موسسات حسابرسی قانونی دارای مجوز رسمی از مراجع ذیربط. 16 بازرسی شهرداریهای کشور 17 تهیه و تدوین نظام برنامه‌ریزی شهرداریها. 18 انعقاد قراردادهای خاص بمنظور استفاده از خدمات افراد متخصص و یا مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان و دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی اعم از داخلی یا خارجی با رعایت مقررات مربوط برای مدت محدود و معین . 19 نظارت عالیه بر نحوه اجرای پروژه‌ها و طرحهای عمرانی از نظر فنی و حسن اجرای کار . فصل سوم: ارکان سازمان ماده 7 سازمان دارای ارکان زیر است: الف شورای سازمان ب رئیس سازمان ج حسابرسی(بازرسی) سازمان ماده 8 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور رئیس سازمان می‌باشد. ماده 9 شورای سازمان: 1 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به عنوان رئیس شورا 2 نماینده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 3 3 نفر از شهرداران کشور به انتخاب شهرداران در دو مرحله درون استانی و بین استانی برای مدت دو سال که انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. ماده 10 جلسات عادی شورای سازمان هر سال دوبار در نیمه دوم اردیبهشت و بهمن ماه تشکیل می‌گردد و تصمیمات شورا با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. تبصره: جلسات فوق العاده شواری سازمان به تشخیص رئیس سازمان و یا درخواست سه نفر از اعضا و یا درخواست بازرسی بنا به دعوت رئیس سازمان تشکیل خواهد شد. ماده 11 وظایف شورای سازمان: 1 بررسی و تصویب بودجه اصلاح بودجه و متمم بودجه و بیلان و تفریغ بودجه و برنامه یکساله و پنجساله فعالیتهای سازمان. 2 بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان اعم از استخدامی مالی و معاملاتی حسب پیشنهاد رئیس سازمان. تبصره: آیین‌نامه استخدامی باید به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد. 3 اعلام نظر و تصویب تشکیلات سازمان و یا اصلاح آن حسب پیشنهاد رئیس سازمان و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 4 انتخاب حسابرس (بازرس ) از میان حسابرسان (بازرسان) رسمی کارشناسان رسمی دادگستری برای مدت یکسال با حکم رئیس سازمان و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس). 5 موافقت با تاسیس شرکت و موسسات و مراکز وابسته به سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان وموافقت وزیر کشور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه . 6 موافقت با تاسیس اتحادیه سازمانهای وابسته به شهرداریها با پیشنهاد رئیس سازمان اساسنامه اتحادیه پس از تصویب شورای سازمان با امضا رئیس سازمان ابلاغ می‌شود. 7 انجام وظایف وزارت کشور راجع به تصویب اساسنامه موسسات و سازمانهای وابسته به شهرداریها موضوع بند 15 ماده 71 قانون (تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و ابلاغ آن با امضاء رئیس سازمان. ماده 12 رئیس سازمان در برابر وزیر کشور مسئول بوده و بعنوان بالاترین مرجع سازمان در حدود قوانین و مقررات موضوعه و مفاد این اساسنامه وظایف و اختیارات ذیل را دارا می‌باشد. 1 تهییه و تنظیم بودجه متمم بودجه بیلان و تفریغ بودجه سازمان و اجرای آن‌ها پس از بررسی و تصویب در اجلاس شورای سازمان و تایید وزیر کشور. 2 تهیه برنامه‌های یکساله و پنجساله سازمان و اجرای آن پس از بررسی و تصویب در اجلاس شورای سازمان و تایید وزیر کشور. 3 امضا و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و حقوقی و قضایی انتخاب وکیل با حق توکیل و یا پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه یا ارجاع به دعاوی. 4 تهیه پیش نویس لوایح و طرحهای قانونی و ارائه آن توسط وزارت کشور به هیئت دولت و مراجع قانونی دیگر پس از تصویب شورای سازمان و شرکت در اجلاس و کمیسیونهای هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی بمنظور توضیح و توجیه موارد ارائه شده بر حسب دعوت بعمل آمده از مراجع فوق الذکر با اجازه وزیر کشور. 5 تهیه و تغییر و اصلاح تشکیلات اداری سازمان با پیشنهاد شورای سازمان تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. 6 نصب و عزل و تغییر مستخدمین کارکنان سازمان با رعایت مقررات. 7 اهدا یا قبول هدایا بنام سازمان و تایید وزیر کشور در چارچوب مقررات جاری خواهد بود. 8 رئیس سازمان می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از مدیران سازمان تفویض نماید. ماده 13: حسابرس (بازرس) حسابرس (بازرس) سازمان پس از انتخاب توسط شورای سازمان و با حکم وزیر کشور برای مدت یکسال منصوب خواهد شد. ماده 14 رئیس سازمان و مدیران دفاتر استانی و سازمانهای وابسته موظفند تسهیلات لازم را به منظور انجام حسابرسی برای مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان فراهم نماید. حسابرس (بازرس) یک نسخه از گزارش خود را با اظهار نظر صریح حداقل یکماه قبل از تشکیل جلسه برای شواری سازمان به اعضا شورای سازمان تقدیم نماید. ماده 15 حضور حسابرس (بازرس) در جلسات سالانه شورا الزامی است. فصل چهارم: مقررات مختلف ماده 16 منابع مالی سازمان عبارتند از: 1 منابع مالی موضوع مصوبه به مورخ 1365/5/8 هیئت وزیران. 2 اعتبارات دولتی هر گاه در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور شده باشد. 3 هدایا و کمکهای دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و بین‌المللی . ماده 17 سازمان تا هنگام تصویب مقررات راجع به امور استخدامی و مالی شهرداری تهران استفاده خواهد کرد. ماده 18 هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه به پیشنهاد و تایید شواری سازمان و وزیر کشور و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. ماده 19 آن تعداد از کارمندان وزارت کشور و استانداریها و فرمانداری‌ها که وظایف مربوط به آن‌ها به سازمان مزبور محول شده است در چهارچوب قانون استخدام کشوری به این سازمان منتقل می‌گردد. ماده 20 این اساسنامه در تاریخ و در چهار فصل و بیست ماده و دو تبصره و چهل و سه بند به تصویبنامه شماره 19/ 35960- 1365/5/19 هیئت وزیران به تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسید. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 موجودیت یافتن یک سازمان مستقل در نظام اداری می‌بایست مبتنی بر نصوص حقوقی مشخص و مبرهن باشد سازمان شهرداری شهرداری‌های کشور که بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1365 و با ادعای ماخذیت از بند 23 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1334 در تاریخ 1345/11/27 (ماده 62 اصلاحی) به شکل حاضر خلق و هیئت وزیران بدون تجویز این نص امر به وضع اساسنامه برای آن داد و این اساسنامه توسط وزارت کشور تهیه و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصوب گردید. 2 سازمان شهرداریها از جمله سازمان‌هایی است که با بررسی حقوقی و مداقات علمی می‌توان ایرادات بسیاری به آن وارد کرد که قرائن آن نظریات متعدد شورای نگهبان متعرض به ماهیت این سازمان و نیز اساسنامه آن می‌باشد. 3 صرف نظر از نفی و اثبات صحت صدور اساسنامه سازمان شهرداریها این اساسنامه از زمان وضع 1365 تاکنون به تایید شورای نگهبان مستفاد از تفسیر مارالبیان نرسیده است فلذا مجرا بودن آن بر خلاف نظریه تفسیری و اصل 85 قانون اساسی می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 58963 مورخ 1403/6/21 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغ نامه شماره 0001028 در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی مبنی بر تقاضای ابطال کل تصویب نامه 35960 مورخ 1365/5/19 هیئت وزیران و ابطال کل اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و اصلاحات آن به دلایل قانونی و شرعی»؛ به شرح ذیل اعلام می‌دارد: 1 قانون‌گذار در تبصره ماده 15 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401، فرایند تشریفات قانونی اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریها را اعلام نموده است و از طرفی در قوانین بودجه سنواتی در هر سال با تصویب بودجه سازمان مذکور، قانون‌گذار سازمان مذبور را به رسمیت شناخته است. 2 شاکی از عبارت «سازمان» در عبارت «سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تاسیس می‌شود» در اصلاح ماده 62 قانون شهرداریها در قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداریها 1334 مصوب 1345/11/27 برداشت نادرست ساختار را نموده و بر این اساس و همچنین واژه «اداره» در ماده مذکور قبل از اصلاح آن، نتیجه‌گیری نموده است که مبتنی بر ماده مذکور می‌بایست در ساختار وزارت کشور اداره شهرداری‌ها ایجاد می‌شد. در این راستا استناد تاویل واژه «اداره» به «سازمان» را، عبارت «سازمان اداری شهرداری» مندرج در ماده 54 قانون مذکور اعلام نموده است. اولا معانی الفاظ حمل بر معانی عرفیه است و عبارت «سازمان» در حقوق عمومی و اداری، حمل بر تشکیلات مستقل حقوقی دارد. ثانیا از عبارت «تاسیس» در ماده فوق الذکر قبل و بعد از اصلاح، افاده تشکیل سازمان مستقل می‌گردد و بر عکس نظر شاکی، حتی واژه «اداره» در ماده مذبور قبل از اصلاح نیز با عبارت «تاسیس» در آن ماده، مدنظر قانون‌گذار تشکیل سازمان مستقل بوده و چنانچه مدنظر قانون‌گذار غیراز این بود، واژه «ایجاد» را بکار می‌برد. 3 استناد نادرست دیگر شاکی اعلام وابسته بودن سازمان شهرداری‌ها به وزارت کشور در ماده 7 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1386 می‌باشد. بنظر شاکی اطلاعات متقنی از وابستگی سازمان‌ها و موسسات متعدد به دستگاه‌های اجرایی علی رغم استقلال حقوقی نداشته و بر این مبنی این برداشت نادرست را نموده است. بسیاری از سازمانها و موسسات تابعه و یا وابسته به دستگاههای اجرایی و وزارتخانه‌ها بوده و در عین حال دارای استقلال حقوقی می‌باشند. بطور مثال سازمان تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و استقلال حقوقی دارد. 4 در خصوص ایرادات شاکی در خصوص عدم تصریح قانون‌گذار در تصویب اساسنامه نیز قاعده (اذن در شیء اذن در لوازم آن می‌باشد) جاری است. 5 از آنجا که موضوع تصویب نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19 هیئت وزیران با موازین شرعی، در جلسه مورخ 1387/3/28 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و خلاف موازین شرع شناخته نشده است، ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن، مردود است. * پرونده کلاسه 0200511 ه ع با موضوع «ابطال تصویب نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19 هیئت وزیران و ابطال اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 62 قانون شهرداری به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها آموزش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است، سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تاسیس می‌شود. بنابراین و فارغ از اینکه در قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25 به نام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تصریح شده و به موجب تبصره ماده 15 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/4/1 مجلس شورای اسلامی، از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور به صراحت نام برده شده است، نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره 27374/ 20/ 87 مورخ 1387/4/1 فقهای شورای نگهبان تصویب نامه شماره 35960 مورخ 1365/5/19 هیئت وزیران راجع به تاسیس سازمان شهرداری‌های کشور خلاف موازین شرع شناخته نشده است و اساسنامه تاسیس سازمان شهرداری‌های کشور به تجویز ماده 62 قانون شهرداری با موافقت هیئت وزیران به شرح تصویب نامه مذکور و قبل از اصلاح اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمان اختیار هیئت دولت در موافقت با تاسیس این سازمان به تصویب وزارت کشور رسیده است، بنا به مراتب مذکور و با اتفاق آراء هیئت تخصصی اداری و امور عمومی، مقرره مورد شکایت بر اساس قوانین حاکم بر زمان وضع، خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده است در نتیجه مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 92 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی