رای شماره 1150 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 1393/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی

شماره ه /95 /1352-12/2/1396 بسمه تعالی جناب آقای اکبر پور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1150 مورخ 1396/11/10 با موضوع: « ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 1393/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/11/10 شماره دادنامه: 1150 کلاسه پرونده : 1352/95 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم نیره جدیدی رازلیقی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 1393/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 1393/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « اینجانب در قطعه زمین ابتیاعی به میزان 84/20 مترمربع احداث ساختمان مسکونی نمودم برابر رای کمیسیون ماده 100 به شماره 1499 1393/7/23 محکوم به پرداخت مبلغ 16/840/000 ریال من باب یک دهم ارزش معاملاتی سال 1392 به عنوان جریمه محکوم شدم و به رای کمیسیون تسلیم شدم و برابر فیش شماره 2289 مبلغ 16/840/000 ریال به حساب شماره 310000372727006 شهرداری در نزد بانک ملی پرداخت نمودم و به شرح فیشهای دیگر سایر عوارض مربوطه نیز پرداخت کرده‌ام و درخواست صدور گواهی پایان کار نمودم. شهرداری تحت نامه شماره 8467 1394/6/15 اعلام داشته به شرح بخشنامه شماره 95105 1393/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی مبلغ 54/835/000 ریال بابت حق تفکیک نسبت به مقدار 109/67 مترمربع باید پرداخت گردد. اینجانب طی نامه کتبی به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 492 1389/11/4 و 470 1389/10/27 خاطر نشان نمودم مطالبه حق تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مغایر با احکام مقنن بوده و ابطال شده است. شهرداری با ثبت نامه اینجانب به شماره 11519 1394/8/14 تکرارا با استناد به نامه شماره 95105 1393/11/12 از صدور پایان کار امتناع نموده است لذا به استناد آراء متعدد صادره بویژه آراء شماره‌های مذکور و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه استنادی و صدور حکم بر صدور پایانکار را به مقدار 84/20 مترمربع دارم. » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2141 1396/1/14 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: « با سلام احتراما مضمون لایحه تقدیمی تصدیع می‌دارد معطوفا به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه 1352/95 در خصوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی اینجانب نیره جدیدی رازلیقی معروضم: مستندات آرای شماره 470 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد که تصویر آن‌ها به پیوست ارسال می‌گردد. اما در مانحن فیه اینکه خواسته اینجانب بطلان بند چهارم از بخشنامه شماره 95105 1393/11/12 دایر بر اخذ حق تفکیک بوده که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است و خلاف اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می‌باشد. النهایه با عنایت به مستندات پیوستی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحت امر استدعای رسیدگی و صدور حکم شرعی و قانونی در جهت احقاق حق مورد تمنی است. » متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: « 4 اگر ملکی دارای سند ششدانگ باشد و این سند به استناد ماده 147 و یا 148 اخذ گردیده باشد در صورت نداشتن مستندات مربوط به پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد ضمن تطبیق با طرح تفصیلی باید حق السهم شهرداری برابر قانون اخذ گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری ماکو به موجب لایحه شماره 934 1395/1/26 توضیح داده است که: « احتراما بازگشت به اخطاریه به شماره بایگانی 941963 در خصوص دعوای خواهان به نام نیره جدیدی رازلیقی به طرفیت شهرداری مبنی بر الزام به صدور پایان کار و بطلان بخشنامه به شماره 95105 را بر اخذ تفکیک جهت دفاع از حقوق شهرداری در وقت مقرر قانونی به استحضار می‌رساند که: 1 ملک مورد اشاره خواهان فاقد سند رسمی و قولنامه‌ای بوده که قولنامه مورد استنادی به پیوست می‌باشد و چون شهرداری ماکو برای املاک قولنامه‌ای پروانه ساخت صادر نمی‌کند لذا نامبرده بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز در محل مورد نظر نموده که برابر نامه شماره 10511 1393/6/31 به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و اعضای کمیسیون نیز پس از بازدید از ملک فوق طبق رای به شماره 1499 1393/7/23 رای مبنی بر جریمه به مبلغ مذکور در رای بدوی کمیسیون ماده 100 صادر نمودند و جریمه مذکور از جانب خواهان طی فیش شماره 2289 1393/7/26 به مبلغ 16/840/000 ریال واریز و اسناد آن پیوست می‌باشد بنابراین مبلغ پرداختی ایشان صرفا به مبلغ مورد اشاره از بابت جریمه ماده 100 بوده و لاغیر و سایر عوارض و جرایم نیز طبق برگ مفاصا حساب به شماره 1916 1394/2/16 که قسمتی از مبالغ پرداخت و برای بقیه مبالغ باقی مانده ترتیبی طی چکهای دریافتی به شماره‌های مذکور در مفاصا حساب داده شده که قرار شده در موعدهای مقرر پرداخت شود. 2 در ارتباط با بخش دوم خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 95105 دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی به پیوست اعلام می‌دارد که از آنجایی که بخشنامه‌های صادره از مقامات ذیصلاح در حکم قانون و مقررات شهرسازی بوده و شهرداری ملزم به رعایت و مجری بخشنامه‌های فوق می‌باشد. لذا کلیه فرایندهای پرونده به صورت صحیح و قانونی طی گردیده و برای صدور پایانکار طبق مقررات و ضوابط شهرداریها مالک ملزم به پرداخت کلیه بدهی خود و اخذ تسویه از امور مالی می‌باشد بنابراین مالک می‌تواند پس از پرداخت کامل حق و حقوق شهرداری نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید و دراین صورت مسلما مانع قانونی برای صدور پایانکار وجود نخواهد داشت و این در حالی است که خواهان پرونده تا بدین تاریخ اقدامی در راستای مراحل مذکور انجام نداده و طبق قاعده اقدام، عمل کرده و شهرداری ماکو در این مورد به خصوص مسئولیتی ندارد. النهایه با ذکر موارد معنونه و با درایت و ژرف اندیشی مقامات رسیدگی‌کننده رد ادعای خواهان مورد استدعاست.» در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 4 بخشنامه شماره 95105 1393/11/12 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96/102/1831 1396/4/21 اعلام کرده است که: « رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9000/210/18502/200 1396/2/9 موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105 1393/11/12 استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ 1396/4/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد: با توجه به نظر قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 89/30/40421 1389/8/12 اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش‌بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد. « هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96/102/1831 1396/4/21 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون فوق الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی