رای شماره 1996672 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت 1 ابطال تبصره 3 بند د تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 2 ابطال ماده 4 و ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200317 شماره دادنامه سیلور: 140331390001996672 - تاریخ: 21/08/1403 * شاکی: آقای حامد مجیدی موحد فرزند غلامرضا *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم *موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال تبصره 3 بند د تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 2 ابطال ماده 4 و ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته 1 ابطال تبصره 3 بند د تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401و 2 ابطال ماده 4 و ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری قم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بند د عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی سال 1401 تبصره3: پروانه‌های ساختمانی که بعد از مدت 5 سال از تاریخ صدور، شروع به ساخت و ساز ننموده‌اند با توجه به انقضای مدت، فاقد اعتبار بوده و ضمن انطباق با ضوابط جدید طرح تفصیلی عوارض به نرخ روز محاسبه و مبلغ موضوع پروانه فاقد اعتبار، با قیمت منطقه‌ای آخرین سال اعتبار و تعرفه روز محاسبه و از آن کسر می‌گردد (به غیر از عوارض کاربری، مشاعی، ارزش افزوده، بهای خدمات و حذف پارکینگ) و مابه التفاوت آن از مودی اخذ و پروانه برای یک دوره سه ساله اعتبار بخشی می‌گردد. ماده 4 – عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 1402 در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح‌های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، منوط به شروع ساخت و ساز پروانه تمدید می‌گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می‌شود. اگر همچنان در پایان سال دوم، ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هرسال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می‌یابد تا به بیست درصد بالغ گردد. اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، علیرغم مغایرت با طرح‌های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می‌گردد. املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده‌اند از این ضوابط مستثنی می‌باشند. ماده5: عوارض تجدید پروانه ساختمانی سال 1402 در مواردی که مطابق نظر مهندس ناظر عملیات ساختمانی در مهلت پروانه شروع نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرح‌های توسعه شهری تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، یا مهلت اعتبار پروانه به اتمام رسیده باشد صرفا در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می‌گردد. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مستند به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در خصوص تمدید پروانه ساختمان تعیین تکلیف شده است. 2 مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه از مردم باید به موجب قانون باشد. 3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله شماره 1177 مورخ 17/11/1396 وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی را ابطال نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه مورخ 30/7/1402 اعلام نموده 1 تعرفه سال 1401 باتوجه به بند 10 دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شماره 202726 مورخ 30/9/1401 ملغی شده است. 2 مستند به دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور مورخ 30/9/1401 در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها اخذ عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی تجویز شده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1 مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدان‌ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. 2 به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 203726 مورخ 30/9/1401 مندرج در جدول عناوین عوارض شهرداری‌ها (جدول شماره) شرح عنوان عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی مصوبه مورد شکایت تصویب شده است. بنابراین تبصره 3 بند (د) عوارض انقضای مهلت عملیات ساختمانی تعرفه سال 1401 و ماده 4 عوارض تمدید پروانه ساختمانی و ماده 5 عوارض تجدید پروانه ساختمانی تعرفه سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست