رای شماره 648 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ)

شماره 0002721 – 3/5/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810648 مورخ 14/4/1401 با موضوع:«ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ) برای واحدهای مسکونی، تجاری /اداری و غیره به ازای هر مترمربع مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/4/14 شماره دادنامه: 648 شماره پرونده: 0002721 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد دلائی میلان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف بند (و) رای شماره 1477 الی 1481 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب رای شماره 770 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر. ج رای شماره 116 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان. د رای شماره 869 1394/7/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ه رای شماره 977 1394/8/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر. و رای شماره 1794 1397/9/6 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک. ی دادنامه شماره 140009970905811422 1400/6/6 در ابطال ماده 6 مصوبه شورای شهر ارومیه برای سال 1399، لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر ارومیه با اصول 26 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند 1 ماده 12، مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 6: عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع ردیف عنوان اخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 واحدهای مسکونی P ×12 2 واحدهای تجاری P × 60 3 واحدهای اداری P × 80 4 سایر کاربری‌ها P × 30 جدول شماره: 13 تبصره1: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد. تبصره2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده 5) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید: 1 ساختمان در بر خیابان سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد. 6 در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره 3: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره4: در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و غیره) و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری‌ها در صورت تعیین جریمه و ابقا از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رای دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود. تبصره 5: پارکینگ‌های طبقاتی از پرداخت عوارض معاف می‌باشند. تبصره 6: مطابق مفاد طرح تفصیلی مالکین مجاز به تغییر کد پیاده رو جهت تامین شیب رمپ پارکینگ یا هر علت دیگر نمی‌باشند." علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/14 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116 1392/2/23، 1354 1395/12/17 و 1186 1399/10/2 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال 1400 که تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین