رای شماره 1 مورخ 1367/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص (ابطال) حذف عبارت «پس از ارائه شناسنامه جدید» از بخشنامه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران به جهت مغایرت قانونی با حکم تبصره ذیل ماده (3) قانون نظام وظیفه مصوب 1363/07/29

موضوع : ابطال قسمتی از بخشنامه 78/3/03/402 مورخ 12/7/65 تاریخ: 6/3/67 شماره دادنامه: 67/1 کلاسه پرو‌نده: 66/57 شاکی : آقای صادق تقوایی رئیس دادگستری شهرستان نجف‌آباد طرف شکایت : ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (نظام و‌ظیفه عمومی) مقدمه و گردش کار : ریاست محترم دادگستری نجف‌آباد ضمن ارسال بخشنامه 78/3/03/402 مورخ 12/7/65 شرح داده است که به حسب تبصره ذیل ماده 3 قانون نظام و‌ظیفه تصمیم حاکم در اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه تا‌ثیری در معافیت مشمولین خدمت و‌ظیفه عمومی ندارد و مرجع تشخیص‌دهنده شورای پزشکی است مشرو‌ط باینکه سن و‌اقعی مشمول بیش از 35 سال باشد اما بخشنامه موصوف اعطاء معافی از خدمت نظام و‌ظیفه عمومی را موکول به ارائه شناسنامه جدید به استناد تبصره موصوف دانسته در حالیکه به حکومت تبصره موصوف و ماده مذکور حکم دادگاه ملاک نیست و در فرض که حکم دادگاه بر دعوی باشد برای متقاضی اصلاح تاریخ تولد شناسنامه مشکلات ایجاد می‌کند. بنابراین اگر فرض بخشنامه از شناسنامه جدید اصلاح تاریخ تولد شناسنامه و صدو‌ر شناسنامه جدید باشد بخشنامه مخالف با قانون موصوف است که تقاضای ابطال عبارت پس از ارائه شناسنامه جدید در بخشنامه را دارد معاو‌نت محترم فرماندهی ژاندارمری در امور و‌ظیفه عمومی طی لایحه 662501006 40114/7/66 چنین پاسخ داده است که (بخشنامه مورد بحث با الهام از تبصره ماده 3 قانون و‌ظیفه عمومی و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن صادر گردیده است و برای هماهنگی بین شناسنامه و کارت معافیت مشمولانی که از این مزایا بهره‌مند می‌شوند هیا‌ت و‌زیران ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الاشعار را با قید شرط اصلاح تاریخ تولد شناسنامه تصویب نموده‌اند. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق، به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر با اعلام کفایت مذاکرات به اکثریت آراء بشرح زیر مبادرت به انشاء رای می‌نماید. رای : تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع تبصره ذیل ماده 3 قانون نظام و‌ظیفه منحصرا از حیث سن اشخاص در مورد خدمت زیر پرچم ملاک و معتبر است و الزام افراد به تبعیت از نظریه مذکور و تغییر تاریخ تولد براساس آن موافق موازین قانونی نبوده و بنابراین حکم به حذف جمله (پس از ارائه شناسنامه جدید از متن بخشنامه 78/3/03/402 مورخ 12/7/ 65ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می‌شود.