رای شماره 2196058 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند (1) تصویب نامه شماره 24248/ت62568ه مورخ 1403/02/16 هیئت وزیران

هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت / 0300192 (ه ع / 0301801) * شماره دادنامه سیلور: 140431390002196058 تاریخ: 1404/08/27 * شاکی : آقای حسن پورعبداللهیان * طرف شکایت : 1. سازمان تامین اجتماعی، 2. نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (1) تصویب نامه شماره 24248/ت62568ه مورخ 1403/02/16 هیئت وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است : هیئت وزیران در جلسه 1403/02/12 به پیشنهاد شماره 17847 مورخ 1403/02/08 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (96) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تصویب کرد : 1 از تاریخ 1403/01/01 کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری‌های بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1402 برقرار شده است، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری موضوع مواد (96) و (111) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به میزان سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد به نحوی که مجموع دریافتی مستمری بگیران با احتساب افزایش مذکور و کمک هزینه‌های جنبی (عائله مندی، اولاد، تامین معیشت و مسکن) کمتر از یکصد میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و پانصد و شصت ( 100/961/560 ) ریال نباشد. همچنین مستمری مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان سی و پنج درصد (35%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جنبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت‌کنندگان بالاتر از حداقل به میزان بیست و دو درصد (22%) مستمری آنان در پایان اسفندماه 1402 به علاوه مبلغ ثابت شش میلیون و نهصد هزار و هفتصد و هشتاد ( 6/900/780 ) ریال افزایش می‌یابد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احتراما به استحضار می‌رساند که مقرره مورد شکایت بنا به شرح آتی الذکر مغایر قانون می‌باشد: 1. مطابق بند (16) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354، مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود. 2. ماده (1) اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب 1358/06/10 شورای انقلاب، سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور آن منحصرا طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، سازمان تامین اجتماعی را نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌کند. 3. به موجب ماده (96) قانون تامین اجتماعی: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد». 4. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که شاخص معتبر افزایش هزینه‌های زندگی و معیشت است در سال 1402 برای کل کشور به ترتیب 7/40 درصد و 3/52 درصد رسیده است. این در حالی است که هیئت وزیران در تعیین مستمری برای سطوح مستمری حداقلی و مازاد بر آن به ترتیب اعداد 35% و 22% را در نظر گرفته است که این امر با توجه به عدم تناسب افزایش سطوح مستمری‌ها با نرخ تورم مغایر مواد (2) و (96) قانون تامین اجتماعی مصوب 1352 بوده و ابطال مصوبه موردنظر را خواستارم . الف) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6433 /1403 /7100 مورخ 1403/10/29 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : 1. موضوع مطروحه با خواسته مشابه پیش تر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه‌های شماره 845 الی 861 مورخ 1386/08/27، شماره 498 الی 514 مورخ 1390/11/17 و 59 مورخ 1395/03/31 هیئت عمومی و آرای شماره 52 مورخ 1393/04/25 و شماره 86 مورخ 1394/02/30 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است. ضمن اینکه دادنامه شماره 140331390000393087 مورخ 1403/02/19 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با استناد به مفاد رای شماره 140231390000785744 مورخ 1402/03/29 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و همچنین دادنامه شماره 1178 مورخ 1400/04/01 هیئت عمومی، حکم به عدم ابطال بخشنامه افزایش دستمزد سال 1402 صادر نموده است . 2. مصوبه مورد شکایت در اجرای مواد (96) و (111) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به تصویب رسیده است و چنانکه از منطوق ماده (96) بر می‌آید هدف از وضع این ماده آن است که از طریق افزایش سالیانه مستمری‌ها، بالا رفتن هزینه زندگی جبران گردد که این امر با توجه به اختیار قانونی هیئت وزیران، افزایش کلیه مستمری‌های مذکور وفق بند یک مصوبه معترض عنه تعیین و تصویب شده و این سازمان مجری آن بوده است . ب) معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز به موجب لایحه شماره 55998/188947 مورخ 1403/12/06 توضیح داده است که : 1. ابتنای شکایت مطروحه به مغایرت مقرره مورد شکایت با ماده (96) قانون تامین اجتماعی است که مقرر داشته است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» در این خصوص هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 845 الی 861 مورخ 1386/08/27 و شماره 498 الی 514 مورخ 1390/11/17، مصوبات دولت را با ادعایی در خصوص مصوبات مقرره مورد اعتراض شاکی در پرونده مطروحه اخیر رد نموده و بر همین اساس، هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی نیز در دادنامه شماره 52 مورخ 1393/04/25، دادنامه شماره 59 مورخ 1395/03/31 و دادنامه شماره 646 مورخ 1403/06/27 مبادرت به رد شکایاتی با ادعاهایی در خصوص مصوبات مشابه نموده است . 2. هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به دادخواست دیگری در رابطه با مصوبه مشابه دولت در سال گذشته نیز طی دادنامه شماره 140331390000393087 مورخ 1403/02/19 و براساس استدلال مندرج در آن رای، حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است . بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق ماده (93) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402، «آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.» تقاضای درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد شکایت مطروحه با ملاک عمل قرار دادن رویه قضایی مذکور دارد . رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 96 قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. بنابراین تکلیف سازمان تامین اجتماعی در این افزایش توجه به میزان هزینه زندگی مورد تصویب هیئت وزیران به همان نسبت بوده و تصریحی در تساوی و برابری این هزینه‌ها با نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی ندارد کما اینکه در باب افزایش حداقل دستمزد سالانه مصوب شورای عالی کار موضوع ماده 41 قانون کار نیز همین قاعده مد نظر و ملاک قانون‌گذار بوده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و با استناد به مفاد دادنامه 140231390000785744 مورخ 1402/3/29 هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام عدم ابطال بخشنامه افزایش دستمزد سال 1402 و بر مبنای قاعده یاد شده صادر گردیده و همچنین دادنامه شماره 1178 مورخ 1400/4/1 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه حکم مقرر در ماده 41 قانون کار دلالتی بر الزام به «تساوی و برابری» درصد تورمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار ندارد علیهذا نظر به جهات یاد شده و با عنایت به دادنامه شماره 3087 مورخ 1403/2/19 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی محمدجواد صالحی انصاری