رای شماره 1258 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه 695/1 1399/5/6 رئیس کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 9000/4332/550 1399/3/24 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

شماره 9901461 – 1400/5/17 جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811258 مورخ 1400/4/22 با موضوع: «ابطال نامه 695/1 – 1399/5/6 رئیس کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 9000/4332/550 – 1399/3/24 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/4/22 شماره دادنامه : 1258 شماره پرونده : 9901461 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای داوود بی‌نیاز موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه 695/1 1399/5/6 رئیس کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 9000/4332/550 1399/3/24 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه 695/1 1399/5/6 رئیس کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 9000/4332/550 1399/3/24 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " بخشنامه رئیس کل دادگستری استان فارس راجع به ارجاع اجباری پرونده‌های موضوع مطالبه وجه، اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه مهریه و نفقه و هرگونه پرونده به تشخیص رئیس حوزه قضایی، به مراکز و موسسات داوری برای کنترل ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، خلاف نصّ صریح اصل (34) قانون اساسی است؛ چراکه حل پرونده از طریق ارجاع به داور یا موسسات داوری، از حقوق اشخاص است و نیاز به توافق قبلی یا بعدی و یا تصریح قانونی دارد . " متن نامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " الف نامه شماره 695/1 1399/5/6 رئیس کل دادگستری استان فارس روسای محترم حوزه‌های قضایی استان فارس با سلام «احتراما به پیوست نامه شماره 9000/4332/550 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی درخصوص «طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضایی» ارسال می‌گردد . شایسته است طرح مذکور برای مدت سه ماه به‌صورت آزمایشی اجرا شده و آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری، تعداد پرونده‌های منتهی به قراردادشده، تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و میزان کاهش وارده حوزه قضایی نسبت به ماه قبل را به صورت ماهانه جهت ارسال به اداره کل خدمات الکترونیک قضایی به این معاونت اعلام شود . لازم به توضیح است طرح باید به نحوی اجرا شود که امور فوری یا مقید به زمان (تامین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دچار وقفه یا تاخیر نگردد» رئیس کل دادگستری استان فارس ب نامه شماره 9000/4332/550 1399/3/24 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی رئیس کل محترم دادگستری استان فارس با سلام و احترام «بازگشت به نامه شماره 9019/2082/1 – 1399/3/19 مناسب است طرح پیشنهادی با لحاظ امور فوری یا مقید به زمان (تامین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دستور فرمایید برای مدت سه ماه به‌صورت آزمایشی اجرا و نتیجه جهت تصمیم‌گیری اعلام شود . » سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی " در پاسخ به شکایت مذکور رئیس کل دادگستری استان فارس به موجب لایحه شماره 9019/7522/1 – 1399/8/15 توضیح داده است که : " 1 به نظر می‌رسد در انتخاب مستند موضوع شکایت توسط شاکی و توصیف آن بذل وقت و دقت بایسته صورت نگرفته است چرا که بخشنامه متجلی در نامه شماره 695/1 1399/5/6 و پیوست آن، صرفا در مقام تاکید بر لزوم ارجاع مستقیم امور فوری یا مقید به زمان (تامین خواسته، دستور موقت و طرح دعاوی طاری) به محاکم و مستثنی بودن این موارد از شمول طرح معترض‌عنه می‌باشد . 2 در مقام تشریح امر به استحضار می‌رساندپیرو سیاست‌های کلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و منویات ریاست معظم قوه قضاییه در مقام اجرای مستندات قانونی از جمله بند (الف) ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 1400) که وفق آن قوه قضاییه مکلف گردیده است تا «در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات ... به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آن‌ها ... تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید . » از دفاتر خدمات قضایی دعوت به عمل آمده است برای مدتی کوتاه و به‌طور آزمایشی، خواهان دعوی را به شرح مذکور در بند آتی به موسسات داوری تحت نظارت دادگستری کل استان فارس دلالت نمایند . فهرست این موسسات که داوران آن با بررسی دقیق صلاحیت‌های علمی و اخلاقی از طریق آزمون و مصاحبه و ازبین دانش آموختگان رشته حقوق، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات بازنشسته و وکلای دادگستری انتخاب شده‌اند به پیوست تقدیم می‌گردد . در این راستا بخشنامه شماره 773/1 – 1399/5/16 با موضوع اجرای طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضایی به همراه پیوست‌های اجرایی آن ابلاغ گردید . به موجب ماده 2 پیوست اجرایی این طرح، دفاتر خدمات قضایی می‌توانند قبل از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و اخذ هزینه دادرسی به منظور جلب موافقت‌نامه داوری پرونده را برای مهلت 10 روز به مراکز و موسسات داوری ارجاع و در صورت عدم توافق طرفین در تنظیم موافقت‌نامه کتبی داوری و انقضای مهلت مقرر 10 روزه پرونده از سوی مراکز داوری به دفاتر خدمات قضایی عودت و دفتر خدمات قضایی بر اساس روال معمول نسبت به اخذ هزینه دادرسی و ارجاع پرونده به مراجع قضایی اقدام می‌نماید . 3 همانگونه که معروض گردید . اولا: اجرای این طرح جنبه آزمایشی و موقت داشته است . ثانیا: برخلاف آنچه به‌طور غیرواقع در متن شکایت ادعا گردیده است، ارجاع پرونده به موسسات داوری قطعا جنبه الزامی نداشته و اجرای آن با هدف فرهنگ‌سازی، در زمینه اصلاح ذات البین و حکمیت در اختلافات خصوصی تمهید گردیده است . بدیهی است همان‌طور که در پیوست اجرایی نیز تصریح گردیده است، در صورت عدم تراضی خواهان وخوانده در ارجاع امر به داوری ظرف مدت 10 روز، خواهان هیچ مانعی در اقامه دعوی نزد محاکم صالح نخواهد داشت کما اینکه در مدت کوتاه اجرای طرح نیز گواهی‌های متعددی از سوی موسسات داوری مبنی بر عدم تراضی طرفین به رسیدگی نزد موسسات داوری صادر و خواهان به محکمه دلالت شده است که نمونه‌ای از گواهی‌های مرقوم به پیوست تقدیم می‌گردد . 4 نظر به کلیه مراتب فوق و با عنایت به توضیحات یاد شده و تاکید بر موقت بودن اصل طرح از یک سو و حاکمیت مطلق اراده اصحاب دعوا در ارجاع یا عدم ارجاع امر به داوری از سوی دیگر و تطبیق طرح یاد شده با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید مجدد بر توصیف نادرست شاکی مبنی بر ارجاع به داوری به‌طور آمره و بدون جلب توافق اصحاب اختلاف رد شکایت مورد استدعاست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا: مطابق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : « دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید . همه افراد ملّت حق دارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد .» ثانیا: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مشخصا مواد 454 و 455 این قانون ارجاع دعاوی به داوری منوط به تراضی اشخاص با یکدیگر است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور مستلزم ارجاع اجباری برخی دعاوی به این قبیل مراکز و موسسات نیست، بنابراین نامه شماره 695/1 1399/5/6 رئیس کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 9000/4332/550 – 1399/3/24 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که متضمن ارجاع اجباری برخی دعاوی به مراکز و موسسات داوری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق