رای شماره 1100 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند «ج» دادنامه شماره 835 مورخ 1398/4/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و بند الف ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر باسمنج ابطال شد»

شماره 9901997 – 28/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811100 مورخ 29/3/1400 با موضوع :« مستند ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال بند ( ج ) دادنامه شماره 835 مورخ 25/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض شد و بند الف ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر باسمنج ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/3/29 شماره دادنامه : 1100 شماره پرونده : 9901997 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 835 1398/4/25 و 936 1398/5/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : 1 شهردار تاکستان به موجب نامه شماره 99 / 2 / 17 / 2948 1399/6/17 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : " با احترام به استحضار آن مقام عالی می‌رساند به موجب بند ( ج ) رای شماره 835 1398/4/25 هیات عمومی دیوان عینا مقرر گردیده « با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1376 با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتما نباید آن عوارض با عوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد لذا وضع عوارض بیش از یک برابر ( یک و نیم، دو و سه برابر ) در جدول بند ( الف ) ماده 14 عوارض ابقاء ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست » و همچنین طبق رای شماره 936 1398/5/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریحا مقرر گردید « طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداریدر خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 786 1396/8/9 بوده و عوارض ابقاء ساختمان در ماده 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 بیش از یک برابر ( نیم، یک و یک ونیم ) آن مغایر و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر اهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .» لذا همان‌طور که مستحضرید در بند ( ج ) رای شماره 835 هیات عمومی دیوان وضع عوارض ابقاء اعیانیها بیش از یک برابر ( یک و نیم، دو و سه برابر ) مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده نشده لیکن طبق رای شماره 936 1398/5/15 هیات عمومی وضع عوارض ابقاء ساختمانی بیش از یک برابر ( نیم، یک و یک و نیم ) مغایر قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده و مصوبه شورای اسلامی شهر اهر در این زمینه ابطال گردیده است . علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور از آن مقام تقاضا دارد مقرر فرمایند تا طبق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را جهت اطلاع و بهره‌برداری به شهرداری تاکستان ابلاغ فرمایند . " 2 متن رای شماره 835 1398/4/25 و 936 1398/5/15 هیات عمومی به شرح زیر است : دادنامه شماره 835 1398/4/25 : " الف ....... .......... ج با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتما نباید آن عوارض با عوارض تعیین شده برای شهروندان قانون‌مدار یکسان باشد . لذا وضع عوارض بیش از یک برابر ( یک و نیم، دو و سه برابر ) در جدول بند ( الف ) ماده 14 عوارض ابقاء ساختمانها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد . دادنامه شماره 936 1398/5/15 : طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده درکمیسیون ماده صد شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت مثل سایر شهروندان، علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیونها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است لیکن علاوه بر آن مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 786 1396/8/9 بوده و عوارض ابقای ساختمان در مواد 14 سال 1396 و ماده 12 سال 1397 دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 و 1397 شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض بیش از یک برابر ( نیم، یک و یک و نیم ) آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . " 3 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000 / 31417 1399/7/8 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است : " در خصوص درخواست اعلام تعارض شهردار تاکستان بین آرای شماره 835 1398/4/25 و 936 1398/5/15 هیات عمومی به استحضار می‌رساند : هیات عمومی دیوان در خصوص عوارض برای بناهای احداثی که توسط رای کمیسیون ماده صد ابقاء شده‌اند آرای متعارض صادر نموده‌اند . هیات مذکور در رای شماره 835 1398/4/25 وضع عوارض فوق‌الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تشخیص نداده و مصوبه شورای شهر را ابطال ننموده ولی در رای شماره 936 1398/5/15 در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده توسط رای کمیسیون ماده صد، این‌گونه عوارض را عوارض مضاعف محسوب نموده و آن را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص داده است . بنابراین با توجه به صدور آرای متعارض توسط هیات عمومی پیشنهاد می‌گردد که موضوع در راستای ماده 91 مورد بررسی قرار گیرد . " 4 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوط ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در‌هامش گزارش مورخ 1399/12/23 مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض دادنامه‌های شماره 835 1398/4/25 و 936 1398/5/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی که برمبنای رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء شده‌اند، محرز است . ب براساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1030 1396/10/12 و 1748 1399/11/18 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786 1396/8/9 این هیات است . بنا به مراتب فوق، بند « ج » دادنامه شماره 835 1398/4/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای تایید عوارض مذکور صادر شده، مبتنی بر اشتباه بوده و مستند به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض شده و بند « الف » ماده 14 تعرفه عوارض محلّی سال 1395 شورای اسلامی شهر باسمنج نیز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق