نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 77683/44770 مورخ 1389/4/8 با موضوع «آیین‌نامه اجرائی مواد 84، 86 و ... قانون مدیریت خدمات کشوری»

شماره 70954ه/ب مورخ21/10/1389 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 77683/ 44770 مورخ 08/4/1389، موضوع «آئین نامه اجرائی مواد 91،90،87،86،84 قانون مدیریت خدمات کشوری» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1- به موجب تبصره (2) ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386« دستگاههای اجرائی می‌توانند با موافقت هیات وزیران ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.» بنابراین، ماده (3) آئین نامه که تائید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را جایگزین موافقت هیآت وزیران نموده است مغایر با قانون است. 2- طبق تبصره (3) قانون مذکور، « کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند» علیهذا، واژه «دستگاههای اجرائی» مندرج در ماده (3) آئین نامه چون از حیث اطلاق، شامل دستگاههای اجرائی استانی نیز می‌گردد که واجد محدودیت قانونی یعنی الزام به تنظیم ساعات کار خود در شش روز هفته می‌باشند، مغایر با قانون است. 3- وفق ماده (97) قانون مدیریت خدمات کشوری «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آن‌ها طبق رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 می‌باشد.» بنابراین تبصره (3) ماده (4) آئین نامه که « اعمال مجازاتهای اداری» یا «اعمال تنبیهات اداری نسبت به کارمندان خاطی» را علاوه بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری و دیگر قوانین مربوط، منوط به رعایت دستورالعملی می‌داند که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید، مغایر با قانون است. 4- به موجب ماده (1) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و مواد (1) و (3) همین قانون در امور مدنی مصوب 1379 « قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند.» علیهذا بخش دیگر از تبصره (3) ماده (4) آئین نامه که «صدور حکم قصائی» را مقید به چهارچوبهای مندرج در دستورالعمل فوق الاشاره می‌داند از حیث مخل بودن با صلاحیت‌ها و حدود و اختیارات قضات محاکم، مغایر قانون است. 5- الف: طبق مواد (20) و (100) قانون مدیریت خدمات کشوری «اعمال ساز و کار مناسب به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارائی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان و نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد» ب- به موجب ذیل ماده (97) همین قانون، صرفآ رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری، مستثنی از تشریفات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و بدیهی است که اعطاء هرگونه امتیاز، هدیه و موارد مشابه، منصرف از ماده (97) قانون می‌باشد، بنابراین، ماده (5) آئین نامه که « اعمال ساز و کارهای انگیزشی و نحوه اعطای هدیه دستگاههای اجرائی و... را منوط به دستورالعملی می‌داند که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید، مغایر با قانون است. 6- طبق ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، صرفآ منحصر است به دریافت از دستگاه اجرائی ذیربط، علیهذا، عبارت « توسط دستگاههای اجرائی » که از حیث اطلاق، علاوه بر دستگاه اجرائی ذیربط، شامل دیگر دستگاههای اجرائی نیز می‌گردد، مغایر با قانون است.