رای شماره 761515 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 و جدول ذیل آن از تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 42583/ت57831ه مورخ 1399/4/23 به دلیل مغایرت با موازین شرع مطهر اسلام

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: 0300352 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000761515 تاریخ: 1404/04/02 * شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش *طرف شکایت: هیئت وزیران *موضوع خواسته: ابطال بند 1 و جدول ذیل آن از تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 42583 /ت 57831 ه مورخ 1399/4/23 به دلیل مغایرت با موازین شرع مطهر اسلام نظریه شورای نگهبان: عطف به نامه شماره 0001495 مورخ 1403/1/28 : موضوع بند 1 و جدول ذیل آن از تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 42583 /ت 57831 ه مورخ 1399/4/23 در خصوص واگذاری سهام دولت بابت رد بخشی از دیون دولت، در جلسه مورخ 1403/11/8 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن آن بر عهده دیوان عدالت اداری است. *پرونده کلاسه 0300352 ه ع با موضوع "ابطال بند (1) و جدول ذیل آن از تصویب نامه شماره 42583 / 57831 ه مورخ 1399/4/23 " در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/45885 مورخ 1404/01/31 اعلام داشته که موضوع بند (1) و جدول ذیل آن از تصویب نامه شماره 42583 /ت 57831 ه مورخ 1399/4/23 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1403/11/8 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد."علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی