رای شماره 1775623 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت بند 1-3 ماده 41 آیین‌نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

هیئت تخصصی مالیاتی بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300052 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001775623 تاریخ: 1404/07/19 * شاکی: آقای نیما جان نثاری * طرف شکایت: سازمان مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 3 ماده 41 آیین‌نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 1 3 ماده 41 آیین‌نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 41: بند 1 3: چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکت‌های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مطابق موازین و مقررات مالیاتی از جمله ماده 93 و 105 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات بر اساس درآمد ابرازی مودی و بدون در نظر گرفتن روابط طرفین در معامله و احترام به قراردادهای خصوصی (ماده 10 قانون مدنی) تعیین شود از این جهت بند مورد شکایت موجب توسعه حکم قانونی و خروج از اختیارات اصل 138 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی است. 2 همچنین مغایر با اصل‌های 23، 47 و 56 قانون اساسی از حیث، منع تفتیش عقاید، احترام به مالکیت خصوصی و آزادی اراده در ترکیب دارائی اشخاص می‌باشد. 3 مخالف قاعده لاضرر در شرع انور است زیرا مالیات ستانی از معاملات انجام پذیرفته فی مابین اشخاص وابسته، صرف تفاوت ارزش معاملات ذکر شده با ارزش‌های منصفانه آن معامله و بدون در نظر گرفتن تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی به دلیل آنکه در واقع سود و منفعت اشخاص مزبور تنها در حدود ارزش‌های مورد توافق می‌باشد برخلاف شرع مقدس اسلام است. * مدافعات طرف شکایت: پیشتر شکایت مشابه از مقرره مذکور با ادعای مغایرت با قانون تحت کلاسه پرونده 9803379 در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح و بر اساس دادنامه شماره 10039 مورخ 1400/2/4 رای به رد شکایت صادر شده است. رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال از منظر شرعی بند 1 3 ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م را نموده است (سابقا در پرونده‌های دیگر از حیث قانونی راجع به عدم ابطال آن اتخاذ تصمیم شده است) و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله طی نظریه شماره 46546/102 مورخ 1404/4/18 بیان داشته است "خلاف شرع بودن بند مورد شکایت فی نفسه احراز نشد، تشخیص مطابقت با موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." و حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت نظر شورای نگهبان از بعد شرعی لازم الاتباع است، فلذا موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته به استناد مواد مذکور، رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده