رای شماره 663 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر هشترود مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجاری

شماره ه / 445 / 96 1396/8/21 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 663 مورخ 1396/7/18 با موضوع : « ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر هشترود مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجاری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/7/18 شماره دادنامه : 663 کلاسه پرونده : 445 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مجید بنازاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 24 دستورالعمل تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر هشترود در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش کار : 1 ) به موجب ماده 24 دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر هشترود مقرر شده است که : « ماده 24 ) عوارض معامله ( نقل و انتقال ) با توجه به عدم تعلق عوارض معامله اموال غیرمنقول ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 به شهرداریها عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی ( در دفاتر ) و غیررسمی ( به صورت قولنامه‌ای ) انجام می‌شود به شرح زیر تعیین وصول خواهد شد : عوارض معامله ( نقل و انتقال ) الف املاک، مستغلات، مستحدثات : معادل 1%×[(« 10000 ریال + 5 برابر ارزش عرصه »×( 5 برابر ارزش اعیانی × مساحت اعیانی )]× 5 ب سرقفلی تجاری : معادل 15 × مساحت اعیانی ( S ) × 8 × عوارض پذیره مربوطه یک متر مربع مطابق ماده 5 2 ) آقای مجید بنازاده به موجب دادخواستی اعلام کرده است در تصویب آن ماده، مفاد آرای شماره 799 1391/11/2 ، 1018 1393/6/17 ، 1906 1393/11/27 ، 1910 1393/11/27 و 870 1394/7/26 هیات عمومی رعایت نشده و با لحاظ این مطلب، ابطال ماده 24 از دستورالعمل مورد اعتراض را با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است . 3 ) آرای هیات عمومی به شرح زیر است : 3 1 ) دادنامه شماره 799 1391/11/2 : نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 ، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود . 3 2 ) دادنامه شماره 1018 1393/6/17 : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 964 1386/9/11 ، 218 1387/4/9 ، 393 1389/9/29 ، 459 1389/1/20 ، 492 1389/11/4 ، 275 1391/5/16 ، 621 1391/9/13 ، 627 1391/9/20 ، 634 1391/9/20 ، 799 1391/11/2 ، 604 1389/2/16 ، 664 1391/9/27 ، 551 1392/8/20 ، 644 1392/9/18 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن‌ها صادر می‌شود . 3 3 ) دادنامه شماره 1906 1393/11/27 : نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود . 3 4 ) دادنامه شماره 1910 1393/11/27 : نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 ، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود . 3 5 ) دادنامه شماره 870 1394/7/26 : نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 ، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد 59 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره 799 1391/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رای شماره 799 1392/11/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می‌باشد مغایر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .» رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند . در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 799 1391/11/2 ، 1018 1393/6/17 و 1910 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجاری وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی