رای شماره 574- 573 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4-4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلهای مخابراتی و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تاسیسات و تجهیزات شهری

شماره ه / 285 / 95 1395/9/14 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 574 573 مورخ 1395/8/25 با موضوع : « ابطال بند3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 44 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 مبنی بر اخذ عوارض نصب دکلهای مخابراتی و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تاسیسات و تجهیزات شهری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/8/25 شماره دادنامه : 574 573 کلاسه پرونده : 394 / 95، 285 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته : 1 ابطال بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395 2 بند 4 4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 گردش کار : 1 به موجب بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال 1395 و بند 4 4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 مقرر شده است که : الف بند 3 بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر محمدشهر : « 3 در قبال نصب هر دکل مخابراتی توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی در هر محل مبلغ 16 / 500 / 000 ریال به عنوان عوارض سالانه تشعشع تعیین می‌شود که بایستی صاحبان یا بهره‌برداران دکلها توسط شرکت مخابرات یا بخش خصوصی ( شرکتهای دولتی یا خصوصی ) به حساب شهرداری واریز نمایند . تبصره : اجاره محل متعلق به شهرداری به منظور نصب دکلها و غیره از مبلغ مذکور و مطابق مقررات مربوط جداگانه اقدام خواهد شد . در صورت پرداخت مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا خواهد شد .» ب : بند 4 4 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 : ( 4 4 ) عوارض پذیره تاسیسات شهری : 2 آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی مفادا اعلام کرده است که در تصویب تعرفه‌های مذکور مفاد رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده، زیرا به موجب رای مذکور هیات عمومی پیش از این مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای شیراز، خرمشهر، آبادان، اهواز، اراک، کرج و مشهد در سالهای 1387 الی 1390 در خصوص موضوع مشابه باطل شده است . 3 مصوباتی که در رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 1393/10/29 هیات عمومی باطل شده ناظر بر اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی بوده است . 4 مفاد رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 مورخ 1393/10/29 هیات عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است به شرح ذیل می‌باشد : « 1 به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 50 قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است . 2 به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است . نظر به این که دکلها و آنتنهای مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آن‌ها موافقت نشد .» 5 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه‌های مشاوران خود مبنی بر این که مقرره‌های مورد شکایت مغایر با رای مذکور هیات عمومی است به موجب مرقومه مورخ 1395/4/21 در هامش نظریه‌های مشاوران محترم، با اعمال ماده 92 موافقت می‌کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/8/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه رای شماره 1796 الی 1805 و 1808 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌اند و شورای اسلامی شهر محمدشهر و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض نصب دکلهای مخابراتی، و دکلهای برق و کیوسک تلفن و تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابراتی را به شرح مندرج در گردش کار وضع کرده است، بنابراین موارد مذکور با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی