رای شماره 298 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 11235 /44 - 19/04/1395 استاندار خوزستان

شماره ه /95 /1076 – 31/2/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 298 مورخ 11/2/1397 با موضوع : « ابطال دستورالعمل شماره 11235 /1 /44 – 19/4/1395 استانداری خوزستان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 11/2/1397 شماره دادنامه : 298 کلاسه پرونده : 95 /1076 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : شرکت دینا پلاست با وکالت خانم بتول مسلمی نائینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 11235 /1 /44 19/4/1395 استاندار خوزستان گردش کار : خانم بتول مسلمی نائینی به وکالت از شرکت دیناپلاست به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 44 / 1 / 11235 1395/4/19 استاندار خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما به استحضار می‌رساند شرکت دینا پلاست سهامی خاص که در طول 8 سال گذشته در زمینه تولید ملزومات بسته‌بندی مجتمع‌های پتروشیمی به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه در ایران، بخش اعظم نیاز مجتمع‌های پلیمری کشور را با بهترین کیفیت تامین می‌کرده است و به دلیل کیفیت بالای محصولات، هیچ یک از تولیدکنندگان داخلی استان خوزستان قادر به رقابت با آن نبوده و نیستند . متاسفانه یکی از شرکتهای رقیب به دلیل ناتوانی رقابت با شرکت موکل در تاریخ 1395/4/19 با اخذ دستورالعمل شماره 44 / 1 / 11235 از استانداری خوزستان عملا مانع ادامه فعالیت شرکت موکل گردیده و به استناد دستورالعمل فوق یک شرکت فعال را با 60 نیروی شاغل و با بیش از یک صد میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در معرض توقف تولید قرار داده است . اینک نظر به اینکه بخشنامه‌های استنادی در این نامه تنها شامل شرکتهای دولتی و خریداران دولتی می‌باشد و استانداری خوزستان بدون داشتن چنین حقی در نامه مورد اعتراض، خریداران شرکتهای خصوصی را نیز مشمول بخشنامه دانسته است که این اقدام استانداری، تجاوز به حقوق خصوصی افراد حقیقی و حقوقی، خارج از دایره دولتی محسوب شده و بر خلاف اصل 46 و 85 قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی است . لذا به استناد ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری به وکالت از شرکت شاکی، مبادرت به شکایت فوق نموده ضمن اعتراض به دستورالعمل استانداری خوزستان درخواست صدور حکم به ابطال آن نسبت به بخش خصوصی را داریم .» متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است : « به : کلیه مدیران و روسای محترم دستگاههای اجرایی با سلام پیرو بخشنامه شماره 44 / 1 / 979 1393/1/10 با موضوع حمایت از تولید و خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و غیر دولتی از درون استان به منظور توسعه فعالیتهای اقتصادی افزایش فرصتهای شغلی، ضمن قدردانی از همکاری همه مدیران و مسئولین در اجرای دستورالعمل فوق، در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بر اجرای آن بخشنامه تاکید می‌نمایم مدیران و روسای دستگاههای اجرایی، شرکتها، ذیحسابان، مدیران مالی و عناوین مشابه موظف به ارائه گزارش عملکرد مربوطه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می‌باشند .» درخصوص مغایرت موضوع بخشنامه شماره 44 / 1 / 11235 1395/4/19 استاندار خوزستان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96 / 102 / 2611 1396/6/29 اعلام کرده است که : « بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و تشخیص این که خلاف قانون است یا خیر با آن دیوان است .» هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف : با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات‌عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 96 / 102 / 2611 1396/6/29 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را خلاف شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه از بعد شرعی قابل ابطال نیست . ب : نظر به اینکه در دستورالعمل مورد اعتراض برای شرکت غیر دولتی تعیین تکلیف شده و ایجاد محدودیت گردیده که این امر خارج از وظایف و اختیارات استاندار خوزستان است، بنابراین حکم بخشنامه ناظر بر شرکتهای غیر دولتی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرام