رای شماره 3359463 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی مصوب 1394/7/22

شماره0107581 - 1403/1/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003359463 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «بند 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی مصوب 1394/7/22 تحت عنوان تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/12/22 شماره دادنامه: 140231390003359463 شماره پرونده: 0107581 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی برزگر بفروئی طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی مصوب 1394/7/22 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی مصوب 1394/7/22 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "وفق ماده 28 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/6/12 ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهیه آیین‌نامه آن شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی را در تاریخ 1394/7/22 تهیه کرده است. آیین‌نامه باید خنثی‌کننده اختلاف‌های موجود و عامل جلوگیری از تصادم‌ها و تجاوزها باشد و نیز باید وظایف و حقوق افراد و جامعه را روشن کند و جلوی تعدی متجاوزان را بگیرد و وسیله انتفاع اشخاص و گروه‌های خاص و نیز اعمال سلیقه شخصی افراد یا گروه‌ها نشود اما متاسفانه در بند 4 آیین‌نامه فوق الذکر نه تنها رسالتی که مقنن به عهده ایشان گذاشته محقق نگردیده است بلکه به علت وجود ایرادات شکلی و ماهوی تقاضای ابطال آن را دارم. به موجب قانون نظام صنفی ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون است. با توجه به بند 4 آیین‌نامه برای یک تخلف دو استناد قانونی تعیین کرده‌اند که این امر غیر قانونی است و موجبات سوء استفاده فراوانی را فراهم می‌آورد. از آنجایی که وفق ماده 23 قانون نظام صنفی و نیز با عنایت به اینکه مدت تصدی رئیس اتحادیه‌ها چهار سال می‌باشد و نیز با توجه به اینکه مجازات‌های بازدارنده مناسبی برای ریاست اتحادیه مشخص نگردیده است و نیز طرق عزل و برکناری و ... آن‌ها در قانون و آیین‌نامه‌ها طی مراحل سخت و طولانی است این بند بستری را برای تراکم قدرت روسای اتحادیه‌ها فراهم می‌آورد که پیامد آن قدرت مطلقه روسا و تشریفاتی شدن سمت‌های دیگر اعضای هیات مدیره‌ها است. مضافا اینکه با سوء استفاده از این بند توسط بعضی از روسای اتحادیه‌ها محملی برای برخورد با مخالفان و منتقدان خود و اعمال سلیقه‌ها و اغراض شخصی آن‌ها می‌شود. لذا به استناد دفاعیات مستند و مستدل فوق به جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد، تقاضای ابطال بند 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی) تخلفات و نحوه اعمال تعطیل موقت ماده2 واحد صنفی تنها در موارد زیر توسط اتحادیه مربوطه پس از طی ترتیبات ذکر شده به‌طور موقت تعطیل می‌گردد. در مواردی که برای واحد صنفی متخلف جریمه نقدی نیز لحاظ شده باشد، اتحادیه موظف است موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی به منظور اعمال جرایم ارسال نماید. ......... 4 عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب قانون همچنین مصوبات و دستورات هیات عالی نظارت و یا کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه به واحدهای صنفی ابلاغ شده است: (به جز موارد مندرج در فصل ششم قانون). مرتبه اول اخطار ده روزه برای الزام به انجام تکالیف مقرر. مرتبه دوم تعطیل واحد صنفی به مدت یک هفته. مرتبه سوم تعطیل واحد صنفی به مدت شش ماه تبصره عدم اجرای ضوابط انتظامی که به تایید هیات عالی نظارت رسیده و از طریق اتحادیه به واحد صنفی ابلاغ گردیده نیز مشمول مقررات این بند خواهد شد. " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 28 قانون نظام صنفی کشور، واحد صنفی تنها در موارد مقرر در این ماده و پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به‌طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌گردد و در بند (د) این ماده قانونی به «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است» تصریح شده و در بند (ه) ماده قانونی مذکور نیز به «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» اشاره شده است. با این حال، در بند 4 ماده 2 آیین‌نامه مورد شکایت، اولا قید «این» از « عبارت عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» که مدنظر قانون‌گذار بوده، حذف شده و دایره شمول حکم قانون برخلاف نظر قانون‌گذار گسترش یافته است. ثانیا در بند 4 ماده 2 آیین‌نامه مزبور عملا موارد مقرر در بندهای (د) و (ه) که قانون‌گذار آن‌ها را از یکدیگر تفکیک کرده، با یکدیگر ادغام شده و هیچ‌گونه حدود و ثغوری نیز برای آن‌ها تعیین نشده است و در نتیجه کوچکترین تخلّفی مشمول مجازات موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی کشور شده و در عمل برای یک تخلّف دو استناد قانونی تعیین گردیده و بر همین اساس بند 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی) مصوب 1394/7/22 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری