رای شماره 1324159 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 24،23،22،21 و تبصرههای 2 بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت از تاریخ تصویب
مرتبط با
شماره: 9902940 - 5/6/1402 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001324159 مورخ 24/5/1402 با موضوع: «بندهای 21، 22، 24 و 25 و تبصرههای 2 بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص 25 درصد از مساحت قطعات درشت دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است از تاریخ تصویب ابطال شد . »جهت درجدر روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ید اله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 24/5/1402 - شماره دادنامه: 140231390001324159 شماره پرونده: 9902940 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد صادق زاده طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان البرز) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 21، 22، 24، 25 و تبصرههای 2 بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1395 گردش کار: شاکی به موجب درخواست و لوایح تکمیلی ابطال بندهای 21، 22، 24، 25 و تبصرههای بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1395 را به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آرای شماره 1914 11/10/1397 و 484 15/7/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده و بیان داشته است که : " اینجانب به بندهای شماره 21، 22، 24، 25 و تبصرههای ذیل بندهای اعلامی از دفترچه ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ماهدشت که در جلسه مورخ 11/3/1395 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و در تاریخ 15/6/1395 طی نامه شماره 34423 / 1 / 21 استانداری البرز جهت اجرا به شهرداری ماهدشت ابلاغ و صدور پروانه ساختمانی را منوط به واگذاری و انتقال 25 درصد از ملک اشخاص نموده است اعتراض دارم. مضافا با ادعای تدوین ضوابط و مقررات مربوطه در چارچوب قوانین کلی و مصوب مملکتی و شهرسازی و ساختمانی ضوابط مربوطه برای شهرداری ماهدشت لازم الاجرا و همچنین مالکین املاک را مکلف به تبعیت از دستور العملهای غیر قانونی نموده، به علت خروج حدود اختیارات و مخالفت با مفاد قانون و برخلاف اصل 170 قانون اساسی درخواست ابطال بندهای معترض عنه از تاریخ تصویب را دارد . لازم به ذکر است که شهرداریها صرفا مجاز به اخذ سرانه خدماتی وفق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390 و همچنین تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها میباشند و مقنن با تکلیف شهرداریها به صدور پروانه ساختمانی مطابق با بند 24 ماده 55 قانون یاد شده در قبال اخذ عوارض قانونی صدور مجوز ساخت حق دیگری بر ایشان قائل نشده است و مضافا به اینکه مصوبات اعلام شده مغایر با اصل 9، 22 ، 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مغایر با مواد 30 و 31 قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی میباشد ." شاکی متعاقبا به موجب لایحه مورخ 8/5/1401 ادعای خود مبنی بر مغایرت بندهای مورد شکایت با شرع را مسترد کرده است . متن مقررههای مورد شکایت به شرح زیر است : ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ماهدشت : " 21 در کلیه قطعات درشت دانه با مساحت 1500 مترمربع و بیشتر با کاربری مسکونی، تجاری و مختلط (شهری فرا شهری، منطقهای و محلهای ناحیهای) در صورت عدم تفکیک میبایست 25 درصد از مساحت کل قطعه به عنوان سهم سرانه خدمات به شهرداری واگذار گردد . تبصره1 در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نمودهاند، این بند قابل اعمال نمیباشد . تبصره2 در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات میتواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد . 22 با توجه به نوع قطعهبندی پلاکهای شهر ماهدشت و مساحت و نحوه تفکیک آنها در سنوات گذشته و به جهت افزایش تحققپذیری طرح و تامین خدمات مورد نیاز، در کلیه قطعات درشت دانه که در طرح تفصیلی به خدمات اختصاص یافتهاند، تفکیک زمین با مجوز شهرداری امکانپذیر میباشد. بر این اساس اختصاص 25 درصد از مساحت قطعه به خدمات پیشنهادی طرح تفصیلی و تفکیک مابقی زمین بر اساس کاربری انتفاعی هم جوار، مطابق با ماده 101 شهرداریها، بلامانع است . تبصره1 در صورت عدم نیاز به ایجاد معبر میبایست کل سهم شهرداری طبق قانون اصلاحی ماده 101 شهرداریها، همان 25 درصد خدمات لحاظ گردد. مازاد بر این سهم میبایست توسط شورای شهر مصوب و به شهرداری ابلاغ گردد . تبصره2 در خصوص قطعات واقع در مجاورت دو کاربری مختلف، اعمال بند 22 و تعیین کاربری ملاک عمل زمین بر اساس نقشه (تعیین کاربری غالب اراضی خدماتی) صورت میپذیرد . ............... 24 در صورت انبوهسازی در کلیه قطعات مسکونی و مختلط با مساحت 1500 مترمربع و بیشتر، واگذاری حداقل 25 درصد از مساحت قطعه به شهرداری به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامی است . تبصره1 در خصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نمودهاند، این بند قابل اعمال نمیباشد . تبصره2 در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات میتواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد . 25 در صورت بلند مرتبهسازی در کلیه قطعات مسکونی و مختلط با مساحت 5000 مترمربع و بیشتر، واگذاری حداقل 25 درصد از مساحت قطعه به شهرداری به عنوان سهم و سرانه خدمات، الزامی است . تبصره1 درخصوص اراضی که سابق بر این تفکیک و نسبت به پرداخت سهم شهرداری اقدام نمودهاند، این بند قابل اعمال نمیباشد . تبصره2 در صورت توافق طرفین و یا عدم امکان رعایت حداقل اندازه قطعه در صورت واگذاری زمین به شهرداری، سهم و سرانه خدمات میتواند پس از تصویب در شورای شهر به صورت ریالی به شهرداری پرداخت گردد ." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (استان البرز) تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مراجع واصل نشده است . پرونده در راستای اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 14019970906010947 13/12/1401، تبصره1 بندهای 21، 22، 24 و 25 از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1397 را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تقاضای ابطال صدر بندهای 21، 22، 24، 25 و تبصرههای 2 ذیل این بندها از طرح تفصیلی شهر ماهدشت مصوب 11/3/1397 در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/5/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس تبصرههای 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری، اخذ سرانههای فضای سبز و خدمات عمومی از اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع در صورتی امکانپذیر است که تقاضای تفکیک و افراز آنها شده باشد، بنابراین بندهای 21، 22، 24 و 25 و تبصرههای 2 بندهای مذکور از طرح تفصیلی شهر ماهدشت که متضمن لزوم دریافت و اختصاص 25 درصد از مساحت قطعات درشت دانه یا قیمت آن به عنوان سرانه خدمت در مواردی که از سوی مالک درخواستی برای تفکیک و افراز ارائه نشده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری