نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه‌های شماره‌های 52347 /ت 59808 ه مورخ 01/04/1401، موضوع: «تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت» و 52349 /ت 59765 ه مورخ 01/04/1401، موضوع: «تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارائه خدمات پست داخل و بین‌الملل»

شماره : 40998 / ه ب تاریخ : 5/5/1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات وزیران به شماره‌های 52347 / ت 59808 ه مورخ 01/04/1401 ، موضوع : « تعیین حق السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت » و 52349 / ت 59765 ه مورخ 01/04/1401 ، موضوع : « تعیین حق الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارائه خدمات پست داخل و بین‌الملل » متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «1 – بر اساس ماده (62) قانون اجرای ساست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی - « شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است ». این شورا بر اساس سایر مواد این قانون به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می‌نماید . بنابراین، جزء «2» ردیف شماره (9) مندرج در جدول ذیل بند (6) مصوبه شماره 52347 / ت 59808 ه مورخ 1/4/1401 و جزء «1» ردیف شماره (1) مندرج در جدول ذیل بند (2) مصوبه شماره 52349 / ت 59765 ه مورخ 1/4/1401 مبنی بر اعمال جریمه برای مرتکبان رویه‌های ضد رقابتی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از حیث تغییر مرجع رسیدگی به اعمال مذکور مغایر قانون است . 2 – طبق ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات – مصوب 1392 – هیات وزیران به عنوان مرجع تعیین مبلغ جریمه مقّر شده است . بنابراین، ذیل بند (7) مصوبه شماره 52347 / ت 59808 ه مورخ 1/4/1401 و ذیل بند (4) مصوبه شماره 52349 / ت 59765 ه مورخ 1/4/1401 که افزایش مبلغ جریمه برای سال‌های بعد را به مراجع دیگری سپرده،از حیث تغییر مراجع تصویب، مغایر قانون است .» محمد باقر قالیباف رونوشت : - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع . - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم ( 170 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع - معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع . - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع . - وزرای محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات – اطلاعات – امور اقتصادی و دارایی، جهت اطلاع . - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع . - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم ( 90 ) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع . - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع . - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع . - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم ( 170 ) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 30/01/1388 - جهت اطلاع . - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده ( 1 ) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی . - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( 4 ) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه .