رای شماره 1309132 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال جزء (ز) بند 1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0300239 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001309132 تاریخ: 1404/05/29 * شاکی: آقای منوچهر عارف با وکالت آقای سید مهرداد امیرشاه کرمی * طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان شهرداری گز برخوار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ز) بند 1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان شهرداری گز برخوار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به خواسته ابطال جزء (ز) بند 1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: " جزء (ز) بند 1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان: ز ردیف 106 از نامه شماره 11 /1401 /26579 مورخ 1401/06/15 موضوع پهنه نمایشگاه‌های اتومبیل که در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست مورد مخالفت قرار گرفته، مخالفت مذکور مورد تایید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گرفت." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظر به این که وفق ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های دائمی توسعه کشور مصوب 1395 و همچنین آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 1398/03/05 تصویب طرح‌های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاست‌های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از وظایف شورای عالی برنامه‌ریزی و توسعه استان محسوب گردیده و وفق تبصره 2 ماده 4 این آیین‌نامه «مصوبات شورا در چارچوب قوانین و مقررات پس از ابلاغ برای دستگاههای اجرایی و ستادی استان لازم الاجرا است .» و با وجود آن که پیشنهاد مورخ 1394/05/29 کارگروه امور زیربنایی استان که شامل طرح کلی ایجاد پهنه نمایشگاه اتومبیل بوده، با تصویب و تایید نهایی این شورا واقع شده و حتی دستور ابلاغ اجرای مفاد آن به مراجع ذیربط نیز توسط این شورا صادر شده است که به معنای آن است که این مصوبه، نهایی و لازم الاجراست و تصمیمات بعدی کارگروه بر خلاف این مصوبه صادر گردیده است که صراحتا موجب نقض حقوق موکلین به عنوان مالکین اراضی است و این تصمیم، بدون رعایت مفاد مصوبه قبلی نقض شده است، لذا اعتراض به این تصمیمات را اعلام می‌دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان: 1 همانگونه که مستحضرید و با توجه به نص صریح ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و اصلاحیه 1385 مجلس شورای اسلامی، هدف و فلسفه اصلی مقنّن از تصویب قانون مذکور، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آن‌ها می‌باشد بنابراین هرگونه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها و خارج از طرح هادی روستاها جزء در موارد ضروری ممنوع است. لذا مستند به تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون صدرالذّکر و در راستای تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استانی کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار عهده دار این مهم می‌باشند که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد. اعضاء کمیسیون تنها در صورتیکه لزوم و ضرورت اجرای طرح را باتوجه به منطقه و موقعیت لازم بداند با درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موافقت می‌نمایند. براساس بند ز ردیف 1 مصوبات دویست و یکمین جلسه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ 1401/7/9 و با توجه به طرح موضوع در کارگروه زیربنایی توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست مورد مخالفت قرار گرفته و این مخالفت مورد تایید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گرفت و این سازمان به دلیل مخالفت مذکور توسط آن شورای محترم، اقدامات و مکاتبه لازم با سازمان امور اراضی کشور در راستای موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها جهت استرداد و بازگشت مبلغ واریزی را نموده است. لازم به ذکر است هرگونه اظهارنظر درخصوص نحوه و دلیل تصمیمات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از صلاحیت این سازمان خارج و به عهده شورای مذکور می‌باشد بنابراین شکایت مطروحه علیه این سازمان بی‌اساس و فاقد محمل قانونی و تصمیم در این خصوص با آن مرجع قضایی محترم می‌باشد. اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان: محل پیشنهادی جهت احداث شهرک نمایشگاهی خودرو در فاصله حدود 15 کیلومتری شهر اصفهان و در منتهی الیه ضلع جنوبی حریم شهر گز برخوار در محور جاده اصفهان تهران قرار داشته و هرگونه تعیین کاربری فعالیتهای عمده خدماتی جهت ساخت و ساز باتوجه به نزدیکی به کلان‌شهر اصفهان و زمین‌های کشاورزی اطراف، حریم شهرهای پیرامون را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد همچنین اتصال موزائیکی حریم این شهرها و روستاهای اطراف توسعه فیزیکی شهرهای مورد نظر را با محدودیت مواجه نموده و ایجاد چسبندگی خدمات و فعالیت‌ها با شهر اصفهان جهت گسترش و احداث مجموعه‌های عمده می‌گردد. 2 یکی از مشکلات و مسائل عمده اراضی مورد نظر مالکیت مشاعی آن‌ها می‌باشد که پس از تنظیم صورتجلسه کارگروه مورخ 1394/5/29 موجب اعتراض و درخواست سایر مالکین مشابه جهت برخورداری از تعیین کاربری جهت ساخت و ساز گردید. باتوجه به تنظیم صورتجلسه کارگروه و تاکید بر اخذ نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغها، این اداره کل در راستای وظایف دبیرخانه کارگروه موضوع را طی نامه شماره 74583 /98 /15 مورخ 1398/2/8 به سازمان جهاد کشاورزی استان ارسال و باتوجه به اعلام موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان، جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان منعکس گردیده و شورای مذکور در استان بنابر اختیارات قانونی موضوع را در جلسه 221 نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ 1401/7/9 مطرح و با تعیین کاربری جهت احداث پهنه نمایشگاهی خودرو در حریم شهر گز برخوار مخالفت نموده است. همچنین موضوع مجددا براساس درخواست اداره کل دفتر فنی استانداری در جلسات ذیربط مطرح (کارگروه مورخ 1403/2/5 و نشست 243 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ 1403/2/22) که با پیشنهاد مورد نظر مخالفت و تاکید بر مفاد صورتجلسه، قبلی شده است. علیهذا باتوجه به حساسیت محل مورد نظر و همچنین جلوگیری از تخریب اراضی یکپارچه کشاورزی همجوار، عوامل زیست محیطی و منابع آب موجود و جلوگیری از رویه قانون گریزی و تخلف از قانون و گسترش بی‌برنامه ساخت و سازها در حریم شهرهای پیرامون، از نظر قانونی و رعایت ضوابط هیچ‌گونه ایراد و خدشه‌ای بر مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه وارد نمی‌باشد. لذا از محضر محترم دیوان عدالت اداری بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان: به استحضار می‌رساند، با توجه به روند اجرایی بررسی طرحهای عمرانی، موضوع پهنه نمایشگاه اتومبیل مورد درخواست شهرداری گز به صورت تفصیلی در کارگروه زیربنایی توسعه روستایی عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان و کمیته‌های ذیل آن بررسی و پس از مخالفت در کارگروه مذکور به دبیرخانه شورا ارسال گردیده است. لذا در خصوص اطلاعات دقیق در این خصوص مناسب به نظر می‌رسد از طریق دبیرخانه مذکور (اداره کل راه و شهرسازی) اقدام گردد. شایان ذکر است بر اساس تبصره (2) ماده (4) آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کلیه تصمیمات کارگروه‌ها جنبه پیشنهادی دارد و پس از طرح و تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط لازم الاجرا می‌باشد. لذا با توجه به اینکه در مصوبه نشست شماره 158 شورا بر تهیه مطالعات تفصیلی و فازبندی پروژه و اخذ نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک جهت تایید نهایی شورای برنامه‌ریزی تاکید شده و هیچ‌گونه اشاره‌ای به پرداخت حقوق دولتی، نشده اظهارات ارائه شده مسموع نمی‌باشد. همچنین تعیین کاربری از اختیارات شورا بوده و تایید و مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اخذ عوارض موضوع قانون مذکور پیش از تصویب نهایی موضوع در شورا به منزله تغییر کاربری اراضی مذکور نیست. پرونده شماره ه ت/0300239 مبنی بر درخواست ابطال جزء (ز) بند1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در جلسه مورخ 1404/5/19 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس قسمت (الف) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اصلاحی مصوب 1401 مقرر گردیده: «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ها مشخص می‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ... تشکیل می‌شود.» بر اساس بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون مذکور نیز «تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری» از جمله وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان دانسته شده است. و مستفاد از تبصره 1 ذیل قسمت (ب) ماده 31 قانون صدرالذکر، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد. بنابه مراتب مذکور جزء (ز) بند 1 از مصوبات صورتجلسه مورخ 1401/7/9 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در راستای ایفای وظایف موضوع قسمت (الف) و بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اصلاحی مصوب 1401 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه