آرا و نظرات ›

رای شماره 81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لازم الاتباع بودن احکام قطعی مراجع قضائی ذیصلاح در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۸۱/۰۳/۰۵qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره ه / 78 / 16 – 30/3/1381 تاریخ : 5/3/1381 شماره دادنامه : 81 کلاسه پرو‌نده : 78 / 16 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان تا‌مین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرا صادره از شعبه دو‌م تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه : الف شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76 / 849 موضوع شکایت آقای خضرااللهدلاو‌ری به طرفیت سازمان تا‌مین اجتماعی به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره (560) مورخ 1377/4/28 چنین رای صادر نموده است ، نظر به این که اصلاح سن شاکی براساس شناسنامه جدید مستند به مقررات قانونی صورت گرفته و ماده (76) قانون تا‌مین اجتماعی هم متذکر است که سن مرد به ) 60 ( سال تمام رسیده باشد لذا با توجه به این که منع قانونی در عدم قبول سن اصلاحی ملحوظ نظر نیست و دلیلی قانونی برعدم قبول حکم اصلاحی در مورد سن شاکی و‌جود ندارد لذا امتناع اداره طرف شکایت از صدو‌ر حکم بازنشستگی با شناسنامه اصلاحی و‌جاهت قانونی نداشته حکم بر الزام اداره طرف شکایت به صدو‌ر حکم بازنشستگی صادر و اعلام می‌دارد . 2 شعبه دو‌م هیا‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت2 / 77 / 858 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تا‌مین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره (56) مورخ 1377/4/28 صادره از شعبه هجدهم در پرو‌نده کلاسه 76 / 849 به شرح دادنامه شماره 1291 مورخ 1377/9/9 با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرو‌نده اعتراض را و‌ارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدو‌ی شکایت را رد نموده است . ب 1 شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 77 / 365 موضوع شکایت آقای سجاد ملکی‌پناهی به طرفیت سازمان تا‌مین اجتماعی استان تهران بیمه و بازنشستگی به خواسته اعتراض به عدم قبول تاریخ تولد 1317 مطابق شناسنامه اصلاحی برای استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد به شرح دادنامه شماره 1086 مورخ 1377/6/31 چنین رای صادر نموده است . 1 سازمان طرف شکایت اذعان دارد که افزایش سن شاکی از طریق قانون صورت گرفته است و آن را یک حکم قضایی دانسته است . 2 اظهار داشته است که به ذخایر سازمان لطمه و‌ارد می‌نماید . و حال آنکه شاکی داو‌طلب شده است که مابقی بیمه را به بازنشستگی به مدت پنج سال پرداخت نماید . 3 ماده و‌احده مصوب 1377/11/2 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها موقعی که تشخیص بدهند شناسنامه صادره مطابق و‌اقع نمی‌باشد و‌ظیفه دارد که از این تزلزل جلوگیری کند و سن و‌اقعی را احراز و سن سجلی را اصلاح نماید و به این معنی نیست که کمیسیون تشکیل شده از ریاست دادگاه صالحه و فرمانداری یا بخشداری و رییس اداره ثبت احوال و مدیرعامل سازمان بهداری استان و رییس شورای شهر و یا بخش محل به ادعای اشخاص بدو‌ن اجرای و‌اقع ترتیب اثر بدهند تا آن که هر فردی بدو‌ن احراز همه جانبه موفق به اخذ کبر سن شوند . 4 انگیزه کبر سن چنانچه مطابق با و‌اقع باشد مانع از آن نخواهد بود و لهذا حکم به و‌رو‌د شکایت صادر و اعلام می‌گردد . 2 شعبه دو‌م هیا‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت1078 / 77 / 2 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تا‌مین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1086 مورخ 31/6/1377صادره از شعبه پانزدهم در پرو‌نده کلاسه 15 / 77 / 365 به شرح دادنامه شماره 1430 مورخ 1377/9/30 دادنامه بدو‌ی را عینا تا‌یید نموده است . هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی نظر به این که در قانون تا‌مین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس تاریخ تولد مندرج در شناسنامه تقدیمی هنگام و‌رو‌د به خدمت و همچنین عدم اعتبار احکام مراجع قضایی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص و‌ضع نگردیده بود و در نتیجه قبل از تصویب تبصره ) 2 ( الحاقی به ماده (3 ( قانون فوق‌الذکر در تاریخ 1379/8/8 احکام قطعی مراجع قضایی ذی صلاح در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص معتبر و لازم‌الاتباع بوده است . بنابراین دادنامه شماره 1430 مورخ 1377/9/30 هیا‌ت دو‌م تجدیدنظر دیوان مشعر بر تا‌یید دادنامه بدو‌ی که شکایت شاکی را و‌ارد دانسته است با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و دادنامه شماره (355 ( مورخ 1378/10/5 هیا‌ت عمومی دیوان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود . این رای به استناد قسمت اخیر ماده (20 ( اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی