نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص قیمت خرید تضمینی برق
مرتبط با
- قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی [قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی] — ماده 2 (اصلاحی 13/04/1395)، ج
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) — تبصره
شماره: 39862 /33866 تاریخ: 1/5/1396 باسمه تعالی جناب آقای مهندس چیت چیان وزیر محترم نیرو سلامعلیکم؛ بازگشت به نامه شماره 100 /30 /21849 /96 مورخ 10/4/1396 (وزارت نیرو) درخصوص قیمت خرید تضمینی در قراردادهای تنظیمی مربوط به خرید برق در سال 1394 اعلام میدارد: مطابق تبصره ماده (21) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تعیین فهرست و نیز قیمت کالاها و خدمات انحصاری، عمومی و کالاهای اساسی بر عهده شورای اقتصاد میباشد و رعایت قیمتهای تعیین شده توسط خریداران و فروشندگان لازم الاتباع است. از طرفی شبکههای اصلی انتقال برق مطابق ماده (2) و بند «ج» ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء گروه (3) میباشد و سرمایهگذاری و مالکیت و مدیریت آن در انحصار دولت است و با توجه به اینکه برق تولیدی در شبکه قرار میگیرد، لذا شورای اقتصاد میتواند قیمت خرید تضمینی برق را تعیین نماید. بدیهی است در صورتی که شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی برق را تعیین نماید، میتواند در مصوبه تاکید نماید در قراردادهای منعقده که پرداخت بابت خرید تضمینی انجام نشده نیز رعایت قیمت خرید تضمینی مصوب، توسط فروشنده و خریدار لازم الاتباع است. رونوشت: جناب آقای دکتر نوبخت، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه جناب آقای دکتر سیمایی، قائم مقام محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی اداره کل حوزه بایگانی نظرات حقوقی 167485 /33866- 27 /4 /96