رای شماره‌های 721 الی 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 64 و 61 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض کارکنان حوزه‌های علمیه که دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند و عدم صلاحیت هیات‌های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به دعاوی کارکنان این حوزه

شماره 9901298 – 1/7/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810721 و 9909970905810722 مورخ 28/5/1399 با موضوع:«تعارض کارکنان حوزهای علمیه دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند و عدم صلاحیت هیات‌های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به دعاوی کارکنان این حوزه صحیح و مطابق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/5/28 شماره دادنامه: 722 721 شماره پرونده : 9901298 و 9802970 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای علی دهقان بنادکی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص دادخواست کارکنان حوزه‌های علمیه به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار، دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده است. برخی شعب، هیات‌های حل اختلاف کار را صالح در رسیدگی به شکایت آن‌ها دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده، لکن برخی شعب دیگر دیوان‌عدالت‌اداری مستند به بند7 ماده7 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص دانسته، لذا رسیدگی به شکایات مذکور را خارج از صلاحیت هیات‌های حل اختلاف کار دانسته و آراء هیات‌ها را نقض کرده‌اند. لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9609980901802147 و 9609980901800869 با موضوع دادخواست‌های آقای جعفر بهاری و خانم شهلا مقدم به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته‌های اعتراض و رسیدگی و نقض دادنامه 247 1395/12/15 هیات حل اختلاف و اعتراض به رای هیات حل اختلاف به شماره 32279 1396/5/10 به‌موجب دادنامه‌های شماره 96099709018032781396/12/2 و 9609970901801792 1396/6/1 به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به اینکه به موجب بند 7 ماده 7 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوبه جلسه 507 1381/7/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای موسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارکنان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره 667 1389/3/18 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه رسیده است و پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ استعلام معاون حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه 81672 1395/5/11 موید این است که کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه از شمول قانون کار طبق ماده 188 قانون کار خارج می‌باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علمیه شاکی نبوده ولیکن در جلسه مورخ 1396/3/30 نماینده حوزه مذکور در این خصوص (عدم صلاحیت) ایرادی را مطرح نموده و هیات رسیدگی‌کننده در دادنامه معترض‌عنه نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است. علی ایحال رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت هیات رسیدگی‌کننده نبوده، بنابراین به استناد مواد 10، 63 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض‌عنه و ارجاع به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت. ب: شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901100907 با موضوع دادخواست مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رای شماره 94/562/1 1395/1/17 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9509970901101966 1395/8/24 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت 1 مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) با مدیریت خانم شهناز اکبری قمصری 2 آقای فضل اله ذاکری علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رای شماره 94/562/1 1395/1/17 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه به موجب بند 7 ماده 7 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507 1381/7/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای موسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره 667 1389/3/18 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج می‌باشند که به صلاحیت هیات مربوطه ایراد وارد بوده لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رای برابر مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت. ج: شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9509980901100746 و 9509980901100250 با موضوع دادخواست خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رای شماره 5416 1395/1/23 هیات حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9609970901101917 1396/7/10 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به عنوان اصیل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رای شماره 5416 1395/1/23 هیات حل اختلاف کار، نظر به اینکه به موجب بند 7 ماده 7 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507 1381/7/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیات امنای موسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره 667 1389/3/18 به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه رسیده است، لذا کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامی و در اجرای ماده 188 قانون کار از شمول مقررات کار خارج بوده‌اند که به صلاحیت هیات مربوطه در امر رسیدگی به اختلاف طرفین ایراد وارد است و ضمن حکم به رد دعوای وارد ثالث و در اجرای ماده 55 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با نقض رای مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع به هیات مربوط جهت رسیدگی با لحاظ مراتب ذکر شده صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت. د: شعبه 59 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980901901438 با موضوع دادخواست آقای مسعود بهرام پور به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز و به خواسته اعتراض به رای شماره 95/71 1395/4/22 هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره 9609970901903020 1396/10/24 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره 95/71 1395/4/22 با التفات به اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترض‌عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رای مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته، بنابراین مستندا به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9709970956900007 1397/1/7 شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است. ب طبق ماده 188 قانون کار ، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و بر اساس ماده 2 اساسنامه مورخ 1374/9/7 شورای عالی حوزه‌های علمیه، این شورا عهده دار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخش‌های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند، می‌باشد. از طرفی بر اساس ماده 2 آیین‌نامه موسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه 507 1381/8/28 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این موسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین‌نامه فعالیت می‌کنند و بر اساس ماده 3 این آیین‌نامه نیز یکی از ارکان این موسسات هیات امنای آن‌ها است. همچنین طبق بند 7 ماده7 آیین‌نامه مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای موسسات مذکور بر عهده هیات امنای هر موسسه می‌باشد؛ لذا این موسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارج هستند. همچنین بر اساس مواد 27 الی 29 قانون استخدام کارمندان حوزه‌های علمیه موضوع مصوبه 667 1389/3/18 کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه، کارمندان حوزه‌های علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تامین اجتماعی خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و جداول مربوط به امتیازات و فوق‌العاده‌های شغلی آن‌ها بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی شورای عالی خواهد بود. ماده 30 مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آن‌ها را طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 دانسته که دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه بر اساس مصوبات مذکور تعیین شده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می‌شوند و در نتیجه آراء شماره 3278 1396/12/2 و 1792 1396/6/1 شعبه 64 بدوی دیوان عدالت اداری که به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است در نقض رای هیات حل اختلاف وزارت کار به جهت عدم صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی کارکنان حوزه‌های علمیه صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی