رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 639 1395/6/23 شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

صدور رای شماره 922 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 639 1395/6/23 شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تاریخ دادنامه : 1397/3/29 شماره دادنامه : 922 کلاسه پرونده : 743 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی گلبافیان موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 639 1395/6/23 شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 639 1395/6/23 شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می‌رساند که شورای اسلامی شهر طرقبه طی مصوبه شماره 639 1395/6/23 مبادرت به وضع عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را نموده و در زمان مراجعه به شهرداری طرقبه جهت دریافت استعلام نقل و انتقال پلاک 1164، 536 فرعی از 10 اصلی بخش 6 در دو مرحله به موجب فیشهای پرداختی شماره 95020001201 1395/8/10 و شماره پرونده 5010 به مبلغ 681150 ریال و فیش پرداختی 95020001623 1395/10/26 پرونده 5607 مبلغ 671150 ریال از اینجانب دریافت نموده است و این در حالی است که در سال 1381 وفق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که از ابتدای سال 1382 لازم‌الاجرا گردیده است وضع عوارض و دریافت هرگونه وجه ممنوع اعلام شده و همچنین با امعان نظر در ماده 5 قانون مذکور و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اولا : برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است زیرا که وفق ماده 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد ( 2 %) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق شمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی‌باشد . ثانیا : وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره 1 ماده 50 می‌باشد که در مصوبه فوق‌الذکر رعایت نشده است و دادنامه‌های شماره 799 1391/11/2 و دادنامه 1906 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است دلیلی بر صحت ادعا می‌باشد متاسفانه شورای اسلامی شهر طرقبه بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کلان و عمومی کشور به بهانه اختیار تصویب عوارض نرخ وصول عوارض نقل و انتقال را به ده درصد افزایش داده‌اند با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد از جمله ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای محمدشهر، شهرقدس، هشتگرد، شهر خلخال، تهران، شیراز را اعلام نموده تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» را از آن مقام دارم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مستندا به ماده 13 بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی را خارج از نوبت دارم ضمنا به دلیل عدم ارائه مصوبه مذکور توسط شورای شهر طرقبه استدعا دارد به استناد تبصره 2 ماده 20 نسبت به اخذ مصوبه اقدام فرمایید .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای مهندس خادم پیر شهردار محترم طرقبه موضوع : بهای خدمات نقل و انتقال املاک با اهداء سلام و تحیات احتراما، لایحه شماره 3999 1395/4/8 شهرداری طرقبه در خصوص بهای خدمات نقل و انتقال املاک، در جلسه رسمی مورخ 1395/6/17 شورای اسلامی طرقبه مطرح شد و برابر بند سوم صورتجلسه مذکور به شرح زیر تصویب گردید : ماده واحده : با اختیار حاصله از بند 8، 9، 14 و 30 ماده 71 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می‌شود تا نسبت به اخذ حق انتقال به میزان 10 درصد قیمت منطقه‌ای در متراژ عرصه مورد انتقال اقدام نماید . بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجرا است .» رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 799 1391/11/2 و 1906 1393/11/17 مصوبات شوراهای اسلامی شهر ارومیه و رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر طرقبه در مصوبه مورخ 1395/6/17 اخذ حق انتقال املاک به میزان 10 درصد قیمت منطقه‌ای در متراژ عرصه مورد انتقال را وضع کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی