رای شماره 311884 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 310 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض شغلی به میزان دو برابر

شماره 0104913 – 3/3/1402 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000311884 مورخ 12/2/1402 با موضوع:«بند 3 – 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر کرج که متضمن تعیین عوارض شغلی به میزان دو برابر است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 12/2/1402 - شماره دادنامه: 140231390000311884 شماره پرونده: 0104913 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اسماعیل حاجی میرآقا طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (310) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (310) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در مقام تبین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است : “ 1 اگرچه برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نمی‌باشند و در صورت عدم رعایت آن، خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده‌اند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت مراکز آموزشی غیردولتی (با امتیاز از وزارت آموزش و پرورش) و آموزشگاه‌های تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ماهیتی غیرمحلی داشته و کشوری هستند لذا مصوبه شورای اسلامی شهر کرج خلاف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی مصرح در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد . 2 شورای اسلامی شهر کرج آموزشگاه‌ها را در ردیف اصناف و مشاغل موضوع « قانون نظام صنفی» قرار داده است و مبادرت به وضع عوارض نموده است. این در حالی است که تمامی آموزشگاه‌ها چه آموزشگاه‌هایی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کنند و چه تحت نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می‌نمایند. از شمول قانون مزبور مستثنی بوده و ماهیتا اصلا صنف نیستند و دارای «قانون خاص» می‌باشند بر این اساس وضع عوارض صنفی و شغلی برای آن‌ها خلاف مقررات است . 3 از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه‌هایی مربوط به معافیت‌های آموزشگاه‌ها و اینکه جزء اصناف محسوب نشده و دارای قانون خاص می‌باشند و از پرداخت عوارض شغلی و صنفی مبرا می‌باشند، ارائه شده ولی شهرداری توجهی ننموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : بند 310 تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری کرج " موسسات مالی و اعتباری، کلیه بانک‌ها، آموزشگاه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای (مثل رفاه، شهروند، هایپر مارکت‌ها، کوروش، جانبو، ایرانیان و غیره ... و کلیه باشگاه‌های سوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جکوزی) 2 برابر عوارض شغلی می‌بایست پرداخت نماید . کلیه شرکت‌ها، کارگاه‌ها، کارخانجات، موسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پلاک‌ها و مراکز معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب 1% قیمت منطقه بدی بنای مفید مورد بهره‌برداری می‌باشد ." علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه رویه و مبنای عمل شوراهای اسلامی شهر برای احتساب عوارض شغلی، مساحت اشغال شده توسط مشاغل در سطح شهر بوده و تعیین و اخذ عوارض شغلی برمبنای مولفه‌ها و معیارهای دیگر، آن هم به میزان دو برابر فاقد وجاهت قانونی است و این امر از مصادیق اعمال تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا و برمبنای رای شماره 445 مورخ 1401/3/10 حکم به ابطال عوارض مشابه صادر کرده است، بنابراین بند 310 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض شغلی به میزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری