رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 25/11/1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شماره794 / 94 1396/5/31 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 473 مورخ 1396/5/17 با موضوع : « ابطال نامه شماره 194093 1391/11/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/5/17 شماره دادنامه : 473 کلاسه پرونده : 794 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 194093 1391/11/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 194093 1391/11/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : « با سلام و احترام اینجانبان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم ( نامه مصوبه ) شماره 194093 1391/11/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره می‌باشد . تقاضای ابطال این تصمیم را داریم . متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به همین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده 46 قانون کار ( بیش از 50 کیلومتر ) جابه جا می‌نمایند و مزایای مقرر در ماده 46 قانون کار را لحاظ نمی‌نمایند، کارگران شاغل در کارگاههای مشمول طبقه‌بندی مشاغل را تنزل پست می‌دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش می‌دهند، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیرقانونی، سرتسلیم فرود می‌آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می‌نمایند وکارگر را بدون پرداخت هزینه‌های ماموریت و هزینه‌های جانبی به شهرهای دور دست می‌فرستند و اظهار می‌دارند که عرف و روال بانکی است . لذا از مسئولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم که مصوبه ( نامه تصمیم ) فوق‌الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید . لایحه پیوست شکایت آقای علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده : در کشور ما استقلال قوا وجود دارد و قانون توسط قوه مقننه وضع می‌گردد و قوه مجریه فقط قانون را اجرا می‌نماید و به هیچ وجه اجازه تصویب آیین‌نامه یا بخشنامه و یا اخذ تصمیم، خلاف قانون را ندارد، تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است . تصمیم ( نامه مصوبه ) شماره 194093 1391/11/25 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد می‌باشد در کارگاههای سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده 46، 35، بند ب ماده 37، ماده 38، 41، 47 و 49 قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور می‌باشد . متاسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور ( بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ) با استناد به همین مصوبه و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده 46 قانون کار ( بیش از 50 کیلومتر ) جابه جا می‌نمایند و مزایای مقرر در ماده 46 قانون کار ( حق ماموریت هزینه‌های جانبی ) را لحاظ نمی‌نمایند، طبق ماده 1 قانون کار، بانکها مشمول این قانون می‌باشند، کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانکها و اختلافات این کارگاهها با کارگران نظام بانکی صادر شده است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابه جایی و ماموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاهی ندارد، شاید بتوان زیر فاصله 50 کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده 46 قانون کار نباید عدول کرد، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیرقانونی، سرتسلیم فرود می‌آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می‌نمایند و کارگر را بدون پرداخت هزینه‌های ماموریت و هزینه‌های جانبی به شهرهای دور دست و با فاصله بیش از 90 کیلومتر و گاها به استانهای دیگر می‌فرستند و اظهار می‌دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر این مسیر را باید طی نماید تا اندک روزی حلالی تهیه نموده و معاش خانواده را تامین نماید . دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمی‌باشد، زیرا که طرح طبقه‌بندی مشاغل چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و از لحاظ عرفی هم درست نیست که شخصی را رئیس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگویند از اختیارات مدیریتی می‌باشد ! تکلیف آبرویش چه می‌شود؟ تکلیف کاهش حقوق و مزایایش چه می‌شود ؟ این موارد در ماده 48، 49 و 50 قانون کار و تبصره ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال 1395 و تبصره 1 ماده 17 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال 1361 آمده است . کارگاهها بدون رضایت کارگر نمی‌توانند مقام کارگران را تنزل نمایند . وزارت کار در جهت شفاف‌سازی و رفع ابهام دستورالعملهای سلسله واری را تنظیم می‌نماید و به ادارات کل استانها جهت اجرا می‌فرستد، معلوم نیست سئوال، سئوال‌کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال هم در جهت غیرمستند بودن این نامه می‌باشد، لذا از مسئولین هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه ( نامه تصمیم ) فوق‌الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید . » متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای فلاح زاده مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با سلام و احترام بازگشت به نامه 76752 1391/10/21 به آگاهی می‌رسانم : 1 نقل و انتقال و جا به جایی کارکنان بانکها با توجه به عرف مسلمی که در این زمینه وجود دارد و بر اساس مقررات داخلی آن‌ها مغایرتی با قانون کار ندارد . 2 تنزل مقام اصولا از اختیارات مدیریتی کارفرما محسوب می‌شود، اگر چه موجب کاهش حقوق کارگر شود ! مگر آن که به موجب قرارداد به‌طور صریح یا ضمنی این حق از کارفرما سلب شده باشد . 3 کاهش مزد کارگر را نمی‌توان جزء مجازاتهای انضباطی در آیین‌نامه انضباطی پیش‌بینی نمود، البته پاداشها و تسهیلات رفاهی که پرداخت آن از اختیارات کارفرما باشد از این قاعده مستثنی می‌باشد . » نامه شماره 76752 1391/10/21 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است : « جناب آقای ظریفی مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند در بخشنامه شماره 541 1382/5/7 اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت به جابجایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تاکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما می‌باشد یا خیر؟ خواهشمند است با توجه به مطرح بودن پرونده امر در هیات حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند . مدیرکل » علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/5/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر 29 بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تایید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی‌شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی