رای شماره 2513 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه شماره 46291/ت 58615 ه 1400/4/28 هیات وزیران

شماره 0001955 - 1401/11/1 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812513 مورخ 1401/10/13 با موضوع: «بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه شماره 46291/ت58615ه 1400/4/28 هیات وزیران که متضمن تشکیل بخش سیستان در شهرستان اصفهان از ترکیب دو دهستان زفره و سیستان و شهر سجزی با مرکزیت شهر سجزی است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2513 شماره پرونده: 0001955 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن قادری زفره موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه شماره 46291/ت 58615 ه 1400/4/28 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه شماره 46291/ت 58615 ه 1400/4/28 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "هیات وزیران بر اساس مصوبه مورد شکایت تاسیس بخش سیستان از ترکیب دو دهستان زفره و سیستان و شهر سجزی در استان اصفهان را تصویب نموده است که مصوبه مذکور بنا به دلایل و مستندات قانونی زیر خارج از حیطه حدود صلاحیت و اختیارات هیات دولت است. الف بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و اصلاحات بعدی مصوب 1389/12/4: «در نقاط تراکم کم، دوره افتاده، مرزی، جزایری کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل 10 هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.» ب بر اساس تبصره 1 ماده 6 قانون تقسیمات کشوری، حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب جمعیت شهری باید لحاظ شود که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1395 جمعیت دهستان زفره شامل روستای زفره 1750 نفر، فشارک 122 نفر، مزرعه عبداله 67 نفر و دهستان سیستان شامل ورتون 576 نفر، یک لنگی 158 نفر می‌باشد که با احتساب جمعیت آبادی و مکان‌های مستقل جمعیت منطقه با رعایت تبصره 1 ماده 6 (بدون احتساب شهر سجزی) 3116 نفر می‌باشد که 6881 نفر کمتر از نصاب حداقلی برای تشکیل بخش می‌باشد. بنابراین هیات دولت اختیار لازم در خصوص ایجاد بخش در نقاط جمعیتی کمتر از 10 هزار نفر را ندارد و باید لایحه آن را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. از طرفی شهر سجزی در فاصله 25 کیلومتری مرکز استان و کلان‌شهر اصفهان واقع شده و در کنار محور اصلی و از نقاط محروم محسوب نمی‌گردد. ج به استناد تبصره 2 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363/7/22، مرکز بخش باید امکانات تشکیلاتی، مبادلاتی و قابلیت توسعه را داشته باشد که محل پیشنهادی به عنوان مرکز بخش در جهت شرق به راه آهن سراسری و در جهت غرب به اراضی و بارانداز و مستحدثات راه آهن جمهوری اسلامی ایران و عبور خط لوله سراسری شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران در جهت جنوب اراضی کشاورزی و در جهت غرب نیز شهرک صنعتی بزرگ سجزی و کوره‌های گچ و آجر و به عنوان کانون گرد و غبار و ریزگردها و منابع آلاینده بزرگ، احاطه و محصور است و هیچ‌گونه امکان توسعه آتی و قابلیت جذب جمعیت را به دلیل انبوهی از محدودیت‌های توسعه‌ای ندارد. لذا ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: تصویب نامه شماره 46291/ت58615ه 1400/4/28: "هیات وزیران در جلسه 1400/4/27 به پیشنهاد شماره 206239 1399/12/18 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب کرد: ........... ب در شهرستان اصفهان، یک بخش به نام سیستان از ترکیب دو دهستان سیستان و زفره و شهر سجزی ایجاد می‌شود. پ شهر سجزی به عنوان مرکز بخش سیستان تعیین می‌شود. ....... معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 46529/147101 1400/11/18 اعلام کرده است که: "1 طبق ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362، «شهرستان» واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود می‌آورند، تشکیل می‌شود. در رابطه با تشکیل شهرستان، در تبصره 1 این ماده حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی تقسیم‌بندی شده، لکن در تبصره 2 الحاقی به این ماده با اصلاحاتی که در سال 1389 در آن اعمال شده مقرر شد: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.» بدین ترتیب با توجه به تبصره مورد اشاره و با در نظر گرفتن این موضوع که ایجاد شهرستان‌هایی که در شرق استان اصفهان شکل گرفته‌اند، حسب نامه شماره 6353/21/209 1400/8/3 استانداری اصفهان که به پیوست نامه شماره 129949 1400/8/17 وزارت کشور تقدیم شده است، با توجه به شرایط کویری منطقه و پراکندگی جمعیت و توسعه نیافتگی و همچنین ضرورت حفظ امنیت صورت گرفته و در این‌گونه موارد تبصره 2 الحاقی به ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات صورت گرفته در آن در سال 1389 ایجاد چنین شهرستان‌هایی را در صلاحیت هیات وزیران دانسته و صرفا در موارد استثنایی خارج از مصادیق مذکور در صدر این تبصره با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر تابع مصوبه مجلس شورای اسلامی قلمداد نموده است. ایراد مطرح شده در شکایت وارده مبنی بر عدم رعایت موضوع جمعیت لازم برای ایجاد شهرستان‌های شرق استان اصفهان وارد نیست. 2 صرف نزدیک بودن یک بخش به یک شهرستان دلالتی بر این امر ندارد که آن بخش نباید جزو شهرستان دیگری قرار گیرد. در ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، به همجواری بخش‌های تشکیل‌دهنده یک شهرستان به عنوان ملاک اولیه ایجاد شهرستان جدید اشاره شده و البته ملاک دیگر آن است که این بخش‌ها بتوانند از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورند و در این باره نظر به اینکه در ماده 13 قانون یاد شده، وزارت کشور مرجع تشخیص این امر قلمداد شده و در خصوص ایجاد شهرستان‌های مورد نظر نیز حسب پیشنهاد وزارت کشور و البته با لحاظ وضعیت این شهرستان‌ها از حیث کم تراکم، کویری و توسعه نیافته بودن آن‌ها عمل شده ایرادی بر مصوبه هیات وزیران وارد نیست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/4/15: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد، به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» ثانیا بر مبنای تبصره 1 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (اصلاحی مصوب 1389/12/4): «حداقل جمعیت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف) مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر» و به موجب تبصره 2 همین ماده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلّیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.» بنا به مراتب فوق، حتی با اعمال صلاحیت مقرر در تبصره 2 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط هیات وزیران جمعیت بخش باید حداقل ده هزار نفر باشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای نامه شماره 1401/16027 مورخ 1401/8/1 مرکز آمار ایران، مجموع جمعیت واحدهای تشکیل‌دهنده بخش سیستان (شامل دهستان زفره، دهستان سیستان و شهر سجزی) براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 تعداد 8179 نفر اعلام شده است و معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) و مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور نیز در جلسه مورخ 13 /1401/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احراز نصاب ده هزار نفر در بخش مزبور هیچ مستندی ارائه نکردند، لذا بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه شماره 46291/ت 58615 ه مورخ 1400/4/28 هیات وزیران که متضمن تشکیل بخش سیستان در شهرستان اصفهان از ترکیب دو دهستان زفره و سیستان و شهر سجزی با مرکزیت شهر سجزی است، با توجه به عدم حصول نصاب مزبور و به دلیل مغایرت با ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین