رای شماره 1275177 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند 20 فصل سوم (ضوابط اجرایی بودجه) بخشنامه بودجه 1403 دهیاریها
مرتبط با
هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200626 شماره دادنامه سیلور : 140331390001275177 - تاریخ: 1403/05/31 * شاکی : آقای سید دامون رضازاده فشخامی * طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 20 فصل سوم (ضوابط اجرایی بودجه) بخشنامه بودجه 1403 دهیاریها * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد : بند 20 فصل سوم (ضوابط اجرایی بودجه) بخشنامه بودجه 1403 دهیاریها میزان تنخواه گردان دهیاری حداکثر 50 درصد نصاب معاملات جزء دهیاری خواهد بود . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موجب نامه به شماره 49183 مورخه 1402/9/15 بخشنامه 1403 دهیاریها را ابلاغ نموده است که در بند 20 فصل سوم بخشنامه بودجه مورد اشاره (ضوابط اجرای بودجه) میزان تنخواه گردان دهیاریها را 50 درصد نصاب معاملات جز دهیاری بیان نموده که این امر خلاف قوانین و مقررات بوده و با توجه به موارد ذیل تقاضای ابطال آن مورد استدعاست . به استناد نامه مورخه 1383/8/17 وزیر وقت کشور با عنوان دستورالعمل طرز استفاده از تنخواه گردان دهیاریها و در راستای ماده 43 آئین نامه مالی دهیاریها مصوب 1382، میزان کل تنخواه گردان دهیاری در هر سال برابر است با 5 درصد از عواید مستمر (منابع محقق شده ناشی از درآمدهای سالیانه دهیاری مطابق با ماده36 آییننامه مالی دهیاریها که آخرین تفریق بودجه مصوب و پس از کسر منابع حاصل از وام، فروش اموال منقول و غیرمنقول و هدایای دریافتی استخراج میشود) و مقید کردن بودجه سال 1403 دهیاریها در بند 20 فصل سوم بخشنامه بودجه 1403 با 50 درصد معاملات جزء دهیاری برای استفاده از تنخواه گردان خلاف مقررات و مواد 24 الی 27 قانون محاسبات عمومی میباشد . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر برنامهریزی و بودجه به موجب لایحه شماره 7023 مورخ 1403/2/19 بهطور خلاصه توضیح داده است که : 1 مطابق با اختیارات وزارت کشور در ماده35 آییننامههای دهیاریها، هر ساله ضوابط اجرائی تدوین و اجرای بودجه در دهیاری مطابق با بخشنامه بودجه دهیاریها توسط وزارت کشور (سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور) تدوین و ابلاغ میگردد که ملاک عمل تدوین و اجرای بودجه در طول سال مالی در دهیاریهای سراسر کشور خواهد بود . در خصوص موضوع مورد سوال صرفا سقف پرداخت تنخواه گردان در هر بار معین و ابلاغ شده است که با توجه به بررسیهای صورت گرفته و تورم سالانه که در اقتصاد کشور وجود دارد. اصلاح سقف پرداختی قبلی تنخواه در دستورالعمل قبلی لازم و ضروری بوده است و اساسا مغایرت قانونی و اجرایی بند مطروحه در بخشنامه بودجه سال 1403 با دستورالعمل مورد اشاره با توجه به اختیارات قانونی وزارت کشور در این خصوص مفهومی ندارد . * پرونده کلاسه ه ت/ 0200626 با موضوع ابطال بند 20 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1403 دهیاریهای سراسر کشور در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/5/19 بنا به پیشنهاد شماره 6312/1/2/34 مورخ 1381/7/27 وزارت کشور و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377، آییننامه مالی دهیاریها را تصویب کرده است که بر اساس ماده 35 این آییننامه طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی است که پس از ابلاغ این آییننامه بهوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهدشد. علیهذا و نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در سال 1403 و در راستای صلاحیت و اختیارات قانونی و با ابتناء به مقررات مذکور تنظیم و ابلاغ شده است و از سوی دیگر افزایش میزان تنخواه گردان دهیاری به 50 درصد نصاب معاملات جزء دهیاری با عنایت به نرخ تورم سالانه کشور و به منظور تسریع در اجرای امور و تکالیف محوله دهیاریها صورت گرفته است در نتیجه مغایرتی با قانون نداشته و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی