رای شماره 1464862 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 2 95 مورخ 1395/10/5 شهرداری اصفهان

تاریخ دادنامه: 1402/6/7 شماره دادنامه: 140231390001464862 شماره پرونده: 0105067 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمود قاسمیان خوراسگانی با وکالت خانم لیلا جبرئیلم تیغ طرف شکایت: شهرداری اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 2 95 مورخ 1395/10/5 شهرداری اصفهان گردش کار: خانم لیلا جبرئیلم تیغ به وکالت از آقای محمود قاسمیان خوراسگانی و به موجب دادخواستی ابطال بند 5 صورتجلسه شماره 2 95 مورخ 1395/10/5 شهرداری اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : " ماده 3 آیین‌نامه اجرایی معاینه فنی کشور چندین بار شرح وظایف ستاد معاینه فنی شهرداری را مبنی بر صدور مجوز فعالیت برای مراکز معاینه فنی تذکر داده است و مراکز را در ماده 23 به دو دسته مشارکتی و خصوصی تقسیم نموده است که شهرداری موظف به صدور مجوز اصولی فعالیت برای مراکز موجود در مناطق شهری خود می‌باشد. متاسفانه سازمان حمل‌ونقل شهرداری (ستاد معاینه فنی شهرداری) در اقدامی غیرمنصفانه و قانون گریز در سال 1395 خلاف آیین‌نامه اجرایی مصوب نموده به جای صدور مجوز فعالیت برای کلیه مراکز اعم از مشارکتی و خصوصی با انعقاد توافقنامه اجباری و یک‌طرفه به صورت فروش خدمت اجازه فعالیت مراکز معاینه فنی داده که این عمل کاملا غیرمنصفانه بوده و خلاف مقررات ماده 35 قانون مدنی است چون در این قرارداد سرمایه‌گذاران و صاحب امتیازان مراکز همگی پیمانکار و سازمان حمل‌ونقل شهرداری کارفرما محسوب می‌گردند و کلیه اختیارات و امتیازات و منافع صاحبان امتیاز با امضای توافقنامه اجباری از آن‌ها سلب شده و سازمان حمل‌ونقل با روش‌های مالی غیرمعقول و غیرقانونی وجوه زیادی از مراکز به عنوان فروش خدمت اخذ می‌نماید که این شرایط در هیچ نقطه‌ای از کشور مرسوم نبوده و ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان خودسرانه به صورت یک‌طرفه از شرح وظایف نظارتی خود تخطی کرده مبالغ هنگفتی را برای خود درآمدزایی و ضرر و زیان چشمگیری به صاحبان امتیاز بخش خصوصی معاینه فنی شهر اصفهان تحمیل نموده است که اقدامات وی مغایر با اصل 46، 40 و 22 قانون اساسی می‌باشد. متاسفانه با اعتراضات مختلف به اصلاح رویه و صدور مجوز قانونی تن نداده بلکه اگر مدیران مراکز معاینه فنی در هر 3 ماه توافقنامه یک‌طرفه و اجباری آن‌ها را امضا نکنند، به بهانه‌های مختلف تعطیل و یا در فعالیت آن‌ها از طریق سازمان حمل‌ونقل شهرداری مشکلاتی به وجود خواهد آورد. لذا خواهشمند است بررسی لازم جهت ابطال این مصوبه طبق ماده 13 مبذول فرموده تا روال صدور مجوز به صورت قانونی در ستاد معاینه فنی انجام و از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران معاینه فنی در شهر اصفهان جلوگیری به عمل آید ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : صورتجلسه شورای سازمان حمل‌ونقل بار و کالای درون شهری " تاریخ برگزاری: 1395/10/5 - جلسه شماره: 2 95 5 مروری بر مصوبات قبلی شورای سازمان مورخ 2/4/1395 در خصوص بند 4 مصوبات موضوع تمدید قرارداد سازمان با شهرداری اصفهان و سپس تمدید قرارداد با مراکز موجود و جدید طرف قرارداد، مقرر شد کماکان صدور مجوز برای مراکز به صورت پروانه یا موافقت اصولی نباشد بلکه طبق رویه جاری به صورت خرید خدمت و بر اساس فراخوان در صورت نیاز به افزایش مراکز معاینه فنی صورت پذیرد. در صورت افزایش مراجعات و بروز تراکم در مراکز موجود تا تامین 80 درصد از ظرفیت مراکز موجود اقدام به افزایش ساعات کاری مراکز و سپس افزایش خط در مراکز موجود شود. بدیهی است در صورت عدم تکافوی ظرفیت خطوط معاینه موجود اقدام به انجام فراخوان بر اساس خرید خدمت معاینه فنی از سوی ستاد معاینه فنی شهرداری اصفهان و براساس آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری شود. همچنین اقدام سازمان در خصوص مشارکت در انجام معاینه فنی و تحویل تمامی تجهیزات به اشخاص ثالث در مراکز موجود و آتی مورد تایید قرار گرفت. ضمن تایید اقدامات صورت گرفته در تنظیم قرارداد خرید خدمت مراکز معاینه فنی موجود مقرر شد در صورت تشخیص ستاد معاینه فنی بر ادامه همکاری با مراکز موجود قرارداد فعلی ترجیحا در مواعد 3 یا 4 ماهه تمدید شود. شهردار اصفهان و رئیس شورا/ معاون حمل‌ونقل و ترافیک و عضو شورا و رئیس هیات مدیره/ مدیرعامل سازمان/ مدیر هماهنگی و نظارت و دبیر جلسه " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان به موجب لایحه شماره 8565/01/73 28/7/1401 اعلام کرده است : " 1 از آنجایی که بند پنجم صورتجلسه سازمان حمل‌ونقل بار متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول و کلی نمی‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد . 2 شاکی با طرح ادعایی که هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارد مدعی آن است که راه‌اندازی مراکز معاینه فنی راسا بایستی از سوی اشخاص خصوصی صورت پذیرد و بدین ترتیب منکر وظیفه قانونی و جایگاه شهرداری به عنوان مرجع ذی صلاح و متولی واحد مسئولیت و اختیار گردیده است در حالی که حسب بند پنجم ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، انجام معاینه فنی خودروها اجباری تشخیص گردیده و وظیفه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی بر عهده ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداری‌ها یا مراکز فنی مجاز قرار داده شده است . 3 مجلس شورای اسلامی جهت پرهیز از ورود به جزئیات فرآیند انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی، انجام ترتیبات اجرایی آن را لزوما منوط به تصویب هیات وزیران نموده که مراتب مذکور ذیل «آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی به شماره 120671/ت 14/10/1393 » به شهرداری‌ها ابلاغ گردیده است. حسب تبصره 1 ذیل ماده 3 دستورالعمل مذکور آمده است: «شهرداری‌ها می‌توانند با موافقت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نسبت به ایجاد مراکز معاینه فنی ناوگان اتوبوسرانی و سایر وسایل نقلیه سنگین درون شهری اقدام نمایند» بنابراین با توجه به وظیفه ذاتی و تصدی گرایانه شهرداری و همچنین مطابق بند 26 ماده 80 قانون شهرداری و طبق مصوبه هیات وزیران ابلاغی به شماره 124765/41/20 4/8/1389 و مصوبات مشابه بعدی در خصوص تعیین نرخ خدمات معاینه فنی مکانیزه خودروها، شهرداری حق وصول نرخ‌های مصوب را دارد . 4 صدور مجوز فعالیت، نظارت بر امور جاری معاینه در مراکز، تعهدات پیمانکار و نحوه ارتباط مالی شهرداری با مراکز معاینه فنی شهر اصفهان از جمله شاکی مذکور مطابق با متن قرارداد خرید خدمات امضاء شده از سوی طرفین بوده و بر این اساس مقرر گردیده تا وجوه دریافتی از رانندگان مراجعه‌کننده به مراکز به صورت کامل به حساب شهرداری مطابق با نرخ مصوب هیات وزیران به شیوه‌ای که در پیمان مورد توافق قرار گرفته است واریز گردد و ستاد معاینه فنی شهرداری نیز بر این امر نظارت نموده تا هیچ‌گونه مبلغی مازاد بر ترتیبات مذکور از هیچ کدام از مراجعین اخذ نگردد . 5 حسب قرارداد فیمابین سازمان حمل‌ونقل بار شهرداری با مدیران مراکز معاینه فنی (پیمانکار) ایشان متعهد گردیده‌اند که کل هزینه معاینه فنی را از مراجعین دریافت و به حساب شهرداری واریز نماید و حق الزحمه خویش را بنا به توافق مطالبه نماید. اخذ وجوه مذکور طی نامه شماره 28683 3/10/1391 معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور که اعلام نموده «اخذ وجوه از مراکز معاینه فنی مورد توافق قرار گرفته باشد به قرارداد منعقده قانونی، صحیح و اخذ حقوق شهرداری بلامانع می‌باشد» نیز قانونی بوده و مراتب به شهرداری اصفهان تجویز گردیده است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو، صرفا صدور مجوز فعالیت معاینه فنی خودروها و متعاقب آن تمدید، تعلیق، ابطال، نظارت و ... برعهده ستاد معاینه فنی شهرداری‌ها است. ثانیا صرف اجباری بودن انجام معاینه فنی خودروها موضوع بند 5 ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به منزله لزوم تنظیم قرارداد معاینه فنی خودرو از سوی شهرداری و ستاد معاینه فنی خودرو و با متقاضی صدور مجوز در معاینه فنی نیست. ثالثا به موجب ماده 21 دستورالعمل ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو تصریح شده است که شهرداری‌ها در صورت عدم مشارکت در تامین عرصه و اعیان و تجهیز مراکز با استناد به بند 5 الحاقی به ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و سایر مقررات مربوط به معاینه فنی خودرو و نحوه تشکیل مراکز مربوط، مجاز به اخذ هیچ‌گونه وجهی بابت حق السهم و یا هر عنوان دیگری نیستند. رابعا فروش خدمت در قالب تنظیم قرارداد به جای صدور مجوز فعالیت مراکز معاینه فنی خودرو فاقد هرگونه مجوز قانونی است. بنا به مراتب فوق، بند 5 صورتجلسه شماره 2 95 مورخ 1395/10/5 شهرداری اصفهان که متضمن اتّخاذ تصمیماتی مغایر با موارد مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری