رای شماره‌های 302 الی 303 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 - ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 - 26/08/1387 شورای اسلامی شهرخوی. 2 - ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرخوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهرخوی در سال 1392 و 1393.

شماره ه/93/363 - 362 – 31/2/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 302 - 303 مورخ 11/2/1397 با موضوع:« 1 ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 1387/8/26 شورای اسلامی شهر خوی. 2 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال‌های 1392 و 1393» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1397/2/11 شماره دادنامه: 303 302 کلاسه پرونده: 362/93، 363/93 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکیان: آقایان حسن کریمی و رحیم بابالو موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 1387/8/26 شورای اسلامی شهر خوی 2 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال 1392 و 1393 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ولی با متن کاملا مشابه ابطال 1 مصوبات شورای اسلامی شهر خوی در خصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال 1392 و 1393 2 ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 1387/8/26 شورای اسلامی شهر خوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: «عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک: الف تفکیک قانونی اراضی: جهت تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهر و معابر و شوارع، 50 درصد زمین توسط مالک به هنگام تفکیک قانونی به شهرداری اختصاص یابد (در هنگام تفکیک توسط اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، سهم شهرداری به نام شهرداری انتقال گردد) کل معابر ناشی از تفکیک ملک به سهم شهرداری منظور خواهد شد: تبصره 1: در جهت حفظ ساختار و ارگانیسم شهری و جلوگیری از تخلفات مالکین و سودجویانی که بدون رعایت مقررات طرح تفصیلی و بدون رعایت مقررات تفکیک اقدام به قطعه‌بندی اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز می‌نمایند که از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء می‌گردد و یا از طریق قانون ماده 147 ثبت و... نیز سند دریافت می‌دارند بهاء عوارض خدمات موضوع این بند در محدوده خدماتی و داخل حریم شهر بر مبنای 50 درصد زمین به قیمت کارشناسی روز محاسبه و توسط شهرداری دریافت گردد. ب عوارض تفکیک عرصه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی: 1 عواض تفکیک عرصه از املاک مسکونی که به صورت خانه و یا جای خانه می‌باشد. برای هر مترمربع از قطعات خاص در تراکم ویژه 6 برابر، در تراکم زیاد 4 برابر و در تراکم متوسط 3 برابر ارزش منطقه‌ای دارایی به هنگام تفکیک توسط شهرداری محاسبه و دریافت گردد. اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی بنا به دلایل قانونی ذیل خلاف قانون بوده تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم: 1 قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند، نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه‌مقننه و یا ماذون از قبل قانون‌گذار دارد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای 37 و 36 قانون اساسی و دو ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آن‌ها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانون‌گذار است. لذا محرز می‌شود که دستورالعمل مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعیین تخلفات مالکان اراضی تحت عنوان اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز و نتیجتا ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه کره است، در حالی که توجیه شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و در واقع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 نیز خارج است. 2 با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ... محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361 1382/9/9 می‌باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره 3628 1381/9/23 شورای اسلامی شهر خوی نیز می‌باشد. 3 در مصوبه مذکور، صراحتا در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضی، تحت عنوان عوارض تفکیک غیرمجاز، در مورد کلیه زمینهای که تفکیک می‌شوند اشاره شده است، در حالی که قانون شوراها در سال 1375 مصوب و مصوبه فوق‌الذکر شورای شهر خوی در انتهای سال 1392 و برای اجرا در سال 1393 تصویب شده، لذا این عوارض اعلامی، بابت تفکیک مجاز یا غیر مجاز، مربوط به قبل از سالهای تصویب قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور که تفکیک شده‌اند نیز اعمال می‌شوند. به استناد اصل 169 قانون اساسی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی، شورای مذکور اختیار قانونی وضع این چنین عوارض، برای زمینهایی که سالها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده‌اند، نداشته است چرا که قطعه زمین متعلق به اینجانب در سال 1369 تفکیک احداث (قبل از تصویب قانون شوراهای اسلامی) شده است. مضاف بر اینکه، حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را به عنوان مثال در آیات شریفه 95 سوره مائده و 23 و 22 سوره نساء و 275 سوره بقره و 15 سوره اسراء پذیرفته است. 4 با عنایت به اینکه اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان خویی به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عرصه ملک می‌شود و با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم. لذا مصوبه مذکور برخلاف اصل 47 و 22 قانون اساسی و ماده 32 و 30 قانون مدنی، خلاف موازین و شرع صادر شده است. 5 ماده 101 قانون شهرداریها تصریح می‌دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصرا تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانون‌گذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هر گونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک... غیرمجاز را نداده است، خصوصا که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 275 1391/5/16، 492 1389/11/4، 392 1389/9/29، 20/1/1389459 1387/4/9، 218 و 964 1386/9/11 الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح ماده 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 16ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده شده است، چرا که همان‌طور که مستحضر هستید، تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود به موجب لایحه شماره 799 1393/6/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده‌اند: «مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به اخطاریه در خصوص رفع نقص بدین‌وسیله تصویب مصوبه شماره 173 1387/8/26 شورای اسلامی شهر خوی که ابطال بند 2 مصوبه موضوع شکایت می‌باشد جهت استحضار ارسال می‌گردد اضافه می‌نماید عدم دسترسی سریع به عین مصوبه به دلیل تاخیر در ارسال مصوبه بوده است.» متن مصوبات مورد شکایت به قرار زیر است: الف: ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 1387/8/26 شورای اسلامی شهر خوی: «یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر خوی راس ساعت 17 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1387/8/26 با حضور شش نفر از اعضا و آقای کربلایی خلیلی شهردار خوی، در محل ساختمان شورا تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید بررسی نامه‌های اداری و مردمی در دستور کار قرار گرفت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 نامه شماره 124 1387/4/3 سرپرست کانون کوهنوردان شهرستان خوی وارده به شماره 3438 در خصوص درخواست مساعدت مالی برای تامین قسمتی از هزینه‌های مربوطه، مطرح و با توجه به وضعیت مالی شهرداری مقرر شد بدین‌وسیله اعلام گردد که فعلا مقدور نمی‌باشد. 2 گزارش مورخ 1387/8/24 آقای قره محمدلو وارده به شماره 3436 منضم به یک نسخه از صورتجلسه مورخ 1387/8/23 کمیسیون امور حقوقی و املاک به شرح ذیل مطرح و با 5 رای موافق به تصویب رسید. ب: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر خوی درخصوص اخذ عوارض تفکیک از اراضی شهر خوی در سال 1392 و 1393: «منابع تامین درآمدی شهرداری به تفکیک سرفصلهای بودجه سال 1392: توضیح: به شهرداری اجازه داده می‌شود در طول سال به منظور تشویق شهروندان به پرداخت نقدی عوارض خود، عوارض پروانه ساختمانی و مطالبات و عوارض ناشی از پروانه ساختمانی ملک مربوطه را براساس 85% تعرفه عوارض مصوب محاسبه و دریافت نمایند و در هر سال یک بار در یک مقطع زمانی به مناسبت دهه مبارکه فجر به مدت یک ماه به شرط پرداخت نقدی بر مبنای 70% تعرفه عوارض محاسبه و دریافت نماید تمدید مدت فوق با موافقت کمیسیون معاملاتی بلامانع است. منابع تامین درآمدی شهرداری به تفکیک سرفصل بودجه سال 1392: شاکیان به موجب لایحه شماره 2128 1396/10/23 از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه انصراف داده‌اند که متن لایحه به قرار زیر است: « با سلام و احترام پیرو شکواییه موضوع پرونده 363 سال 1393 اینجانب حسن کریمی به منظور جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی پرونده از ادعای خلاف شرع مصوبه منصرف شده و درخواست دارم مصوبه مذکور را از حیث قانون با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار دهند.» در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خوی به موجب لایحه شماره 3966/ش 1394/5/24 توضیح داده است که: «مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما بدین‌وسیله عرایض و دفاعیات شورای اسلامی شهر خوی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: اولا: شوراهای اسلامی سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزهای قانونی موجود از جمله تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و بند1 6 ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می‌نمایند که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد مضافا اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچ‌گونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است. ثانیا: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 101 1388/2/15 در پرونده کلاسه 750/87 عوارض مورد تصویب شورای اسلامی شهر خوی مورد تایید قرار گرفته و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی به عوارض تصویبی (حق تفکیک) شورای اسلامی شهر خوی رد گردیده است. ثالثا: در تصویب قوانین، لوایح و مصوبات و آیین نامه‌ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است چرا که باید در تصویب عوارض بالاخص در خصوص میزان و مقدار تعرفه بین اشخاص که قانون را رعایت کرده‌اند و املاک خود را به صورت قانونی تفکیک کرده‌اند (براساس ماده 101 قانون اصلاحی) با افرادی که بدون رعایت جریان قانونی، صرفا در جهت سودجویی اقدام نموده‌اند فرقی قائل گردد متاسفانه مستندات شاکی در خصوص اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر خوی مغایر با آراء استنادی است وجاهت قانونی ندارد چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری نمی‌باشد بلکه ماهیت مصوبه مربوط به اصلاح تعرفه عوارض املاک است که از طریق جریان قانونی تفکیک شده‌اند به بیانی دیگر مالکین و سودجویان املاک خود را به صورت قولنامه‌ای و بدون انجام مراحل تفکیک و رعایت معابر و شوارع و تاسیسات عمومی و راههای دسترسی و بدون لحاظ طرحهای تفصیلی و اصول شهرسازی با تبدیل زمین خود به قطعات کوچک، نقل و انتقال نموده و این امر موجب مشکلات عدیده‌ای برای شهرداریها در سطح کشور گردیده و حال باید شهرداریها هزینه‌های تخلفات سودجویان و مالکین اراضی فوق الذکر را با ارائه خدمات عمومی بپردازند. رابعا: با عنایت به ماده 77 قانون شهرداریها رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و مودی در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار دارد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 114/77 1377/12/15 نیز در خصوص رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قرار داده است علی‌ای حال تقاضای رسیدگی و رد خواسته خواهان دعوا و صدور رای بر عدم وجود مغایرت قانونی در خصوص مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/1/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه ماده 101 قانون شهرداری و ماده 101 اصلاحی، نحوه تفکیک اراضی را مشخص کرده است و همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین بر خلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. بنابراین مصوبه مورد شکایت به شرح گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی