رای شماره 3276955 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 60/119152- 1397/5/8 وزارت صنعت ، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده، از تاریخ تصویب

شماره 0200274 1402/12/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003276955 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «نامه شماره 60/119152 1397/5/8 وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/12/15 شماره دادنامه: 140231390003276955 شماره پرونده: 0200274 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجید گشایشی طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/119152 1397/5/8 وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1 60/119152 1397/5/8 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " همان‌طور که مستحضرید مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395 که به ماده 66 قانون امور گمرکی الحاق شده است جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده و موارد استثناء برای اعمال محدودیت در ذیل همان ماده آمده که اعمال محدودیت برای روغن از شمول شرایط ذیل آن خارج می‌باشد. به موجب بند 4 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب 1397/5/25 آمده است: به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور خواهد رسید صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین مشروط یا ممنوع نماید حال اینکه: اولا نامه مذکور به‌طور مطلق و بدون تعیین مدت زمانی معین صادرات روغن خوراکی را به‌طور کلی ممنوع نموده است. ثانیا شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجرای بند مذکور را منوط به تصویب دستورالعمل مصوب رئیس جمهوری نموده است، بر اساس دستورالعمل مذکور اعمال هرگونه محدودیت صادرات کالا مستلزم تصویب کارگروهی متشکل از وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و وزارت یا دستگاه مربوطه شده است. تاکنون چنین مصوبه‌ای صادر نشده و در نامه مورد اعتراض به آن اشاره‌ای نشده است لذا نامه خارج از حدود اختیار تعیین شده صادر گردیده است. ثالثا مصوبه پیش گفته پس از تایید مقام معظم رهبری تا پایان سال 1398 اعتبار داشته است که مهلت آن منقضی شده است، لذا کلیه مصوبات و مقررات مربوطه از ابتدای سال 1399 بی‌اعتبار می‌باشد. رابعا به موج بند (الف) ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1392/12/12 مجلس شورای اسلامی تمامی اختیارات مربوط به تجارت اعم از صادرات و واردات کلیه محصولات کشاورزی و زراعی از جمله روغن از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتزاع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و اساسا وضع مقرره مذکور توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نامه مورد اعتراض برخلاف قانون اساسی، مقررات مصوب مجلس بدون مجوز و مبنای قانونی بوده و فاقد اعتبار می‌باشد و خارج از حدود اختیارات قانونی صادر شده است . تاکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله آرای شماره 469 1401/3/17 ، 313 1401/1/30 ، 1251 1399/10/9 ، 2043 1401/9/22 ، 2081 1401/9/22 و 1253 1401/7/12 با این استدلال که اعمال ممنوعیت صادرات خلاف قانون است و اعمال محدودیت برای صادرات کالا بدون تعیین بازه زمانی معین بود و همچنین اعتبار زمانی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خاتمه یافته است، رای به ابطال مصوبات متعدد صادر نموده است. علی هذا با عنایت به موارد اشاره شده با وحدت ملاک از آرای متعدد آن هیات و اینکه در نامه اعمال محدودیت صادرات روغن برای بازه زمانی معین مشخص نشده بلکه به صورت کلی است و در نامه بر وجود مصوبه کارگروه تعیین شده در دستورالعمل بند 4 مصوبه نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی توجه نشده است. ضمنا مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تا پایان سال 1398 اعتبار داشته است که در «دادنامه مارالذکر به شماره 2081 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» به آن اشاره شده است. با توجه به خاتمه اعتبار مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و دلایل پیش گفته نامه وزیر فاقد اعتبار است. همچنین به جهت جلوگیری از تضییع حقوق صادرکنندگانی که در فاصله صدور نامه و رای دیوان عدالت اداری از حق قانونی محروم می‌شوند درخواست اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال نامه از زمان صدور آن را دارد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: ممنوعیت صادرات انواع روغن خوراکی ساخته شده با سلام با توجه به تخصیص ارز رسمی برای روغن خام وارداتی و لزوم تامین و تنظیم بازار روغن خوراکی تولید داخل و شمول این کالا در اولویت اول کالایی، موضوع مصوبه شماره 48021 1394/4/16 ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها از تاریخ 1397/5/9 صادرات هرگونه روغن ساخته شده از کلیه گمرکات ممنوع است، لطفا مراتب به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ شود. لازم به ذکر است ممنوعیت صادرات روغن خام نیز قبلا طی نامه شماره 6326/020 1397/4/6 وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت " در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه‌ای که به شماره 1710109 1402/4/18 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده توضیح داده است که : " اولا: مبانی قانونی تصمیم‌گیری در مورد ممنوعیت صادرات روغن منحصر به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی نبوده بلکه مستند به تصمیمات ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها، ستاد تنظیم بازار و فراتر از آن‌ها قانون مقررات صادرات و واردات بدون لزوم قید زمانی بوده. ثانیا: پیشنهادی از سوی دستگاه‌های مربوطه مبنی بر مجاز بودن صادرات روغن به عنوان کالای یارانه‌ای جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه نگردیده است (موضوع بند ب ذیل ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور). ثالثا: برطرف شدن مقتضیات و شرایط خاص زمانی قابل پیش‌بینی نبوده، لذا ممنوعیت‌های صادراتی ناشی از چنین شرایطی نیز عموما فاقد قید زمانی می‌باشد. رابعا: تصمیم‌گیری در مورد صادرات روغن تولید شده به عنوان یک کالای صنعتی در حوزه وظایف و اختیارات وزارت متبوع به عنوان متولی امر صنایع بوده و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در این پرونده منحصر به روغن خام است که مراتب ممنوعیت صادراتی آن قبلا توسط مرجع اخیرالذکر اعلام گردیده است. لذا به لحاظ قانونی مسئولیتی متوجه وزارت متبوع نمی‌باشد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و هرچند براساس بند 4 مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 1397/5/25 که تا پایان سال 1398 اعتبار داشته، جلوگیری از صادرات برای محدوده معین زمانی و براساس دستورالعمل مصوب رئیس جمهور امکان‌پذیر است، ولی با توجه به اینکه برمبنای نامه مورد شکایت صادرات انواع روغن خوراکی بدون قید زمانی و بدون وجود دستورالعمل مصوب رئیس جمهور ممنوع اعلام شده است، لذا نامه شماره 60/119152 مورخ 1397/5/8 وزیر صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود اختیار بوده و با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که اختیار تصمیم‌گیری درخصوص صادرات و واردات محصولات کشاورزی را به وزارت مذکور واگذار کرده، مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری